مجموعة من المحامين تقدّم إخباراً ضدّ مطبّعين إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
بعد انتشار خبر إقدام المواطن اللبناني الدكتور جمال ريفي على اتخاذ إجراءات تطبيعية مع العدو الإسرائيلي، وتصريحه بدخول فلسطين المحتلة للقاء مسؤولين في كيان الاحتلال بهدف الترويج للتطبيع بحجة الحالات الإنسانية المرضية،
وعلى خلفية مشاركة ريفي في نشاط الجمعية المسماة «روزانا» في أستراليا، والتي تضمّ أعضاء يحملون جنسية كيان الاحتلال، وتهدف إلى تبييض صفحة المحتلين والتطبيع معهم تحت ستار العمل الإنساني،
قام أعضاء لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المحامين في بيروت المحامون: وجيه زغيب، فؤاد مطر، سماح مهدي، نايف دياب، معن فيّاض، رفيق حاج وأحمد حسن، ومعهم المحاميان ميشال عاد وهادي زبيب بتاريخ 23/05/2019، بتقديم إخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تسجل لدى قلم النيابة العامة العسكرية تحت الرقم 8202/2019، مرفقين به المستندات المثبتة.
وقد أوضح الإخبار المقدّم أنه تمّ في أستراليا مؤخّراً إنشاء مشروع روزانا «PROJECT ROZANA» بدعم من العدو الإسرائيلي وآخرين، وذلك بهدف التطبيع مع العدو عن طريق تأمين خدمات طبّية للفلسطينيين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وتبييض وتلميع صورة المحتلّ، وبهدف خلق تعاون طبّي معه وتدريب أطباء فلسطينيين في فلسطين المحتلة وتحت رعاية الاحتلال. حيث تبيّن أنّ من مؤسّسي ذلك المشروع المدعوRON FINKEL وهو صهيوني أسترالي.
كما تضمّن الإخبار أنه ومن مراجعة موقع المشروع المذكور يصرّح المدعوFINKEL بأنّ المشروع يهدف إلى بناء الثقة بين العدو الإسرائيلي وبين الفلسطينيين ولهذا الموقع موقع توأم اسمه «هداسا».
وأضاء الإخبار على أنّ العدو يخلق واقعاً صعباً للفلسطينيين بحرمانهم من العلاج بحيث يصبح هؤلاء أمام حلّين إمّا العلاج لدى العدو أو الموت. وأكد الإخبار على أنّ «مشروع روزانا» يسعى إلى التطبيع مع العدو وتدعمه بعض الشخصيات العربية من بينها اللبناني الدكتور جمال ريفي عضو مجلس إدارة المشروع الذي يعدّ في أستراليا أكثر الناشطين للمشروع وللتطبيع مع العدو الاسرائيلي.
كما استند الإخبار إلى تحقيق نشرته صحيفة «الأخبار» يوم السبت 18 أيّار 2019 وتضمن تصريحاً واضحاً لجمال ريفي بأنّه مقتنع تماماً بمشاركته في المشروع وبأنّه دخل ويدخل إلى الأراضي المحتلة وتحديداً إلى مستشفى «هداسا»، ويؤكّد بأنّه يدخل قادماً من السعودية عبر الأردن ومنها إلى القدس المحتلة برعاية العدو الإسرائيلي والمنظّمات الصهيونية.» وأشار الإخبار إلى أنّ الانتساب إلى جمعية إسرائيلية والعمل على التطبيع مع العدو الإسرائيلي ودخول الأراضي المحتلة من قبل العدو يشكّل الجرائم المنصوص عنها في المواد 285 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، فضلاً عن الجرائم المنصوص عنها في قانون مقاطعة «إسرائيل» الصادر بتاريخ 22 حزيران 1955.
وخلص المحامون مقدّمو الإخبار إلى الطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية «إجراء التحقيق اللازم، وتوقيف الفاعلين وكلّ من يظهره التحقيق وإنزال أشدّ العقوبات بهم بمقتضى المواد 285 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، وقانون مقاطعة «إسرائيل» محتفظين بكافة الحقوق لأيّة جهة كانت».
