طهران تعتبر العقوبات الأميركية على المعادن مخالفة للأعراف الدولية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن «العقوبات الأميركية على المعادن الإيرانية تخالف الأعراف الدولية»، وحذر من أن «واشنطن ستتحمل المسؤولية عن خسائر طهران».

ونقلت وكالة أنباء «الطلبة» شبه الرسمية عن عباس موسوي قوله «هذا الإجراء الأميركي يخالف الالتزامات الدولية لهذا النظام إنه يخالف الأعراف الدولية.. الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن الخسائر التي تتكبّدها إيران ».

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس عقوبات جديدة على إيران تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.

من جهته، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ما يتعلق بقرار طهران تعليق تنفيذ عدد من بنودها والوضع في الشرق الأوسط ومسائل أخرى.

وقال السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف أمس: «في الجزء الموضوعي من الاجتماع، تمّت مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، مضيفاً أيضاً أنه «تمّ التطرق إلى موضوع تصعيد التوتر في الشرق الأوسط».

وأضاف بيسكوف أيضاً أنه «جرى تبادل للآراء بشأن عدد من المسائل الموضوعية في جدول الأعمال الروسي الداخلي»، مشيراً إلى أن «الرئيس هنأ أيضاً المشاركين في الاجتماع بيوم النصر».

فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن «على أوروبا إقناع إيران بالبقاء في الصفقة النووية».

كما أعلنت طهران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، وأبلغت سفراء الدول الملتزمة روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين بالاتفاق بهذه الخطوة.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن «طهران ألغت التزاماتها بشأن كميات اليورانيوم، والمياه الثقيلة، المنصوص عليها في الاتفاق النووي».

وأوضح بيان للمجلس أن «إيران مستعدّة للتراجع وتطبيق التزاماتها الملغاة في حال تأمين مطالبها إزاء الاتفاق النووي»، مضيفاً أنه «في حال لم تنفذ أطراف الاتفاق تعهداتها المصرفية والنفطية فسوف تلغي طهران التزاماتها المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتطوير مفاعل أراك للماء الثقيل».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده «ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تفِ القوى العالمية بتعهّداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015»، وذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام، معطياً مهلة ستين يوماً، إلى بقية الدول الموقعة على الاتفاق، لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأميركية.

يُذكَر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد انسحبت في العام السابق من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

وتمّ إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفاً من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى