رام الله تدين قرار البرلمان الألماني تجريم حركة المقاطعة: يهدف لحماية الاحتلال الصهيوني والاستيطان من المساءلة الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار البرلمان الألماني «البوندستاغ» حول منظمة «بي دي أس» المهتمة بمقاطعة منتوجات المستوطنات والأنشطة الاستثمارية المرافقة واعتبارها معاداة للسامية، يهدف لحماية الاحتلال والاستيطان من المساءلة الدولية.

وأضافت الخارجية في بيان أمس، أن القرار جاء تحت الادعاء أن «المنظمة تهدف لتجريد الكيان الصهيوني من حقه في الدفاع عن النفس، مما يعكس أولاً أن دور وفعل المنظمة مؤثر لدرجة استعد الاحتلال ومؤيدوه للبحث عن حجة او مبرر للهجوم على المنظمة وتشويه صورتها».

وذكرت أن القرار يعكس ثانيًا «أن الكيان الصهيوني لا زال يفرض رغباته على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية تجاه اليهود لتحقيق ما يريد، وثالثاً أن الحجة المستعملة هي حجة مستهلكة غير مجدية خاصة أمام الجرائم العديدة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومستمر».

وأشارت إلى أن هذا القرار يحاول التغاضي عن حقيقة كون «إسرائيل» دولة تطهير عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة خارجة عن القانون، ترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني بدون حساب أو عقاب وتحتل الأرض الفلسطينية».

واعتبرت الوزارة أن القرار خطوة استباقية تحاول إغلاق الباب على محاولات جهات رسمية النظر بعمق في حقيقة «إسرائيل» اليوم «كدولة» تتمتع بحصانة أميركية لمحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وكان ذلك على مستوى المنظمات الأممية المختلفة من مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة أو اليونسكو وغيرها أو على مستوى المفوض السامي لحقوق الإنسان.

كما اعتبرت القرار مخالفاً للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها خاصة القرار رقم 2335، ويشكل تناقضًا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التوصيات الإرشادية الأوروبية وقرارات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تؤكد جميعها على عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم انطباق جميع الاتفاقيات الأوروبية مع «اسرائيل» على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وفي السياق نفسه، أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار البرلمان الألماني المعادي لحركة المقاطعة BDS ، بوصف الحركة بأنها معادية للسامية وعنصرية.

واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان لها أمس هذا الهجوم بمثابة هجوم على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف فحركة المقاطعة BDS جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني لنظام «إسرائيل» من الاحتلال والأبرتهايد والفصل العنصري.

وأكدت أن هذا البيان العنصري ينتهك القانون الدولي، وحقوق الانسان وحقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال والتطهير العرقي الممنهج.

وطالبت اللجنة البرلمان الألماني بالرجوع عن هذا القرار، والأحزاب الألمانية برفضه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وألمانيا باحترام حق الشعوب في الدعوة للمقاطعة كجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من الحق في حرية الرأي والتعبير.

وقالت اللجنة التنفيذية: إن «حركة المقاطعة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي، تعمل في إطار القانون الدولي، والمبادئ والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان، وأهم مبادئها رفض العنصرية والتمييز على أساس الدين واللون والعرق، وتشارك الشعوب المقهورة دفاعها في وجه الظلم والقهر والمعاناة».

وحذرت من المساس بنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالتخلص من الاحتلال ونيل الاستقلال.

وشدّدت اللجنة التنفيذية على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بهذا الشكل غير المسبوق من التواطؤ والتورط من البرلمان الألماني مع نظام الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي.

وقالت إنّها ستعيد النظر في العلاقة مع الأطر والأحزاب والمؤسسات الألمانية إن استمرت ألمانيا بهذا التورط مع الاحتلال والتورط في معاداة حقوق شعبنا.

واعتبرت أن القرار يتساوق ويخدم صفقة القرن الأميركية، ويفتح شهية الاحتلال على مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها سياسة التوسّع الاستيطاني والتهويد وفرض المزيد من نظام الأبرتهايد، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.