«التنمية والتحرير» عرضت اقتراح قانونها الانتخابي مع «اللقاء التشاوري»
استقبل أعضاء اللقاء التشاوري النواب: عبد الرحيم مراد، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، وفداً من كتلة التنمية والتحرير ضمّ النوّاب: أنور الخليل، إبراهيم عازار وهاني قبيسي في دارة النائب مراد، وذلك لعرض مشروع الكتلة للقانون الانتخابي الجديد والذي يقوم على دائرة انتخابية واحدة.
بعد اللقاء أعرب الخليل عن اعتقاده بأنّ اقتراح قانون الانتخاب الجديد «يحقق صحة وصدقية التمثيل بعيداً عن ثغرات القانون السابق، ونعرضه لسببين الأول أنّ الرئيس نبيه بري عندما يخيّر بين الوطن أو بين الطائفة أو المذهب كما هو القانون الحالي، فهو منحاز كلياً للوطن، والسبب الثاني هو أن يكون هناك فرصة كافية لكي تتمكن جميع الكتل من مناقشة هذا المشروع الأساسي في حياة العمل السياسي في لبنان لوقت كاف، لا أن نترك إلى ربع الساعة الأخيرة للولاية النيابية».
وأشار إلى أن أبرز بنوده:
ـ جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتوزيع المقاعد النيابية وفقاً لما نص عليه الدستور تماماً، بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف لكلّ من الفئتين ونسبياً لكلّ المناطق. واعتماد النظام النسبي في الاقتراع ورفع عدد النواب من 128 مقعداً إلى 134 حتى نعطي 6 نواّب المفروض ان يكونوا للاغتراب اللبناني، كما وضعنا كوتا نسائية من 20 مقعداً من المقاعد 128 أيّ إلزام أن تكون هناك نساء.
ـ تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، لأننا نعتبر هذه الفئة من الناس هي فاعلة ولا يجوز أن يحرموا من حرية الانتخاب والاقتراع لممثليهم ويتمّ تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي أي الطائفتين المسيحية والإسلامية.
– تفوز كلّ لائحة بعدد من المقاعد نسبة إلى عدد الأصوات التي حصلت عليها والتصويت للائحة وليس للفرد، وبذلك ينتفي الصوت التفضيلي كلياً ويتمّ تركيب المرشحين للائحة ويفوز من بينهم بالمراتب الأولى تبعاً لعدد المقاعد التي حصلت عليها اللائحة».
أضاف «ونقترح أيضاً إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وأن لا تكون جزءاً من وزارة الداخلية، من خلال اقتراح 9 أسماء ستكون من هيئة الإشراف على الانتخابات. الطلب لاعتماد البطاقات الالكترونية لكي يصوت في اقرب نقطة له، كما حدد صرف السقف الانتخابي لكل لائحة بـ 25 مليار ليرة فقط، لأنّ عملية النقل أصبحت غير واردة، وتعتمد الفرز الالكتروني في مناطق فرز الاقتراع».
بدوره، رحّب مراد باقتراح هذا القانون، لأننا كنّا نحلم بهذا القانون منذ عام 1943، ولم نر أي قانون انتخابي أفضل من هذا القانون، وهذا القانون الوحيد الذي يحوّلنا من الاتجاهات الطائفية إلى اتجاهات وطنية، وهكذا ننتمي إلى وطنيتنا كما يصبح لدينا تعدد حزبي على أساس وطني أيضاً، وبذلك نرى فيه عدالة التمثيل الصحيح ونأمل إقرار هذا القانون، ونهنئ الرئيس بري على اقتراح هذا القانون الجديد ونحن نؤيده».