العراق ينوي رفع دعاوى قضائية ضدّ دول ساهمت في سرقة آثاره

صرّح عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار في البرلمان العراقي، علي جاسم الحميداوي، بأن اللجنة البرلمانية تناقش مسألة رفع قضايا ضد كل من ساهم في سرقة الآثار العراقية وتهريبها، وأن الخطوات العملية ستكون في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال الحميداوي، رداً على سؤال إن كان البرلمان العراقي ينوي رفع قضايا ضد الدول التي تسببت في سرقة آثاره: نعم لدينا خطوات بهذا الاتجاه، ونحن في لجنة الثقافة والسياحة والآثار في البرلمان العراقي نتداول حالياً بهذا الموضوع، وسنتخذ الخطوات بهذا الشأن بعد عطلة البرلمان أي في شهر أيلول المقبل تقريباً، وهذا الموضوع من ضمن أولويات عمل اللجنة .

وأوضح عضو اللجنة البرلمانية أنه حتى الآن لا نمتلك إحصائية دقيقة عن القطع الأثرية التي تمت سرقتها من المتحف الوطني عام 2003 والعدد الذي تمّ استرجاعه منها، لكن تم تشكيل لجان تعمل حالياً مع الجهات المعنية وفي القريب العاجل ستكون هناك إحصائية دقيقة بهذا الخصوص .

وأشار الحميداوي إلى أن العراق يمتلك خزيناً كبيراً جداً من الآثار والمواقع الأثرية، أكثر من 17 ألف موقع أثري في العراق وللأسف من عام 2003 وحتى الآن لا يوجد اهتمام حكومي حقيقي بالمواقع الأثرية وأيضاً لا يوجد اهتمام حكومي حقيقي بالمتحف الوطني العراقي، مع العلم أن هذا المتحف وفي إحصائيات سابقة كان يحتلّ المرتبة الخامسة بين متحاف العالم لما يمتلكه من خزين كبير جداً من الآثار .

وأضح الحميدي تردنا بعض المعلومات لا زالت الآثار تسرق من المواقع الأثرية من قبل عصابات، وما سرق من عام 2003 حتى الآن هو كم كبير جداً، وكخطوات حكومية سابقة أو حالية لا يوجد ما يدعو إلى التفاؤل أن هذه الآثار ستعود .

ونوّه إلى أن الآثار العراقية المسروقة موجودة في أغلب الدول التي كانت في العراق بعد عام 2003 سواء كانت الولايات المتحدة أو بريطانيا وهناك معلومات دقيقة بهذا الشأن .

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، كان قد أعلن قبل بضعة أيام عن قرب استعادة 15 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية.