لجنة المال تُنهي الاستماع إلى المعنيين في ملف التوظيف: لديوان المحاسبة الحكم على العقود المخالفة
انتهت لجنة المال والموازنة النيابية من الاستماع الى المعنيين في ملف التوظيف وبدأت بإعداد التقرير النهائي معتبرة أن الموضوع بات من مسؤولية ديوان المحاسبة.
وتحدّث رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة مؤكدا أنه «باتت لدينا صورة واضحة ووقائع متكاملة حول ما حصل، وسنقفل مبدئياً جلسات الاستماع، ونبدأ في تحضير التقرير النهائي»، وقال «استوضحنا ديوان المحاسبة حول آلية عمله في متابعة هذا الملف».
ورداً على سؤال عن إمكان اتخاذ الديوان القرار بإنهاء التعاقدات قال «لا يمكن أن استبق رأي الديوان وقراراته، لكن القانون واضح، فإما أن يبقي الديوان على العقود الصحيحة، أو يوقف المخالف منها، ولا حلّ ثالثاً في هذا الإطار، ويجب تطبيق القانون، وإذا تبيّن بعد دراسة الملاكات وجود شغور، فملء الحاجة يكون بحسب القانون والأصول ووفق مباريات مجلس الخدمة المدنية. أما ما هو مطروح اليوم، فهو تطبيق وقف النفقة على العقود المخالفة، وإحالة السلطة السياسية المخالفة لمحاسبتها».
وأشار كنعان الى «تزويد الديوان بكل المستندات والمراسلات حول ملف التوظيف، وباتت لديه صورة واضحة عن المخالفات، وفق المادة 21 من القانون 46، وننتظر من الديوان الإسراع، خصوصاً أننا على ابواب إقرار موازنة العام 2019، ومن المفروض اتخاذ القرارات قبل الاعتمادات، ولسنا بوارد بيع حكي للناس، لأن مصداقية الدولة والمجلس النيابي والقضاء وديوان المحاسبة على المحك، والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، من دون اي تدخل سياسي».
وقال «كان من المفترض ان تحال العقود منذ العام 2017 الى ديوان المحاسبة، بموجب المادة 86 من قانون تنظيم الديوان، وهو ما لم يحصل. وهذه التجربة ستكون مفيدة للجميع من مجلس نيابي وأجهزة رقابة وديوان محاسبة، بعدما قامت لجنة المال بواجباتها كاملة وستتابع عملها بالذهاب الى المسح الشامل، ولن نقصّر في فتح أي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها».
وتابع «كان هناك تأكيد في الجلسة، أن الوقت ثمين والتشدد في هذا الملف أكثر من ضروري، لأنها المرة الأولى بوصولنا الى نتائج، تكون الرقابة قد أعطت مفعولاً عملياً، والجهة القضائية تكاملت مع الجهة الرقابية البرلمانية، وهو ما يشكّل رسالة للإدارة والمسؤولين أن المحاسبة ممكنة».
اضاف كنعان «سنحمّل السلطة السياسية المخالفة المسؤولية، وللمجلس النيابي الحق بذلك، وسنقوم بتسمية المخالف كائناً من كان، وتقريرنا سيكون حازماً وشاملاً وكاملاً، وبشفافية وبمتناول الجميع».
وقال «على كل من سيحاول التمييع ان ينتبه، اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف، وعلى الدولة ان تثبت ولو لمرة واحدة انها دولة لا صورة تختبئ تحتها المزارع، والجميع بات على المحك».
وأكد أن الوقت حان ليتمّ تبني ملف معالجة التوظيف العشوائي وأن لا يعرقله أحد، مضيفاً «نحن نريد الحسابات المالية متكاملة، ولا شيء اسمه حساباً مجتزأ، فالحسابات تراكمية منذ العام 1997، ويجب أن ننتهي من الاستثناءات»، وقال «إما الدولة شفافة بإنفاقها وحازمة بالمحاسبة على نفسها أولاً، او فليتوقف بيع الحكي، واذا كانت من نية للإصلاح فهو الوقت المناسب لذلك، وليأخذ القضاء الموقف الملائم بضوء القوانين المرعية».