تقرير

رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين حول ملف دفع مبالغ مالية لإقليم كردستان من دون تسديد الأخير أي مستحقات من صادراته النفطية الى بغداد، هو ما يعتزم فعله ائتلاف النصر. فيما اتهمت كتلة التغيير رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بدفع رواتب للإقليم بدون غطاء قانوني للفوز بولاية ثانية.

وبهذا الصدد، أكدت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد أن وزارة المالية منحت إقليم كردستان مستحقات ثلاثة أشهر ولغاية الحادي والثلاثين من آذار وبأثر رجعي من دون أي ادخار، في وقت لم يسلم الإقليم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط قطرة نفط واحدة وليس برميل نفط واحد. وبينت سجاد أنه حين تتم مخاطبة وزير المالية عن أسباب هذه الإجراءات يجيب بكل وضوح ان هذا ضمن اتفاقات رئيس الحكومة.

وأشارت سجاد أن هذا التباين في حقوق المواطنين سيدفعها الى إقامة دعوى قضائية على رئيس الحكومة ووزير المالية، لمعرفة آلية صرف تلك المبالغ كاملة من دون الحصول على واردات نفطية من الإقليم. بالمقابل من هذه التصريحات، اتهم النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بدفع رواتب للإقليم من دون غطاء قانوني للفوز بولاية ثانية. فيما اشار ان رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لديه توجه واضح لحل ملف النفط مع اقليم كردستان.

وذكر عبد الله ان جهات سياسية تقوم باستهداف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لأنه دفع رواتب موظفي الإقليم تحت غطاء قانوني ومن خلال الموازنة المالية. وبيّن أن سياسات عبدالمهدي تجاه الإقليم لا يمكن مقارنتها بسياسات العبادي الذي قام بدفع رواتب موظفي الإقليم بنسبة معينة من دون وجود غطاء قانوني، وذلك لإرضاء الأطراف السياسية الكردية والحصول على دعمها له للحصول على ولاية ثانية. ووسط هذا الجدل السياسي، أكد وزير المالية فؤاد حسين ان الحكومة الاتحادية ارسلت رواتب اربعة اشهر الى الموظفين في اقليم كردستان، متعهداً بالالتزام في ارسال الرواتب في موعدها المحدد.

وفي السياق، أكد وزير النفط ثامر الغضبان، أمس، أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم لغاية الآن ما اقر في موازنة عام 2019

وقال الغضبان في مؤتمر صحافي، إن «حكومة الإقليم لم تسلم لغاية الآن ما أقرّ في موازنة عام 2019، والقاضي بتسليم 250 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط العراقي سومو، بحيث تتولى الأخيرة بيعه وتوجيه العائدات للموازنة الاتحادية».

وأضاف الغضبان أن «هناك اتصالاً قريباً سيكون مع الإقليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتنفيذ ما تم إقراره في الموازنة»، مؤكداً «أننا ملتزمون بالقانون وليس هناك شيء نتفاوض حوله معهم وانما سنلتزم بالقانون وما جاء به».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى