بلدية بيروت الممتازة حاميها حراميها…!

عمر عبد القادر غندور

ما تمّ كشفه عبر برنامج «هوا الحرية» على شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» من فضائح في بلدية بيروت وما يرتكبه عدد من أعضاء المجلس البلدي، يندى له الجبين، ما يعني أنّ الفساد المستشري في لبنان لا يمكن القضاء عليه بوجود هذه الطبقة السياسية التي تقبض على مفاصل الحياة والمال في بلدنا التعيس.

وفي ما تمّ كشفه من معلومات أنّ اتفاقيات بلدية بيروت تتمّ بالتراضي وما أدراك ما التراضي وبلا مناقصات، ومن بينها تحسين الكورنيش بكلفة 232 ألف و 500 دولار، أما التنفيذ لـ علي بابا.

كما أنّ هناك قراراً صادراً عن إحدى جلسات المجلس البلدي يقضي بطلب سحب ملف محرقة بيروت من مجلس الإنماء والإعمار إلى البلدية لإنهاء الدراسة وإطلاق المناقصة، وما اتفق عليه في جلسة البلدية مختلف عن الذي أرسل إلى وزارة الداخلية، كما أنّ هناك مناقصة قُدّمت الى المحافظ لإنشاء سوق خضار بيروت مفصّلة على مقياس شركة معينة، وانه تمّ إصدار 50 قرار بجلسة واحدة وكلّ قرار بقيمة 20 مليون ليرة، وانّ أحد أعضاء البلدية يرأس جمعية أهلية يتقاضى سنوياً 200 مليون ليرة، وهناك أعضاء يتقاضون مساعدات بأسماء خيالية غير موجودة في سجلات البلدية، وانّ أحدهم يتقاضى مبالغ خيالية للإنفاق على فريق إطفائية بيروت لكرة اليد، وآخر يتقاضى الملايين لتحسين نسل الجواد العربي، وانّ البلدية تستأجر موقف لسيارات رئيس وأعضاء البلدية من شركة سوليدير بخمسة آلاف دولار شهرياً.

هذا غيض من فيض، لبلدية بيروت المؤتمنة على إنعاش العاصمة ورعايتها بيئياً وحياتياً، وليس سرقة أموالها وبعثرتها على الأزلام والمحاسيب وذوي القربى.

انّ الفساد في لبنان أقوى من محاولات المعالجة في كلّ دوائر الدولة، وهذا مجلس بلدية بيروت مثلاً لا يرفّ له جفن ومطمئن الى حمايته من قبل أعلى المراجع السياسية.

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي