«التنمية والتحرير»: سنكون رأس الحربة في محاربة الفساد وإقفال منافذ الهدر

أكدت كتلة التنمية والتحرير أنها ستكون رأس الحربة في محاربة الفساد وإقفال كل منافذ الهدر في المال العام والدفع باتجاه تفعيل عمل المؤسسات الرقابية.

وفي هذا السياق، شدّد وزير الثقافة الدكتور محمد داود داوود على أنّ الحاجة باتت ملحة الى وجوب الاستثمار بكلّ الفرص المتاحة من أجل العمل على اجتراح الحلول وصياغة الرؤى الوطنية الواضحة الموحدة التي تمكن لبنان الخروج من ازماته ، معتبراً أنّ الإمعان في سياسة المناكفات والسجالات والتفنن في إضاعة الفرص وهدر الوقت، هو اغتيال مع سبق الإصرار والترصد للوطن وقتل أحلام ابنائه الذين دفعوا اثماناً باهظة من أرواحهم وأموالهم وأرزاقهم من أجل قيامة لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه .

وأكد خلال رعايته الإفطار السنوي لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة العباسية الجنوبية، حرص

حركة أمل على حماية حقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود من موظفي القطاع العام والمتقاعدين والطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسنكون رأس الحربة في محاربة الفساد وإقفال كل منافذ الهدر في المال العام والدفع باتجاه تفعيل عمل المؤسسات الرقابية بما يمكنها من اخذ دورها في الإصلاح ومكافحة الفساد .

بدوره، أمل النائب قاسم هاشم أن لا تستمر المناكفات والسجالات داخل الحكومة ليتمّ الإفراج قريباً عن الموازنة، التي طال انتظارها، ولتكون متوازنة ومتضمّنة رؤية اقتصادية مستقبلية بعد كلّ هذا التخبّط والإرتباك الذي حكم مرحلة مناقشتها الطويلة في مجلس الوزراء .

وقال بعد جولة له في منطقة العرقوب، ما ننتظره هو أن تحسم الحكومة سريعاً توجهاتها في الموازنة وبعيداً عن جيوب الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل والتفتيش عن مصادر التمويل خارج الرواتب إلاّ المرتفعة، خصوصاً أنّ القطاعات والإدارات ترفض المساس بأساس رواتبها، وهي تعدّ العدة لحراك لا يمكن إغفاله وإدارة الظهر له، بل يجب وضعه في الإعتبار، وهذه مسؤولية القوى السياسية لاتخاذ القرار بالولوج إلى مغاور الهدر والفساد وهي تسدّ المتطلبات دون الحاجة إلى رواتب الفقراء .

ورأى أنّ إنجاز الموازنة وإقرارها سيضع وزراء الخدمات أمام مسؤولياتهم لتلبية المتطلبات الخدماتية والإغاثة لقرى العرقوب التي ما زالت تعاني من ظلم الإحتلال وظلم الحرمان من دولتهم، إذ إنّ وزراء الخدمات يوزعون موازانات وزاراتهم وفق مصالحهم السياسية والحزبية والمذهبية والمناطقية، وهذا ما لا يمكن القبول به ونلفت عناية هؤلاء الوزراء من الأشغال إلى الطاقة إلى كلّ وزارة خدماتية بأننا نريد حق مناطقنا في الإنماء قبل أيّ منطقة أخرى، هذا هو منطق العدالة ودولة الرعاية وكفى نفاقاً وتكاذباً، فمنطقة العرقوب دفعت الضريبة وما زالت عن الوطن كل الوطن ومن حق أبناء هذه القرى الذي ما زال جزء من أرضها محتلاً أن تشعر بمعنى الإنتماء للوطن من خلال بعض مقومات الصمود التي أصبحت من مخلفات اهتمام الحكومات الأخيرة .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى