التزام إيران بخفض تخصيبها في المرحلة الثانية يعتمد على الالتزام الأوروبيّ روحاني للدول الأوروبيّة: أمامكم وقت قصير
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «أمام الدول الأوروبية وقتاً قصيراً لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 من الانهيار».
وقال روحاني، أمس، أثناء استقباله السفير الفرنسي الجديد لدى طهران، فيليب تي يبو، إن «انهيار الاتفاق النووي لن يصب في مصلحة إيران أو فرنسا أو المنطقة أو العالم برمته»، مشيراً إلى أن «الفترة الزمنية المتاحة للأوروبيين لتعويض الأضرار التي لحقت بالاتفاق إثر انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي قصيرة جداً».
ولفت روحاني إلى «وجود رؤية واضحة لمستقبل العلاقات المشتركة بين طهران وباريس»، مشدداً على أن «ذلك يتطلب تنفيذ الاتفاقيات المشتركة»، وقال إن «ايران قد صبرت وتعاملت بضبط النفس مع الموضوع استجابة لطلب فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي».
وتابع: «الظروف الراهنة حساسة ولا تزال أمام الفرنسيين والأوروبيين فرصة زمنية قصيرة عليهم الاستفادة منها للقيام بأدوارهم، لأن خروج طهران من الاتفاق النووي لن يخدم مصلحة أحد».
من جهته، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن «دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي في السابع من شهر تموز المقبل يعتمد على الالتزام الأوروبي».
وفي مؤتمر صحافي عقده في مفاعل آراك النووي صباح أمس، قال كمالوندي إن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3،67 سيتجاوز الـ300 كيلوغرام في 27 حزيران المقبل».
ولفت إلى أنه «لا تزال هناك فرصة للأوروبيين لتصحيح الموقف ومواجهة الولايات المتحدة، مشدداً على أن صبر إيران الاستراتيجي لن يطول».
كما شدّد على أن «هذه الإجراءات من ضمن حقوقنا المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ولدينا البنى التحتية اللازمة لجميع مراحل البرنامج النووي».
فيما أعلن رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني، مجتبي ذو النور، أن بلاده قد «تنسحب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي حال عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها ضمن الصفقة النووية».
وقال البرلماني الإيراني، أمس، إنه «لم يبق كثير من الوقت على انقضاء مهلة الـ60 يوماً، التي قدمتها إيران للأوروبيين من أجل الحفاظ على الصفقة» المبرمة مع الجمهورية الإسلامية عام 2015.
وأضاف ذو النور أن «إيران وفي حال عدم حدوث ذلك ستعلق مشاركتها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»، مشيراً إلى أن بلاده انضمت إلى هذا الاتفاق بشكل طوعي.
وأضاف ذو النور: «إذا انتهت مهلة الـ60 يوماً ولم يحدث أي شيء للحفاظ على الاتفاق النووي، سوف نقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل سلمي بالمستوى الذي تحتاجه بلادنا».
وأوضح رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني: «إذا كنا نحتاج إلى يورانيوم مخصب بمستوى 60 بالمئة لصناعة غواصات تحتاج هذا المستوى من التخصيب، فإننا سوف نخصبه بهذا المستوى».
من جهة أخرى، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن «الهجمات السايبرية الأميركية على البلدان الأخرى هي هجمات عسكرية تنفذها أميركا بشكل غير قانوني وعلى خلاف الموازين القانونية والسياسات الأمنية، ويجب الرد عليها من قبل المجتمع الدولي».
ولفت شمخاني إلى أنه «منذ فترة كشفت أجهزة الأمن الإيرانية شبكة تعتبر من أعقد الشبكات السايبيرية التي كانت تستخدمها سي آي أي في مجال التجسس السايبيري وقد تمّ توجيه ضربة لها»، مضيفاً «لقد سلمنا إلى شركائنا المعلومات المكتشفة حول هذه الشبكة التي كانت تنشط في بعض البلدان، ما أدى إلى كشفها وانهيار شبكة قادة المخابرات في سي آي أي واعتقال عدد من الجواسيس ومعاقبتهم في بلدان متعددة».
كما أوضح شمخاني أنه «تمّ الكشف عن بعض من أبعاد هذه القضية من قبل سي آي أي لذا يمكن نشر بعض من الأدلة ليكون الناس على دراية بالأمر»، طالباً من وزارة الأمن أن تقوم بنشر الأفلام وبعضاً من الاعترافات.
وتابع شمخاني قائلاً «الأميركيين اعتبروا هذا العمل هزيمة استخبارية نكراء، كما أن وثائق هذا المشروع موجودة».
وردّت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرة أنها «استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي سببتها السياسات السعودية في المنطقة».
ورأت الخارجية الإيرانية أن «السعودية تفتقر إلى إدراك صحيح للتطورات الإقليمية، وأن نهجها الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار ونتطلع إلى تغييره».
وقالت الخارجية الإيرانية إن «السعودية تهدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وخلق الأزمات وتأجيج التوتر».
وأكدت الخارجية، أن «طهران سترحب بأي تغيير في السياسة السعودية في المنطقة»، معربة عن أملها في أن «تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة، وتنتهج سياسة جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة».
