وقفة بغزة للتحذير من مخاطر تصفية «أونروا»
نظّمت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة وقفة إسناديّة لاجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة «أونروا» الذي سيُعقد اليوم الاثنين في عمان للتحذير من المخاطر التي تعتري قضية اللاجئين وتصفية المؤسسة الدولية.
واحتشد ممثلون عن الفصائل واللجنة المشتركة للاجئين التي تضمّ هيئات من المجتمع المحلي وكافة الجهات المهتمة باللاجئين، حاملين لافتات تدعم حقوق اللاجئين وتحذّر من محاولات تصفية «أونروا».
وقال القياديّ في الجبهة الديمقراطية محمود خلف في كلمة ممثلة عن اللجنة: «نحن نقف اليوم على أعتاب مرحلة خطيرة تستهدف تصفية أونروا الشاهد الأبرز على قضية اللجوء والتهجير للشعب الفلسطيني على مدار 70 سنة».
وبيّن خلف أنه في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين تسعى الإدارة الأميركية والصهيونية إلى تصفية أونروا من خلال صفقة القرن.
وتابع حديثه «نحن على أعتاب طرح تصويت على تجديد التفويض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، فالوظيفة التي أنشأت من أجلها الوكالة لا زالت قامة وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها».
وبدأت الأونروا عام 2018 بعجز إجمالي في الموازنة بلغ 146 مليون دولار، وتفاقم الوضع بشكل كبير جراء سحب التمويل من أكبر جهة مانحة لها «الولايات المتحدة الأميركية»، الأمر الذي وضع الوكالة في أزمة مالية غير مسبوقة وهدّد بالخطر عملياتها في الأقاليم كافة.
وبسبب إطلاق حملة التبرع العالمية «ا الكرامة لا تقدّر بثمن»، استطاعت الأونروا حشد تبرعات إضافية وتمكنت من تقليص العجز من 446 مليون دولار في بداية العام إلى 64 مليون دولار في أواخر أيلول 2018.
على صعيد آخر، وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالةً للمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة في الأمم المتحدة «داينيوس بوراس» للتدخل الفوري لوضع حد للأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي في قطاع غزة، والتي تسببت بفقدان نحو 52 من الأدوية الأساسية في مستشفيات القطاع.
ونقل المرصد الحقوقي مقره جنيف – عن وزارة الصحة في غزة أنّ المرضى والعاملين في أقسام غسيل الكلى في مستشفيات قطاع غزة يمرون بأوقاتٍ عصيبة بسبب نقص أنابيب نقل الدم للأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان 40 طفلًا من تلقي جلسات غسيل الكلى، والتي تجري مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.
وأضاف الأورومتوسطي في رسالته أنّ الأزمة المزمنة التي يعاني منها القطاع الصحي، حرَمت مئات الأطفال من الحصول على الحليب المناسب لنموهم بشكل طبيعي، كذلك أدّت إلى تعليق علاج مرضى السرطان بعد نفاد 62 من عقاقيرهم المتخصّصة التي تضم 35 فئة لحوالي 8000 مريض، ما يعرّض حياة المرضى إلى تهديداتٍ حقيقية بالوفاة نتيجةً لعدم تلقيهم علاجهم.
وأوضح الأورومتوسطي عدم قدرة مراكز الرعاية الأولية على توفير 68 من العقاقير المستخدمة للأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم ، إضافةً إلى نقص الفيتامينات والمكمّلات الغذائية للنساء الحوامل، ونقص الأدوية المستخدمة للأمراض النفسيّة والعصبيّة وعلاج الصرع.
وأطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداءات استغاثة مطلع العام الجاري للتنبيه من الأزمات المتفاقمة في القطاع الصحي التي تعصف بالمرضى دون وجود أي حلول أو تدخلات دولية تحدّ من الأزمة وتعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى داخل مستشفيات القطاع.
وقال الباحث القانوني في الأورومتوسطي محمد عماد إنّ تقليص سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخــول العديــد مــن المســتلزمات الطبيــة وحتى المواد الغذائية لقطاع غزة يمثل إخلالًا جسيمًا باتفاقية جنيف الرابعة وبواجباتها كقوة محتلة، حيث نصّـت المـواد 55-56 مـن اتفاقية جنيـف الرابعـة علـى واجـب دولـة الاحتـلال في العمـل علـى تزويد السـكان تحت الاحتلال بالمـؤن الغذائيـة والإمـدادات الطبيـة، وهو ما لم تلتزم به «إسرائيل» طوال 13 سنة من حصارها المستمر لقطاع غزة.
وحّذر عماد من موتٍ بطيء يواجه المرضى في القطاع، إذ إنّ جميع الخدمات الحيوية التي يتلقونها قد لا تكون متاحة في وقت قريب، بحسب معطيات وزارة الصحة.
ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الكارثة الإنسانية التي قد يتعرّض لها مرضى قطاع غزة، إذ من حق السكان التمتع بالرعاية الطبية والكاملة، دون أن يقعوا ضحايا للخلافات السياسية أو السياسات التي تتبنّاها مختلف الأطراف، خاصةً الحكومة الإسرائيلية.
وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت إن المرضى «أمام أشد مراحل الأزمة منذ سنوات بعد أن وصلت نسبة العجز في الأدوية إلى 52 من القوائم الأساسية».
وأوضح مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي محمد أبو سلمية خلال مؤتمر صحافي أن مرضى غزة «باتوا الحلقة الأضعف أمام الجريمة المُدانة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا جراء منع الدواء».
وأكد أن ما تخفيه أسرّة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية من مشاهد قاسية تزيد يومًا بعد يوم بسبب أرصدة الدواء التي فاق العجز فيها نصف المخزون.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى ومنع دخول الدواء، وتراجع المؤشرات الصحيّة والإنسانيّة جراء استمرار الحصار ومنع دخول الأدوية والوفود الطبية.
وأشار أبو سلمية إلى أن الاحتلال أعاق ومنع 45 من المرضى من مغادرة غزة لاستكمال علاجهم في المستشفيات التخصصية بالداخل المحتل.
وأوضح أبو سلمية أن عجز مراكز الرعاية الأولية من تقديم الأدوية العلاجية لأكثر من 48 ألف مريض بالأمراض المزمنة. وأكد أن ما تقدّم من معطيات خطيرة وأرقام مخيفة يُنذر بكارثة صحيّة حقيقيّة لمرضى الحصار «المعرضين لمواجهة انتكاسات ومضاعفات صحية سترهق أجسادهم النحيلة وتعرضهم بل وتدفعهم لموت حقيقي».