لجنة المال: رفع الضريبة على الفوائد المصرفية إلى 10 بالمئة

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عقب الجلسة المسائية للجنة إقرار المواد المعلقة من 23 الى 30 وأقرت زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 بالمئة والتي تؤمّن بحسب وزارة المال 560 مليار ليرة إيرادات.

وكانت اللجنة عقدت جلسة نهارية برئاسة كنعان، وحضور وزراء المالية علي حسن خليل، الدفاع الوطني الياس بو صعب والعدل ألبيرت سرحان.

وبعد الجلسة، قال كنعان «في ضوء الكلام الذي تردّد عن دور المجلس النيابي، كلفني النواب الحاضرون وعددهم ناهز الخمسين نائباً، تأكيد أنّ أهمّ وظيفة يقوم بها المجلس النيابي هي الرقابة البرلمانية، لا سيما عندما تحال موازنة الدولة إلى المجلس النيابي. والرقابة التي تقوم بها السلطة التشريعية في ضوء مبدأ فصل السلطات مقدسة، وحكومات الوحدة الوطنية لا تلغي دور المجلس النيابي، ووصف عمل المجلس النيابي بالمسرحية من قبل البعض مرفوض».

وأكد «أننا لسنا للبصم، وكلّ موازنة تخرج من الحكومة ليست منزلة، ومن يريدها كذلك فليعدل الدستور وليقفل المجلس النيابي. فلسنا موظفين عند أحد غير الشعب اللبناني، ووكالتنا للشعب وحده منذ لحظة انتخابنا».

وتابع «ولمن يتحدث عن «سيدر»، نذكّر بانتظار الجميع لتخرج موازنة العام 2018 وتوصياتها الـ 37 من لجنة المال والموازنة للتمكّن من الذهاب الى مؤتمر «سيدر». ولو احترمت التوصيات لما كان النقاش يتمّ اليوم حول رواتب العسكريين وسواهم، ولكان وضعنا أفضل بكثير. لذلك، فعلى الجميع تشجيع الدور الرقابي الذي يمكن ان يوصل الى نتيجة بالتعاون مع السلطة التنفيذية. واعتبار اننا نقوم بانقلاب غير صحيح، بل إنّ الانتفاضة النيابية هي من أجل كرامة المجلس النيابي ودوره وواجباته والتعب الذي يبذله النواب في ظل مشروع موازنة يتضمن ألغاماً عدة».

واوضح كنعان أنّ الجلسة خصصت للمادة 22 المتعلقة بضريبة الدخل، لافتاً إلى أنّ «هناك إجماعاً على أن لا أحد ضدّ إخضاع الشطور العالية للضريبة، لكن هناك إشكالية المتقاعدين الذين تتضمّن الموازنة وللمرة الأولى، بنداً لإخضاعهم لضريبة الدخل. وفي ضوء النقاشات، توجهنا كنواب حاضرين في الجلسة، انّ هذه المادة يجب أن تعدّل، خصوصاً لناحية التقاعد. وكان لوزير الدفاع شرح مستفيض حول موضوع العسكر وحقوقهم والتقاعد، وكما تقدّم وزير المالية بشرح أيضاً من الناحية المالية. وفي ضوء كلّ ذلك، نحن على اقتناع بعدم إمكان بت المادة كما هي، بل هناك ضرورة لتعديلها، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع التقاعد، وننتظر اقتراحات على هذا الصعيد».

وشدّد على أنّ «ما يحصل هو نقاش جدي، وليس تطييراً للإيرادات. فلا أحد يزايد على لجنة المال والموازنة على هذا الصعيد، وهي التي توصلت إلى وفر بلغ 1200 مليار، جرى ردّه في الهيئة العامة. فنحن نعرف كيفية تأمين الإيرادات من مكامن الهدر وسواها. وكلّ الكتل على استعداد لتقديم اقتراحات عملية، وأنا من بينهم، لتقديم إيرادات بشكل أفضل من المقترح».

وأكد أنّ «ما نحن في صدده حتى الساعة نتيجة جيدة ومسؤولة وإيجابية وتحاكي هموم الجميع وهموم المالية العامة، وقد أجمعنا على انتظار اقتراحات جديدة، وسنقوم بواجباتنا كمشرعين في الذهاب حتى النهاية للمزاوجة بين الناحية المالية والناحية التشريعية والدستورية والحقوق الاجتماعية للناس».

فياض

من جهته، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في تصريح على هامش جلسة لجنة المال والموازنة « طالبنا بإعادة البحث في المادة العاشرة التي تتعلق بدعم مصرف لبنان فوائد القروض الاستثمارية، هذا الموضوع كان بحث أول من أمس وأقرّت لجنة المال والموازنة المادة معدلة وجرى التصويت عليها وأزيلت منها الفقرة الثالثة التي هي أهمّ ما في هذه المادة. لذلك، طلبنا اليوم إعادة بحثها لإبقاء المادة كما وردت من مجلس الوزراء في مشروع الموازنة، لماذا؟ لأنّ هذه الفقرة إنما تعطي مجلس الوزراء صلاحية أن يحدّد الأولويات القطاعية للقروض التي يمنحها المصرف المركزي من غير هذا القيد».

وختم قائلاً «نحن انسجاماً مع موقفنا الرافض لأيّ مسّ بالرواتب، وتحديداً ما يتصل بذوي الدخل المحدود، نرفض المسّ بالرواتب فكيف بالرواتب التقاعدية».