هل بدأ الفساد قبل الحفر في مياهنا الإقليمية؟
عمر عبد القادر غندور
بات مملاً أن نتلهّى بمماحكات إقرار موازنة العام 2019 التي تراوح مكانها دون التوصّل الى تفاهم وتوافق رغم مرور أسبوعين على الجلسات الوزارية دون أن ينطلق الدخان الأبيض، وآخر مظاهر «التعقيدات» التدبير رقم 3 للأسلاك الأمنية والعسكرية مع اقتراب المهل الضاغطة قبل نهاية الشهر الحالي، قبل أن يضطر المجلس النيابي إلى إصدار قانون جديد لتمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية.
بالأمس تقدّم وزير الخارجية جبران باسيل بأربعين اقتراحاً جديداً تحت عنوان خفض العجز، قد تستغرق أسبوعين من القراءة والتمحيص بينما البلد كله في غرفة العناية المركزة وهو في سباق مع مهل دول «السيدر والحياة».
ولم يبق للبنانيين من أمل أو شعاع أمل إلا انتظار البدء بالاستكشافات النفطية في مياهنا الإقليمية مع ما ينتظرها من نزاعات مع الأطماع الصهيونية وبالاختلاف اللبناني السوري على ترسيم الحدود الشمالية، في كانون الأول 2019 مع وصول باخرة الحفر في البلوك رقم 4.
ويُخشى ان تتعرّض الأحلام اللبنانية النفطية والغازية الى ظهور الفساد قبل ظهور النفط والغاز في ضوء خطأ لبناني فادح وخطير وقع فيه الوفد اللبناني حين وقّع مع قبرص على ترسيم خط بحري بين البلدين، سارعت «إسرائيل» الى استغلال هذه الثغرة وأعلنت ترسيم حدودها مع قبرص ما يعني سلخ مثلث بحري تبلغ مساحته 854 كيلو متراً!
والمعيب ان يمرّ هذا الخطأ دون مساءلة من ارتكبه ولمصلحة من! وتقول تقارير اقتصادية انّ الوزير المختص سئل عن 200 مليون دولار في نهاية العام 2018 دُفعت للشركات البترولية المعنية بشراء معطيات نتائج DATA بينما قدّرت التكاليف بنحو 25 مليون دولار، ولم يُعرف حتى الساعة كيف وزّعت هذه الأموال بين الوزارة المعنية والشركات والسماسرة والوسطاء والمحاسيب الذين دخلوا على هذه الصفقة، وعندما سألت مجلة Executive الوزير المختص عن مصير هذه الاموال أجابها: هل يحق لي أن أسألك عن رصيد حسابك المصرفي؟
نحن لا نريد ان نقتل الأمل في صدور اللبنانيين، ولكننا لا نأبه بتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة والمباشرة بالإصلاح وتنظيف هيكل الدولة من اللصوص والحرامية، لأنّ «من جرّب المجرب كان عقله مخرّب»…!
رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي