الموازنة تبصر النور اليوم لتصل الخميس إلى بعبدا… ورعد: لا إصلاح بل مشيئة الدائنين «القومي» يحذّر من مؤتمر البحرين: مشهدية اقتصادية لتصفية مستقبل القدس وحق العودة

كتب المحرّر السياسي

لم تفلح التغريدات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعويضاً عن الصمت العسكري بعد عمليات استهداف المنشآت النفطية السعودية والإماراتية، بمنح المصداقية لقدرة أميركا على تحويل تهديداتها لإيران إلى أفعال. ومع استمرار التصعيد السياسي بين واشنطن وطهران، كانت الوساطات والرسائل المتبادلة تظهر إلى السطح، فما حمله وزير الخارجية العُماني إلى طهران كان تخلّياً عن حلفاء واشنطن باعتبار ما يعني واشنطن هي قواتها وعدم تعرضها لإطلاق النار لأنها ستكون مضطرة للرد بالمثل. وهو ما وصفته مصادر مطلعة بقواعد الاشتباك التي تبقي الباب مفتوحاً لعمليات أنصار الله في الخليج ولردود سعودية إماراتية عليها، دون أن يقع الاشتباك الأميركي الإيراني مباشرة إلا في حال تعرّض قوات أحد الطرفين لإطلاق النار. وبالتوازي كان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يكشف عن إرسال حكومته وفوداً إلى كل من طهران وواشنطن للدعوة للتهدئة وعرض مسعى وساطة، وهو ما استبعدت مصادر معنية بمتابعة الوضع في الخليج نجاحه، لكنها قالت إنه يمنح العراق فرصة التملص من المطالبات والضغوط الأميركية والخليجية للانخراط في المواجهة مع إيران، وتكريس المتاجرة مع إيران خارج التقيد بالعقوبات الأميركية. وهذا ما يعتبره حلفاء إيران إنجازاً كافياً، بينما على ضفة الدور الروسي كمرشح وحيد لدور الوساطة، فقد كان إعلان موسكو عن اعتبار التصعيد إفساداً للنتائج الإيجابية للقاءات سوتشي التي أجراها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إشارة واضحة من روسيا لرفض التبريد في الملفات الثنائية كاتفاقيات الصواريخ وأوكرانيا، مقابل السير بعزل روسيا عن حلفائها وملفاتهم الساخنة، سواء ما يخص التصعيد في الخليج او في الحرب التجارية مع الصين، كما قالت مصادر إعلامية روسية.

لبنانياً، تنتهي اليوم مناقشات الموازنة، كما قال كل من تلفزيون المستقبل المحسوب على رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلفزيون الـ أو تي في المحسوب على التيار الوطني الحر، وتلفزيون أن بي أن المحسوب على حركة أمل، بحيث تلاقى صوت الثلاثي المعني بسجالات ونقاشات الموازنة، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، على خلاصة خبرية واحدة، رغم تباين المقدمات السياسية، التي جاءت بلغة الإنجاز الإصلاحي في وصف الموازنة وفقاً للمستقبل، بينما تحدّث عن فشل المساعي الإصلاحية في الـ أو تي في، وعن رفض كل تمديد ومماطلة وفقاً للـ أن بي أن، ووفقاً لمصادر تابعت النقاشات داخل الحكومة وخارجها، ستنتقل الموازنة إلى اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا يوم الخميس لإقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب، ما لم يغير الوزير باسيل وجهته التي عبّرت عنها الـ أو تي في باعتبار النقاش منتهياً حول الموازنة، وإصدار الحكم عليها بغياب الإصلاح فيها، وعاد لجولة نقاش جديدة، ستشعل المواجهة بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر أن نقاشات الموازنة منتهية، وهو ما بدا مستبعداً مع كلام وزير الدولة محمود قماطي عن أن النقاشات انتهت، في إشارة فهمت للدلالة على تفاهم الحلفاء داخل الحكومة على ختم النقاش.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قال إن الموازنة انتهت بفشل إصلاحي، واكتفت بتنفيذ مشيئة الدائنين الخارجيين بتخفيض العجز، محدداً خطوطاً حمراء سيلتزمها نواب الكتلة في المناقشات النيابية، تتصل بالرواتب والتعويضات لموظفي الدولة، هي حد أدنى لا مساس به، هو رواتب ذوي الدخل المحدود وسقف لا يمكن قبوله هو رواتب تفوق الخمسة وعشرين مليون ليرة، وفقاً لما نقلته مقدمة نشرة أخبار قناة المنار.

في موازاة نقاش الموازنة، بدت الدعوة الأميركية لما أسمته واشنطن بالمؤتمر الاقتصادي للاستثمار في السلام، كإطار لتسويق صفقة القرن، التي تقوم على عروض مالية واستثمارية إغرائية للفلسطينيين مقابل التخلي عن حق العودة للاجئين، ومستقبل القدس والأراضي المحتلة خصوصاً في الضفة الغربية حيث المستوطنات التي تنهشها، بداية مواجهة جديدة على الصعيدين السياسي والإعلامي، حيث تواصلت المواقف الفلسطينية المندّدة، والتساؤلات اللبنانية عن مخطط التوطين. وكان البارز الموقف الذي أصدره الحزب السوري القومي الاجتماعي محذراً من التهاون مع المشروع الأميركي الخطير، داعياً إلى التصدي للدعوة الأميركية المشبوهة والتنديد باستضافة البحرين للمؤتمر، واعتبار وحدة الفلسطينيين ووعيهم ومقاومتهم ضمانة إسقاط هذه الحلقة الجديدة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، من بوابة تهويد القدس وإنهاء حق العودة.

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة موافقة دولة البحرين على استضافة ورشة عمل اقتصادية «السلام من أجل الازدهار» تعقد بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية في المنامة يومي 25 و26 حزيران 2019، وبمشاركة مسؤولين واقتصاديين صهاينة. واعتبر في بيان أصدرته عمدة الإعلام في «القومي» أنّ عقد هذه الورشة الاقتصادية، ليس ايغالاً في التطبيع مع العدو الصهيوني وحسب، بل انخراط كلي من قبل البحرين في صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية.

ورأى أن الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين، هي نقطة انطلاق على طريق صفقة القرن، وهذه الورشة ستناقش وتقر مشاريع اقتصادية واستثمارية عديدة، لما يسمّى «فلسطين الجديدة» التي من شروط إقامتها، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة، التخلي عن حق العودة والتحرير، وشطب قضية اللاجئين. فالعدو الصهيوني بدعم ومؤازرة من الولايات المتحدة الأميركية، وبتواطؤ من الانظمة العربية المتأسرلة، وعن طريق صفقة القرن، سيقدّم نماذج اقتصادية ترمي إلى النيل من إرادة أبناء شعبنا وتجريدهم من هويتهم وانتمائهم ودفعهم الى الانكفاء عن المطالبة بحقهم في العودة والتحرير، وهذه أخطر استهدافات الورشة الاقتصادية في البحرين.

وقال لقد بات مؤكداً أن الأميركي يضغط للبدء بتنفيذ مندرجات صفقة القرن، وإن عدداً لا بأس به من الأنظمة العربية المطبّعة مع العدو، يسير في ركب هذه الصفقة المشؤومة، وبعضها يلعب أدواراً مشبوهة لتعميق الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني والحؤول دون لقاء القوى الفلسطينية على موقف واحد وبرنامج نضالي مشترك محدد الأهداف والأولويات!

وإذ أكد أهمية مواقف القوى والفصائل الفلسطينية التي أجمعت على رفض وإدانة «ورشة البحرين»، دعا كل هذه القوى والفصائل وعموم ابناء شعبنا في داخل فلسطين المحتلة وفي الشتات، إلى رصّ الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف، وعقد ورشة فلسطينية معاكسة بعناوين عدة، نضالية واقتصادية وثقافية، لمواجهة أخطر تحدّ يواجه المسألة الفلسطينية، ألا وهو تحد صفقة القرن المشؤومة.

وأضاف: صار لزاماً على كل القوى الفلسطينية أن تتوحّد وتتآزر وتتحرك لإفشال صفقة القرن، من خلال التأكيد على التمسك بخيار المقاومة سبيلاً للتحرير، ومن خلال تصعيد النضال بكل أشكاله، وإطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة بقيادة موحّدة وإرادة مصممة، داعياً كل القوى والأحزاب والحركات والشعوب في العالم العربي إلى أن تملأ الساحات العربية تهتف باسم فلسطين نصرة لها، بوجه الأنظمة العربية المطبعة مع العدو والمشتركة في صفقة القرن.. لقد آن الأوان لكي تستعيد الشعوب العربية زمام المبادرة.

وفي هذا السياق، سأل أين «جامعة الدول العربية» مما يحدث.. وأين مجلسها، ولماذا لا يجتمع نصرة لفلسطين ضد صفقة القرن، ولماذا هذا النأي العربي عن إدانة موقف البحرين ولماذا لا تعلق عضويتها، لثبوت قيامها بالتطبيع مع العدو، عدا عن انتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان؟ وسأل ما معنى أن تتم الدعوة إلى قمتين، خليجية وعربية، لمواضيع لا تمتّ بصلة الى فلسطين؟!

أما على خط صراع المحاور داخل مجلس الوزراء من غير المعلوم كيف ستكون حال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية: فهل ستكون جلسة القراءة الأخيرة للموازنة كما يطالب رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ام ان تكون جلسة جديدة في إطار الجلسات المخصصة لمناقشة الموازنة كما يريد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المصرّ على البحث في بعض البنود التي يرى أنها إصلاحية؟ واعتبرت مصادر وزارية محسوبة على تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن باسيل متمسك ببنود ورقته الإصلاحية وان كل الاقتراحات التي قدمها وسيطرحها اليوم تأتي في سياق المسار الإصلاحي الذي يريد الوزير باسيل تحقيقه بوقف الفساد ومزاريب الهدر وإيجاد المعالجات الضرورية واللازمة، ونفت المصادر الحديث عن أي خلاف في وجهات النظر بين رئيس الحكومة وباسيل حول موضوع جلسة اليوم.

واشار باسيل الى ان هناك جهة افتعلت السجال بيني وبين وزير المال حيال وقت الانتهاء من الموازنة ولا يوجد تحدٍّ داخل مجلس الوزراء، مشيرا الى اننا أدخلنا الى الموازنة بنود عدة اصلاحية مرتبطة بالاقتصاد لا سيما ما يتعلق بالعمالة الأجنبية، وتحديدا العمال السوريين منها اقفال المؤسسات التي تشغّل سوريين والمحال التي يستثمرها نازحون سوريون إضافة الى فرض غرامة على النازح الذي تقيم عائلته في لبنان وغرامة على رب العمل اللبناني الذي يشغّل سوريين وإلزام العاملين بإجازات عمل ما يزيد ايرادات الخزينة.

وأياً تكن كفة الترجيح اليوم في ميزان السراي، فغن وزير المال سيعقد في الحالتين مؤتمراً صحافياً. ففي حال كانت اليوم الجلسة الاخيرة فانه سيتحدث ورئيس الحكومة حول ملف الموازنة والارقام وتخفيض العجز، وفي حال أخذ باقتراح الوزير باسيل، فانه سوف يتحدث الى الرأي العام ايضاً.

وبحسب معلومات «البناء» فإن مجلس الوزراء انتهى من دراسة الموازنة التي طبعت وستخضع لقراءة أخيرة في جلسة محددة اليوم في السراي قبل ان تنتقل الى بعبدا، وتشير مصادر وزارية لـ»البناء» الى ان وزير المال لن يتراجع عن موقفه القائم على ان الموازنة درست بشكل دقيق ومفصل والحديث عن إمكانية ادخال اقتراحات جديدة الى الموازنة خارج السياق.

وأشارت المصادر الى ان وزراء تكتل الجمهورية القوية طرحوا جملة اقتراحات في جلسة يوم أمس، تتصل بالتشدّد في ملف التهرب الجمركي ومعرفة حجم المستحقّات على الدولة، وضرورة زيادة إيرادات الاتصالات والمرفأ.

وبحسب مصادر وزارية لـ»البناء» يفترض أن يترأس الرئيس ميشال عون جلسة مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا لإقرار مشروع الموازنة العامة، خاصة ان جلسات السراي خلصت الى التوافق على الموازنة المتعلقة بكل الوزارات بما فيها وزارة الدفاع، مشيرة الى ان الموازنة يجب ان تحط في مجلس النواب نهاية الاسبوع لتبدأ لجنة المال يوم الاثنين بدراستها.

وكان مجلس الوزراء أنهى جلسته التي كانت مخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة للعام 2019، على أن تجري اليوم وفق المفترض قراءة مشروع الموازنة العامة بشكل نهائي في جلسة تُعقد عند الواحدة والنصف في السراي. وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح انه تم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم يتعلق بزيادة الرسوم على الأعمال القنصلية في الخارج، وآخر يتعلق بتعديل رسوم تأشيرات الدخول الى لبنان، وتمّ رفع رسم الزجاج الداكن.

ولفت الجراح بعد انتهاء الجلسة الى انه «تم تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل برفع التعرفة على فتح صالون الشرف. كما جرى اتخاذ قرارات تحدد كيفية تخفيض المعاشات التقاعديّة للنواب وهي تختلف بحسب عدد الدورات. وجرت الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلّق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية، وفقاً لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب».

وكشف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «رواتب النواب السابقين ستخفض بحسب دورة كلّ واحد منهم وعدد الدورات النيابية»، وقال: «راتب النائب اذا توفّي يتوقف الا اذا كان أولاده تحت سنّ الـ18 عاماً»، وأضاف: «النائب الذي فاز بأربع دورات سيتقاضى 40 بالمئة من راتبه». وقال فنيش في دردشة مع الصحافيين إن ضريبة الـ 2 في المئة ليست عادلة وتصيب كل الناس، قائلاً صحيح انها أقرّت لكن جرت معارضتها من وزراء حزب الله وحركة امل والمردة من منطلق انها تمس اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، ما يجعلها ضريبة ظالمة، مشيراً الى اننا لم نمانع وضعها على المستوردات من الكماليات التي تستهلكها فقط الفئات الميسورة.

وغرّد وزير المال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: «اليوم أمس محطة مهمة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجّعة، ومسارٍ إصلاحيٍ حقيقي. وستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصادياً ومالياً». وأكد أن «النتيجة تكشف أن ضخ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروعٍ ستثبت الأيام أهميته».

وأوضح أن «لبنان سلك طريق الإصلاح الحقيقي من خلال إنجازه موازنة إصلاحية تشكل أساساً صلباً لإعادة استقامة وضع المالية العامة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والمتطلبات الدولية على صعيد خفض العجز وتخفيض كلفة خدمة الدين العام.»

واشار الى أن «الإجراءات المالية والإصلاحية التي أقرت تساهم في رفع الإيرادات وخفض النفقات وصولاً لتحقيق مستويات مقبولة للعجز، وكل هذه الأرقام والإجراءات تساهم حتماً بتحسين نظرة المؤسسات الدولية للبنان.»

وشدد على أن «الجميع تحمّل مسؤولياته، والمرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة وكبيرة علينا الاستفادة منها من خلال تضافر الجهود والتكاتف للخروج من الأزمة والانتقال الى مرحلة الاستقرار والنهوض من جديد.» وعن الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، أكد «نحن ملتزمون بمتابعة هذا الموضوع حتى تأمين حقهم.»

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة «رويترز» أن لبنان سدد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، وأن المصرف المركزي قدّم التمويل لوزارة المال للوفاء بالدين، مشيرة الى ان السداد الذي جرى الاثنين مهم في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة بخصوص ميزانية لبنان قد تعرقل جمعه تمويلاً جديداً.

إلى ذلك، لم يحدد بعد موعد لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يفترض أن يبت في موازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحديداً في ما خصّ التدبير رقم 3 علماً أن المعلومات تشير الى ان لا جلسة قريبة لمجلس الدفاع. وأمس اطلع وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب من قائد الجيش العماد جوزيف عون على نتائج زيارته للولايات المتحدة الأميركية، وتم التداول في مواضيع عدة ومنها ما وصلت إليه النقاشات حول مشروع الموازنة.

وليس بعيداً، لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أن «ما نقوم به حالياً على الصعيد الاقتصادي سيعيد لبنان الى الموقع الأفضل في الشرق الاوسط»، مشيراً الى ان المواطنين لن يدركوا اهمية هذه التدابير «الا بعد أن يلمسوا نتائجها الإيجابية قريباً». وأمل ان يشهد لبنان موسماً سياحياً واعداً جداً هذا العام بفضل التمتع بمستوى أمني أفضل من اوروبا. وشدّد على مواصلة العمل من اجل إصلاح ما يمكن والتغيير نحو الأفضل. وقال: «الكثير من التغييرات بدأت تظهر. هناك تظاهرات وشكاوى من قبل المواطنين، لكن لو لم نسلك هذا المسار، لوصلنا الى الهاوية. فقد ورثنا ديوناً زادت عن 80 مليار دولار، فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية. بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئاً، فيما الإنتاج هو اساس الاقتصاد. وبالتالي ما قمنا به كان ضرورياً، ولن يدرك المواطنون أهميته الا بعد ان يلمسوا نتائجه الايجابية قريباً».

على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الى 30 أيار جلسة الاستماع لأربعة شهود في قضية تسريب محاضر وتقارير ديبلوماسية وردت من السفارة اللبنانية في واشنطن الى وزارة الخارجية. وكان عويدات استمع في جلسة أمس الى إفادة الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وسفيرين وقنصل، في الوقت الذي استمهل فيه المدعى عليه السفير علي المولى، بواسطة وكيله القانوني المحامي حسن بزي للاطلاع وتقديم الدفوع الشكلية عند الاقتضاء.