كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: لا شيك على بياض في الاقتراض

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في قاعة مكتبة المجلس، تابعت خلالها دراسة وإقرار مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وعدد من النواب.

وعقب الجلسة أكد كنعان أنه تمّ مساء أول من أمس إنجاز الفصل الأول مع تعليق مادة سلفة الكهرباء، وجرى التصويت بطلب من عدد من النواب على أن تكون جزءاً من نقاش مع وزيرة الطاقة حول كلّ الملفات التي لها علاقة بوزارتها، ويدخل من ضمنها الاعتمادات الملحوظة وتنفيذ خطة الكهرباء ومجلس إدارة كهرباء لبنان.

أضاف «في ما أقرّ بالأمس، جرى وضع سقف للاقتراض، إذ إنّ المشكلة الأساسية هي خدمة الدين، وحصل نقاش عميق في ظلّ تجاوب وزارة المالية الآخذة بتوصياتنا، لناحية السماح للحكومة بالاقتراض لسدّ عجز مقدّر لا محقّق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف بإجازة مسبقة كما كان يحصل في الماضي. وفي نقاشنا للمادة 79، تبيّن لنا أنّ هذه المادة تمنح إجازة ثانية لتكتتب الحكومة بسندات خزينة بالعملتين الأجنبية واللبنانية مفتوحة السقف لمشاريع، وعندما سنصل إليها، فإما نعدلها أو نلغيها أو نعود إلى المادة الخامسة لوضع سقف».

وشدّد على أنه «لن تكون هناك إجازتان للاقتراض، والإصلاح البنيوي سيكون جدياً وواضحاً، ولن نسمح بأيّ تجاوز لأيّ صلاحية أو استدانة فوق السقف، ووزير المالية متجاوب والنقاش مثمر».

وأشار إلى «تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، والتصويت على التعديل مساء، إضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض، ولطالما تحدثنا عن الهبات التي لم تمرّ بحسابات الخزينة منذ التسعينيات، ولا رقابة على إنفاقها، ما خلق مشكلة على صعيد قطوعات الحسابات، وهناك توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والإدارات الخاضعة له فقط، بل لكلّ المؤسسات العامة».

وحول التعديلات الضريبية وانعكاسها على صندوق تعاضد القضاة، قال كنعان «حصل نقاش مطوّل وجرى الاستماع إلى وزيري المالية والعدل، وكلنا حريصون على استقلالية السلطة القضائية».