طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، بفتح تحقيق بخصوص وكالة أسفار تونسية تمارس نشاطات «مشبوهة» وسحب رخصة نشاطها ومن كل الوكالات التي يثبت تورطها، حسب تقديره.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى القيام بحملات مقاطعة لوكالة الأسفار، مديناً أنشطتها التي وصفها بـ»المشبوهة»، وفقاً لإذاعة محلية.

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، بياناً طالب فيه بسحب ترخيص نشاط الوكالة، التي اتهمها بـ»التطبيع مع الكيان الصهيوني».

وشدّد اتحاد الشغل على ضرورة معاقبة كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها في العملية نفسها، مشيرا إلى أنه «تجنّد لمنع مثل هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها».

ودعا الاتحاد، كل النقابيين إلى المشاركة في التحرّكات ضد هذه الوكالة، معتبراً أن أنشطتها «مشبوهة» بينما بدأ عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي، التحضير لتحرّكات احتجاجية أمام مقر وكالة الأسفار.

ويأتي ذلك في سياق حملة واسعة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الأيام الأخيرة ضد «التطبيع التجاري» مع الكيان الإسرائيلي، حيث طالب مؤخراً بسحب بضائع إسرائيلية، من الأسواق والمحال التجارية التونسية، مشيراً إلى أنّ هذه البضائع يتمّ ترويجها في العاصمة التونسية على نطاق واسع.

ودعا اتحاد الشغل التونسي، في بيان له، التونسيين إلى اليقظة والحذر من هذه البضائع والتشهير بمروّجيها والامتناع عن اقتنائها ومقاطعة كل من يستوردها، أو يعمل على تسويقها في البلاد.

ويأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التطبيع مع العدو الصهيوني، وهو جدل وصل إلى أروقة البرلمان التونسي، خلال الآونة الأخيرة.

وسبق أن تقدّمت مجموعة من الكتل البرلمانية بمشروع قانون يجرم التطبيع مع العدو، لكنه كان يصطدم كل مرة بالتأجيل من «لجنة الحقوق والحريات» لأسباب عدة ما دفع نواب المعارضة إلى اتهام رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم بـ»الخيانة».