الخليل: الاقتراح تطوير للعمل الديموقراطي الصحيح

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وفداً من نواب كتلة التحرير والتنمية ضمّ النواب أنور الخليل، هاني قبيسي، وإبراهيم عازار، بحضور النواب ألان عون وزياد أسود وسيمون ابي رميا من «تكتل لبنان القوي»، وجرى البحث في الاقتراح الجديد لقانون الانتخابات النيابية.

بعد اللقاء قال الخليل: «أتينا بمشروع يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما كان في القانون السابق، على أن يتم توزيع المقاعد النيابية وفقاً لما نص عليه الدستور، أي بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، وكذلك نسبياً بين المناطق. وقد اعتمدنا النظام النسبي في الاقتراع لا الأكثري، ولم نعتمد نظام الصوت التفضيلي. كما رفعنا عدد النواب من 128 الى 134 نائباً من خلال زياد ستة نواب يمثلون الدول المختلفة في العالم للاغتراب اللبناني. وخصصنا كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح، أي أن تكون الأمكنة منتقاة مسبقاً ويجب ان تضم سيدة، وعدم قبول اللائحة إذا غيّبت المرأة ووجوب إيجاد 20 مركزاً على الأقل للسيدات».

وتابع: «طالبنا بخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً، لأن كتلة التحرير والتنمية برئاسة الرئيس نبيه بري صاحب هذا الاقتراح ترى أن فريقاً مهماً في هذا الوطن يحرم المشاركة، رغم أنه سيكون

أساسياً في المستقبل القريب، وفي المراكز القيادية التي لها أثر كبير في مسار الدولة، نعني بذلك الشباب».

وشرح الخليل كيفية تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي، وقال: «كل لائحة اذا كانت مكتملة يجب أن تضم 128 نائباً من المسلمين والمسيحيين بالتساوي، ومن كل المذاهب، ما يعني أنه يتم مسبقاً ترتيب المرشحين في كل لائحة. ونطالب بتشكيل هيئة مستقلة من تسعة أعضاء، بعيدة عن عمليات التأثير السياسي، للإشراف على الانتخابات، ولا يكون أي تدخل لوزارة الداخلية».

وأشار إلى أن «القانون يتضمن اقتراح اعتماد البطاقة الالكترونية في الاقتراع لأنها مساعدة جداً وتوفر على الناخب تكبد الانتقال من منطقة الى أخرى للاقتراع والإدلاء بصوته حيث هو»، مؤكداً وجوب «أن تخضع مراكز الفرز للعملية الالكترونية بما يسرّع في إصدار النتائج ويجنبنا العدّ، وكأننا في زمن الأربعينيات أو الخمسينيات».

واعتبر أن «حضور النواب من تكتل لبنان القوي الاجتماع هو مشاركة فعلية وعملية للاقتراحات التي ناقشناها، ويساعد في إمكان تطوير القانون الحالي، ونشكر للوزير باسيل استقبالنا».

ورداً على سؤال، أكد الخليل أن «البطاقة الالكترونية تلغي التسجيل المسبق للناخب، والجميع متحمّس لها»، نافياً ضرورة وضع قانون انتخاب جديد في كل دورة انتخابية، وقال: «قانون الدورة الماضية تمّت الموافقة عليه وطبقناه في الانتخابات الأخيرة، ولكن كتلة التحرير والتنمية ترى أن هذا القانون فيه عودة الى الوراء بدل الذهاب الى الأمام، ونعتبر ان كل ما يرجعنا الى تحريك الطائفية والمذهبية ليس لمصلحة الوطن، لذلك أراد الرئيس بري ان يذهب الى الأمام، وفضل الوطن على الطائفة، والمواطنة على الجلوس في المراكز الصغيرة، وهذا يستحق ان يكون لدينا قانون جديد للانتخابات. ولا بلد في العالم يبقى دائماً على قانون واحد، لأن الحياة يجب ان تتطور، ونعتبر ان هذا القانون هو تطوير للعمل الديموقراطي الصحيح».

ووصف الخليل اللقاء مع باسيل بالإيجابي جداً، قائلاً: لكن هذا لا يعني أننا اتفقنا قبل ان ندرس، نحن قدمنا له النقاط التي وضعناها وقبلها بإيجابية، إلا أنها بالتأكيد تستلزم دراسة منه».

ألان عون

بعد ذلك قال النائب ألان عون: «رحبنا بمبادرة الرئيس بري لطرحه الموضوع في وقت مبكر وليس في اللحظة الأخيرة قبل الانتخابات».

وأضاف: «حرصا منا على استقرار العملية الانتخابية، نحن ننطلق من مبدأ اساسي، ان ما تحقق في القانون الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات 2018 هو صحة التمثيل التي نريد المحافظة عليها، ولا نود العودة عنها، مع انفتاحنا الكامل على تطوير هذا القانون من خلال الثغرات والسيئات التي لاحظناها في ممارسة العملية الانتخابية، لهذا تعاملنا بانفتاح كبير مع هذا الطرح، وهو الانفتاح على النقاش انطلاقاً من مبدأ أن أي قانون يطرح اليوم فقط من أجل مجلس النواب يجب ان يحافظ على صحة تمثيل الطائفة. وأي قانون يطرح على أساس وطني يجب أن ينظر إليه بشكل متكامل وشامل، أي بطرح يشمل أيضاً مجلس الشيوخ ويصبح هو الموقع والمؤسسة التي تحفظ وتعطي الضمانات لمشاركة الطوائف في الحياة الوطنية».

وتابع: «إن فكرة لبنان القائمة على ديموقراطية تتشارك فيها كل الطوائف يجب أن تترجم في مكان ما، وإذا لم يكن في مجلس النواب فيجب أن تترجم في مجلس الشيوخ. وإذا أردنا الذهاب الى أي صيغة تعيد النظر في نظامنا الانتخابي في مجلس النواب، فيجب أن تكون مقرونة بإنشاء مجلس للشيوخ مع صلاحيات وضمانات للطوائف في داخله. هذه هي الفكرة الأساسية التي سنرد عليها، لأن أي نقاش يحصل يحول قانون الانتخابات من ممثل للطوائف الى قانون وطني كامل. وإذا بقي القانون محصوراً فقط في مجلس النواب فسندخل في هذا النقاش».

وأشار عون الى «اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الطرح الجديد لقانون الانتحابات ومناقشته فور انتهاء كتلة التنمية والتحرير من جولتها على المراجع والكتل المعنية. وإذا كانت التقنيات قابلة للتحقيق نتفق عليها. وفي حال كانت هناك صعوبة في تحويل القانون الى الصيغة التي يتم طرحها حالياً، تمنينا أن يتم تطوير القانون الحالي الموجود، وتحسينه وإزالة الثغرات التي كنا تكلمنا عنها».

وأكد أن «تكتل لبنان القوي مع استعمال البطاقة الإلكترونية، وهو كان من أشد المتحمسين لها في الانتخابات الاخيرة»، لافتا الى أن «هذا الملف سيكون على نار قوية على جدول أعمال الحكومة فور انتهائها من دراسة الموازنة، ونحن متحمّسون لإنجازه».