الأسعد: الطبقة الساسية مُصرّة على تحميل الشعب مسؤولية الفساد

شدّد الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الاسعد على «ضرورة تحصين الجبهة الداخلية ووضع حدّ للنزاعات والصراعات والسجالات الإعلامية والسياسية بين أفرقاء الطبقة السياسية الحاكمة حول المصالح والمكاسب والحصص، وآخرها ارتفاع وتيرة التعيينات الإدارية، التي بين القابضين على مفاصل الدولة والسلطة وكأنها مشاع لهم يتصرفون بها كما يشاؤون، بعيداً من اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والهيكلية الادارية».

وأكد في تصريح «الحاجة إلى التماسك الداخلي وحماية لبنان من تداعيات ما تشهده المنطقة من صراعات إقليمية ودولية، التي لن يكون لبنان بمنأى عنها، وتأثيرها عليه سيكون كارثياً، خصوصاً على الأوضاع الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية».

ونبّه «الطبقة السياسية الحاكمة من استمرار انغماسها في مصالحها وترك مصلحة لبنان في عين العاصفة المرتقبة، حيث تغلي المنطقة وتتصاعد التوترات فيها بشكل مخيف».

ورأى «أنّ ما شهدته جلسات الموازنة في مجلس الوزراء وما يحصل في لجنة المال ينبئ بأنّ إقرارها ليس قريباً، وتتحكم فيها المصالح والمزايدات بين القوى السياسية الحاكمة»، معتبراً أنّ «لثابت فيها هو أنّ هذه الطبقة رغم ما تدّعيه من حرص ودفاع عن الموظفين وأصحاب الدخل المحدود وغيرها من القرارات الشعبوية، مُصرّة على تحميل الشعب اللبناني بكلّ فئاته مسؤولية الفساد والهدر والنهب، فيما هذه الطبقة كانت هي المسؤولة على مدى ثلاثة عقود، وتصرّ على اعتماد سياسة عفا الله عما مضى وطي صفحة النهب المنظم للأموال العامة».

وأكد أن «لا بديل عن كشف الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع هذه الأموال الى خزينة الدولة وأن لا أحد فوق رأسه خيمة سياسية أو طائفية».

ودعا الأسعد السلطة إلى «الاعتراف بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة وكلّ من له حق مشروع»، محذراً من «سياسة التشفي والانتقام التي بدأت قوى السلطة باعتمادها أو التهديد بها».