وزير المالية الإيطالي مطمئن إلى قدرته على تلبية المعايير الأوروبية وتفادي العقوبات

روما ـ جودي يعقوب

يصيب عجز روما عن الوفاء بالتزاماتها المالية ذعراً كبيراً في الأسواق المالية من حدوث اضطرابات في منطقة اليورو، حيث تظلّ المخاطر المحيطة بتراكم ديون روما تعرّض منطقة العملة الأوروبية الموحدة «يورو« لاضطرابات مالية شديدة لن يتمكّن الاتحاد الأوروبي من مواجهتها.

فبوجود الاقتصاد الإيطالي في قلب الأزمة، يجب عدم التهوين من خطورة الأوضاع في إيطاليا، وتبعاتها الاقتصادية، وسط زيادة المخاوف من الفوضى السياسية على اعتبار أنّ الاقتصاد الإيطالي هو الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.

لكنه اقتصاد يرزح أيضاً تحت وطأة ديون عامة وفجوة عجز هائلة قد تؤدّي إلى عدم قدرة إيطاليا على الاستدانة من أجل تمويله.

ورغم أنّ إيطاليا هي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من نصف قرن إلا أنّ ارتباطها باليورو حدّ من قدرتها على تسيير أمورها في ظلّ الاختلالات الهيكلية الضخمة في الاقتصاد، لذا سيكون من شبه المستحيل على الاتحاد الأوروبي إنقاذها.

ولكن بعد تصريح مسؤول في المفوضية الأوروبية أنّ الاتحاد الأوروبي يتوقع دعم دول منطقة اليورو في فرض العقوبات على إيطاليا لسياستها المالية التي تتعارض مع السياسة المالية للاتحاد الأوروبي. جاء ردّ وزير المالية الايطالي جيوفاني تريا على سؤال بعد اجتماع مجموعة العشرين في اليابان: بأنه واثق من قدرته على إبرام اتفاق مع المفوضية الأوروبية بخصوص المالية العامة رغم التهديدات بإجراء تأديبي.

وقال وزير المالية إنّ الحكومة الإيطالية سوف تتمكن من الانصياع للقواعد النقدية الأوروبية، وذلك في ظلّ تهديدات باحتمالية اتخاذ إجراءات عقابية بحق روما بسبب ارتفاع مستوى ديونها. مضيفاً إنّ بلاده «بدأت في إجراء مباحثات مع المفوضية الأوروبية، حيث أن روما تعمل على إظهار أنّ نسبة عجز الموازنة لهذا العام سوف تكون أقلّ من المتوقع، وأنه على ثقة أنه يمكننا التوصل لحلّ.

أضاف تريا أنّ المباحثات حتى الآن تركز على كيفية قياس بعض المؤشرات، ولكنه لم يقدّم المزيد من التفاصيل.

وتابع »سوف نحاول أن نظهر أنّ برنامجنا سوف يجعل الحالة المالية الإيطالية العامة متوائمة مع القواعد النقدية الأوروبية».

وعلى اعتبار أنّ الوزير تريا هو خبير اقتصادي فلربما يكون بحديثه هذا يحرص على طمأنة الأسواق بشأن السياسة الاقتصادية بعد أن وعد بإنهاء الاضطرابات فيها قبل نهاية الشهر الحالي مع إعلان ميزانية 2019 التي ستحترم الاستقرار المالي، هذا إلى جانب مصلحة إيطاليا بضبط دينها العام الذي يبلغ ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

فكيف ستبدو ميزانية عام 2019 المتوقع إعلانها في الأسابيع القليلة المقبلة؟