عطاالله: وزارة المهجرين ستُقفل أبي خليل: أعلنا المقاومة الاقتصاديّة

أقام وزير المهجرين غسان عطاالله والنائب سيزار أبي خليل إفطاراً في الجيّة لتكريم الإعلاميين، حضره حشد من الإعلاميين والصحافيين.

وقال أبي خليل في كلمة له «الحضور مميّز وكذلك المكان والزمان، فنحن في ساحل الشوف وفي هذه المنطقة التي نتمثل فيها للمرة الأولى بكتلة نيابية ووزارية وازنة، ونحقق العودة السياسية التي لطالما كنا نطالب بها، ولأنه كلّ مصالحة دون العودة السياسية تبقى ناقصة، فإنعدام هذه العودة كان الخطر على لبنان وخطر على الجبل، لأن ذلك يتناقض مع النموذج اللبناني المتنوع والمتعدد».

وأضاف «الأحادية ليست لنا، بل هي نموذج تكفيري أو إسرائيلي وهذا ليس لنا، إنما النموذج اللبناني هو نموذج متعدّد متنوع يشارك فيه الجميع والكل يقرر بشأنه الداخلي والوطني وبكيفية إدارة مصالحة وشؤونه».

وأعلن «المقاومة الإقتصادية التي بدأت وستكون شغلنا الشاغل الى الأمام وسنواجه على مستويات عدة، إن على مستوى الماكينات التي تبث الأخبار المسيئة والتي تحاول تشويه صورة البلد وتسعى إلى تهريب المستثمرين ورؤوس الأموال منه وتضعف السيولة وهذا ما تشعرون به».

وشدد على أن «هذه المنظومة تبدأ من خارج الحدود اللبنانية ولها إمتداداتها، وهناك من يسير وفق الأجندة التابعة لها»، لافتاً إلى «المواجهة على المستوى العملاني والإجرائي من خلال رفضنا القبول بإستمرار الوضع القائم، لأنه إذا إستمرينا به سنصل الى الخراب».

من جهته، تحدّث عطاالله «عن وضع وزارة المهجرين، وقال «عندما إستلمتها كنت أعتقد أنها تعمل ولو قليلاً والملياران صرفوا على بعض العمل. لكن بصراحة، لا أدري كيف صَرفوا المليارين، ولا يزال لدينا في الوزارة 140 ألف ملف، يعني من المخزي وبعد ثلاثين عاماً في وزارة تأسست لثلاث سنوات كي تعيد المواطنين إلى منازلهم وتعوّض عليهم، لأنه خلال تلك الثلاثين سنة وقبل كل إنتخابات جرى تضخيم الأرقام وإدخال طلبات جديدة وتغيير النظام، وفي ظلّ أوقات غريبة عجيبة كانت تمرّ بها الدولة، نرى قوانين غريبة عجيبة تصدر عن هذه الوزارة، وغداً سيأتي يوم ونضع كلّ ذلك بالتواريخ، كيف كان البلد في اتجاه بينما هذه الوزارة تمرّر قوانين جديدة لتمرير محسوبيات غريبة عجيبة».

وتابع «الذي يتكل على أنّ هذه الوزارة لن تُقفل، نقول له، إنّ الغاز في البحر كان أصعب كثيراً وهذا الأمر أسهل بكثير من التفتيش عن الغاز في البحر. سوف تقفل الوزارة، يوجد فيها بعض الملفات 70 بالمئة للتلف والإقفال وهناك 30 بالمئة تجري غربلتها بيننا وبين الصندوق وهي حقوق للناس».

وأعلن «أننا وضعنا خطة، وحتى إنجاز الموازنة سوف تأخذ هذه الخطة حقها، وإذا ذهبنا بعد الخطة، فهي خطة يمكن أن يعمل من خلالها أيّ وزير وهي خطة تقفل الوزارة بمعيار واحد ومن دون أي استنسابية وتوفر أموالاً على الدولة بحدود 70 بالمئة مما كان يعمل به سابقاً».

ولفت إلى أنّ «هذه الخطة أصبحت جاهزة وسنعرضها اليوم لإضافتها على الجلسة مجلس الوزراء ، لكنهم لا يتجاوبون معنا ولا أدري لماذا. مع العلم بأنّ هذه الخطة تعطي ثقة للناس من خلال الموازنة، لأننا نكون قد صدقنا مع الناس بعد ثلاثة أشهر بأننا سنقفل الوزارة وبأننا خففنا الهدر وخفضنا القيمة التي كانت مطلوبة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى