بيان لدول «الترويكا» بشأن انتقال السلطة في السودان

ذكر مكتب النائب العام السوداني أن «النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون اعتقاله».

وقال المكتب إن «قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني مليار دولار لا يتمّ الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط».

من جهة أخرى، أفادت السفارة الأميركية لدى السودان، أن «اللجنة الثلاثية الترويكا المملكة المتحدة، والولايات المتحدة والنرويج تتابع التطورات في المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتحث على الانتهاء السريع من المحادثات بشأن نقل السلطة».

وجاء في بيان الثلاثية المنشور على موقع السفارة الأميركية في الخرطوم على «تويتر»، أمس: «تتابع اللجنة الثلاثية الترويكا المملكة المتحدة، والولايات المتحدة والنرويج التطورات في المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن نقل السلطة إلى مؤسسات بقيادة مدنية عن كثب».

وأضاف البيان: «على الرغم من أعمال العنف المأساوية التي وقعت الأسبوع، إلا أن التقدم المحرز على حسب التقارير يحمسنا، يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل».

وشدّد البيان على أنّ: «أيّ نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني، سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان».

واختتم البيان بالقول أن «اللجنة الثلاثية تدرك أن الجيش له دور يلعبه في حماية أمن السودان، نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي».

وكان المجلس العسكري الانتقالي أكد في بيان أن «نقطة الخلاف الأساسية لا تزال عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين»، مشدداً على «العمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة»، دون أن يحدد موعداً لاستئناف المحادثات.

وكان كلا الجانبين قد أشارا إلى أنهما على «وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات».

وكان من المتوقع أيضاً أن تتمخض المحادثات التي بدأت يوم الأحد الماضي عن اتفاق، لكن هذا تعذر بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم.

ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 كانون الأول الماضي نتيجة أزمة اقتصادية حادة.