نصرالله يتحدث اليوم… وحردان لقانون «المجلسين» بعد لقاء التنمية والتحرير الموازنة تبدأ الإثنين نيابياً… والحريري وامتحان النأي بالنفس

كتب المحرّر السياسي

بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يروّج لكذبة سعي إيران لصفقة مع إدارته، ويتهرّب من الجواب عن سبب عدم حدوثها طالما كانت هذه الإدارة بانتظار لحظة القبول الإيراني بالتفاوض، كان رئيس حكومة الاحتلال المنتهي الصلاحية بفعل الانتخابات المبكرة والعجز عن تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو يحوّل خبراً عادياً عن اجتماع مستشاري الأمن القومي الروسي والأميركي والإسرائيلي في القدس نهاية الشهر المقبل إلى خبر كاذب بالحديث عن قمة ثلاثية في القدس، تعامل معها الإعلام العالمي بحيرة وصفق لها الإعلام الخليجي، قبل أن يصحح الإعلام الإسرائيلي ويضيف كلمة أمنية للقمة توضيحاً.

حال الهرج والمرج الإعلامية لم تكن أفضل خليجياً، فالقمم التي تستضيفها مكة، والمكرسة لتصعيد بوجه إيران واجهت تصعيداً فلسطينياً محرجاً بالإصرار على تثبيت مكانة القضية الفلسطينية كأولوية ومناقشة صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي قررت الأطراف الفلسطينية مقاطعته على الصعد السياسية والمالية، ما أوجد ارتباكاً في ترتيب المواعيد في عقد القمم، فتأجلت القمة الخليجية لما بعد الإفطار وتحوّلت إلى مجرد تمهيد موجز للقمة العربية، التي صارت هي الأخرى تمهيداً موجزاً للقمة الإسلامية، التي ستُعقد اليوم، والتي ستتقدّم خلالها تركيا وباكستان بمسعى للتهدئة في النزاع الخليجي الإيراني ينتظر أن يلاقي دعماً عراقياً وقطرياً وعمانياً بالإضافة لماليزيا ودول إسلامية أخرى، عدا عن الدعوات لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية التي تصدّرتها دعوة إيرانية حملها نائب وزير الخارجية عباس عراقجي الذي كان يقوم بجولة خليجية، وقررت حكومته أن يمثلها في القمة الإسلامية رغم عدم تلقيها دعوة مباشرة من الدولة المضيفة، وتسلّمها فقط دعوة الأمانة العامة، بينما صرّح وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أنه مستعدّ للتوجه فوراً إلى مكة إذا أبدت الرياض الاستعداد لصفحة إيجابية، ويشكل حضور لبنان ممثلاً برئيس الحكومة سعد الحريري مناسبة لفحص قدرة الحريري على ترجمة الالتزام اللبناني بالنأي بالنفس ومراعاة الطلبات السعودية في الوقت نفسه.

فلسطينياً، صدرت مواقف شديدة القوة والوضوح بإدانة صفقة القرن ومؤتمر البحرين، عن قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث تحدث مسؤول حماس في غزة يحيى السنوار والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة عشية إحياء يوم القدس الذي دعا لإحيائه الإمام الخميني، وصار تقليداً يشارك بإحيائه الملايين عبر العالم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث ينتظر أن يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مسيرة حاشدة دعا إليها حزب الله بالمناسبة اليوم، بينما قال نخالة والسنوار في المناسبة أن معادلة المقاومة بوجه الاحتلال تزداد قوة واشار نخالة إلى الاقتراب من معادلة تل أبيب مقابل غزة، بينما شدّد كل منهما على المكانة العالية التي تحتلها إيران في الوجدان الفلسطيني لأنها وحدها تقف بثبات وقوة مع مقاومة الشعب الفلسطيني ولا تطلب شيئاً بالمقابل.

لبنانياً، أكملت كتلة التنمية والتحرير جولاتها على الكتل النيابية حاملة مشروعها لتعديل قانون الانتخابات النيابية القائم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي مع بقاء التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية وإلغاء الصوت التفضيلي والتقت الكتلة القومية التي تحدّث باسمها رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان مرحباً باقتراح كتلة التنمية والتحرير وبدء النقاش المبكر حول قانون الانتخابات مؤكداً أن المشروع الذي تتبناه الكتلة القومية والحزب السوري القومي الاجتماعي يقوم على أولوية وضع حد لحال التفتيت التي تهدد لبنان، وهذا ما يشترط الخروج من الحالة الطائفية والمذهبية والسير بقانون انتخاب يعتمد صيغة مجلس للنواب خارج القيد الطائفي وفقاً للنظام النسبي ولبنان دائرة واحدة وبالتوازي تشكيل مجلس للشيوخ يحقق تمثيل الطوائف.

تدخل الموازنة وفذلكتها مرحلة النقاش النيابي يوم الإثنين وفقاً لدعوة رئيس لجنة المال والموازنة وسط مواقف نيابية تشير لمناقشة قد تطول، خصوصاً أن بعض الكتل النيابية الممثلة في الحكومة كالقوات اللبنانية تتحدث عن إعادة النقاش من الصفر حول منهجية الموازنة وأرقامها، بينما تقول مصادر نيابية إن الباب سيكون مفتوحاً لكل النقاشات بالتأكيد لكن ليس هناك مجال لهدر الوقت إذا كان هذا هو الهدف من النقاشات، وإدارة النقاش النيابي ستتم وفق قاعدة إتاحة المجال لكل فرص تصويب وتعديل الموازنة، والتمسك بالإنجاز بأقرب وقت ممكن.

نصرالله يطلّ اليوم

في وقت يتحضّر المجلس النيابي بدءاً من الاثنين المقبل لورشة مالية طويلة تستمر طيلة الشهر المقبل، حيث يخضع مشروع الموازنة الى تمحيص ومعاينة مركزة ودقيقة في لجنة المال، تقدمت الملفات القضائية لا سيما في قضية الحاج – عيتاني – غبش وقضية تسريبات التقارير الديبلوماسية من وزارة الخارجية وملف التوظيف المخالف للقانون.

وفي ضوء الوضع المحلي والتطورات الإقليمية تحديداً القمم العربية والاسلامية والخليجية تتجه الأنظار الى مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، وذلك في احتفال في ساحة عاشوراء – الجاموس لمناسبة يوم القدس العالمي، حيث سيتطرّق الى جملة ملفات إقليمية لا سيما صفقة القرن وتداعياتها وسبل المواجهة.

وحذّرت مصادر مطلعة من محاولات جدية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء لا سيما لبنان وإلغاء حق العودة بشطب القرار 194 وإلغاء وكالة الأنروا»، مشيرة لـ»البناء» الى أن ذلك «يحتم مضاعفة الجهد لإفشال هذه المخططات عبر تسخين الداخل الفلسطيني والضغط أمنياً على الكيان الإسرائيلي وجعل كل الشعوب العربية والإسلامية في حالة استنفار لإفراغ صفقة القرن بكل مفاعيلها من أبعادها». وشددت على ضرورة اتخاذ موقف لبناني موحد لمواجهة التوطين وترجمته في قرارات تنفيذية دستورية وقانونية وسياسية وعبر الامم المتحدة لرفض المؤامرة القديمة الجديدة المتمثلة بصفقة القرن، إضافة الى التعاون والتنسيق مع الفلسطينيين في لبنان، كما دعت المصادر الى التنبّه من طروحات المبعوث الاميركي دايفيد ساترفيلد بما يتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. متوقفة أمام توقيت الطرح الأميركي والتغيير المفاجئ في موقف واشنطن وبين استعداد اميركا وحلفائها لتطبيق صفقة القرن لا سيما ورشة البحرين. متسائلة هل يريد الاميركي ومن خلفه الإسرائيلي المفاوضات بين لبنان واسرائيل مقدمة لابرام تسوية سلام غير مباشر في إطار صفقات التطبيع بين تل أبيب والانظمة العربية؟».

وتسأل المصادر عن الموقف اللبناني في القمم الذي سيعبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود في السعودية يرافقه وزيرا الإعلام جمال الجراح والصناعة وائل ابو فاعور، ومدى انسجام هذا الموقف مع الموقف اللبناني العام والمكرّس في البيان الوزاري الذي يؤكد رفض التوطين والتمسك بسلاح المقاومة وحق لبنان في تحرير أراضيه والدفاع عنها وحماية ثروته النفطية والغازية، إضافة الى رفض الانحياز الى دولة او محور ضد دولة أخرى لا سيما الجمهورية الاسلامية الإيرانية التي تعتبر صديقة للبنان وتربطها به علاقات مميزة.

وقد حاول رايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران التحريض على حزب الله وإيران، وفي مؤتمر صحافي، لفت الى أن «حزب الله بات يواجه ازمة مالية بسبب العقوبات على إيران ونحن نريد لبنان مستقلاً وإيران تريده تحت سيطرتها».

لجنة المال تبدأ الاثنين

وبعدما تسلم رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع الموازنة، تسلم المجلس أمس الفذلكة. ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة نهار الاثنين لمناقشة الفذلكة وقانون تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.

وبالتزامن مع عمل لجنة المال يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ 1993 والذي أرسلته وزارة المال الى الديوان، وقالت مصادر للـ»او تي في» إن «تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات الأعوام ما قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات»، بينما قالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن «مشروع الموازنة لن يمرّ هذه المرة بلا إرفاقه بقطع حساب على الاقل عن العام 2017». أما في ملف التوظيف العشوائي فتداولت بعض وسائل الاعلام معلومات تفيد ادعاء القضاء على 3 وزراء من الحكومة السابقة وهم من انتماءات مختلفة.

وإذ تتحضر قطاعات وظيفية عدة للإضراب والتظاهر والتمديد للإضراب، دعا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب ، في بيان الأساتذة الجامعيين لأخذ القرار الذي يحمي العام الجامعي ويؤمن مصالح الطلاب»، وأكّد وقوفه إلى «جانب مطلبهم المحقّ المتعلّق بإضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة الجامعيين».

وفد التنمية والتحرير زار حردان

على صعيد آخر، استقبل رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، في مكتبه وفداً من كتلة التنمية والتحرير ضمّ النواب: أنور الخليل، هاني قبيسي، وإبراهيم عازار، بحضور عضوي الكتلة القومية النائبين سليم سعادة ود. ألبير منصور، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعميد القضاء ريشار رياشي. وعرض الوفد لقانون الانتخابات الذي يقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى حوار حول الاقتراح.

وبعد اللقاء قال حردان: «ثبت لنا من خلال القانون الحالي وجود ثغرات وشوائب بحيث لم يتم تأمين العدالة والمساواة، مع العلم أن القانون النسبي من المفترض أن يحقق العدالة. لذلك نحن من الذين ينادون بدائرة واحدة خارج القيد الطائفي ونعم لطمأنة الطوائف بإقامة مجلس شيوخ تطبيقاً للدستور ونقول كلامنا هذا ونلتزم به».

وأضاف: «نرى أن هذه المبادرة هي خطوة إيجابية، سنعمل على دراستها وإرسال الاقتراحات، وذلك أن كل النقاشات تأتي بنتيجة جيدة». وأكد حردان: همنا الأساسي أن يكون لبنان خارج دائرة التفتيت المذهبي والطائفي وأن يبقى واحداً موحداً، وقوياً بوحدة أبنائه المجتمعين على المصلحة الوطنية.

بدوره، أكّد رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد ، أن «اقتراح بري لقانون الانتخاب حلمنا القديم منذ عام 1943»، مشيرًا إلى أن «القوانين التي جاءت بعد عام 1943 كانت كلها قوانين لا تمثل الرأي العام اللبناني». ولفت مراد، في حديث تلفزيوني، إلى أن «اقتراح برّي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما هو اليوم في القانون الحالي، بالاضافة إلى تخصيص كوتا نسائية بـ20 مقعدًا في المجلس النيابي ، إلى جانب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة»، مشددًا على أن «هذا القانون يشكل الحل الجذري للمشاكل التي نواجهها».

«العسكرية» ابطلت التعقبات بحق الحاج

في مجال آخر، شهد ملف الحاج – عيتاني غبش مستجدات دراماتيكية غير متوقعة، حيث طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس إبطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج لعدم وجود الجرم، وطلب تطبيق مواد الادعاء بحق المقرصن إيلي غبش بعقوبتها القصوى مع عدم منحه أي سبب تخفيفي. واعتبر مفوض الحكومة الذي يمثل جهة الإدعاء على الحاج، ان عناصر التدخل بالجرم الذي أسند اليها غير متوفرة وأنها تفرجت على ما يقوم به إيلي غبش فقط. واضاف أن من خلق الفكرة الجرمية هو غبش نفسه وأخبر بها المقدم الحاج، وذهبت تتفرج عليه، لكنها لم تكن متفرّجة محترفة. ووصف جرمانوس غبش أنه أمني من الطراز الاول وقد فبرك خمسة ملفات ولو لم تتسابق الأجهزة الأمنية على توقيف زياد عيتاني لم يكن ليتم توقيفه. وفيما تبنّى محامي الحاج الوزير السابق رشيد درباس مطالعة جرمانوس، اعتبر محامي غبش جهاد لطفي أن الفعل الذي أقدم عليه لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

ورفض عيتاني قرار القضاء، مؤكداً انه سيستكمل الدعوة التي قدّمها في المحكمة وستكشف ملفات لم تشهدها المحكمة.

وعلقت أوساط الرئيس الحريري على الحكم بالقول: «كان الأفضل لو أن القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في اعتكافهم، ولَم يصدروا هذا الحكم».

وغرّد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري، قائلاً: «الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الفنان زياد عيتاني، حكم مسيّس بإدارة قضائية انتقامية وكيدية. حكم أعرج بتوقيع قاضٍ. يصفي حساباته الشخصية من حساب العدالة».

في المقابل استغرب زوج الحاج المحامي زياد حبيش صدور هذا الموقف من الحريري وهو «موضوع» في أجواء غير صحيحة وتمنّى عليه أن يستفسر أكثر عن الملف. فالقضاء الذي أمر بتوقيفها هو الذي برأها. إلا أن مصادر لفتت الى أن «الخلاف بين القاضي جرمانوس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ألقى بثقله على قرار العسكرية».

وفي ملف قضائي آخر، استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات أمس، إلى عدد من الشهود في قضية تسريب محاضر للقاء مسؤولين لبنانيين مع أميركيين بشكل مخالف للأصول الدبلوماسيّة، بينهم رئيس تحرير جريدة «الأخبار» ابراهيم الأمين ، الّذي سلّم القاضي عويدات نسخة من الوثائق الأصلية الممهورة بالختم الأزرق، نافيًا علاقة للسفير علي المولى بالتسريب. وقرّر عويدات تأجيل استجواب المولى إلى 10 حزيران المقبل. وكشفت معلومات أنّ عويدات يدرس إمكانية استدعاء ثلاثة شهود جدد، للاستماع إلى إفاداتهم في القضية.