الأربعاء , 20 نوفمبر 2019

Latest News
العدد:2971 تاريخ:20/11/2019
Home » Article » كنعان: الحلّ لا يكون بالضرائب والإيرادات بل بتخفيض النفقات

لجنة المال تقرّ مواد الموازنة
كنعان: الحلّ لا يكون بالضرائب
والإيرادات بل بتخفيض النفقات

يونيو 20, 2019 الوطن تكبير الخط + | تصغير الخط -

أقرّت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة موازنة رئاسة الجمهورية وبدأت باعتمادات رئاسة الحكومة التي ستستكمل اليوم، إضافة إلى موازنات الصناديق والهيئات التابعة لها ووزراء الدولة.

وكانت لجنة المال والموازنة أنجزت في جلستها الصباحية مواد قانون الموازنة على أن تعقد في وقت لاحق جلسة حاسمة للمواد المعلقة، على أن يرتبط تحديد موعدها بانتهاء النقاش في بعض النواحي التي شكّلت مجموعات فرعيّة لوضع صيغ نهائية لها، على غرار بنود العسكر والـ 2 على الاستيراد».

وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء الجلسة الصباحية التي شهدت مشاركة من رئيس الحكومة سعد الحريري: «في ضوء بعض الكلام الذي نسمعه، نؤكد اننا لم نكن نلعب عندما قلنا إن بعض المواد ستعدّل ولن تعود كما أتت من الحكومة، إن على صعيد مواد التقاعد او سواها، وهناك اتجاهات واضحة على هذا الصعيد، وكلامي الذي أعلنه على هذا الصعيد، هو باسم لجنة المال والنواب الحاضرين، وهو ملزم لي وللنواب».

وبالنسبة الى مواد القانون، اشار كنعان الى أنه «كان هناك رأي بالنسبة الى المادة 89 المتعلّقة بإجازة إعادة نقل القضاة المنقولين، بشطبها بالكامل، وهو ما عبّر عنه عدد من النواب ومن بينهم النائب جورج عدوان، في مقابل اقتراح آخر بتعديلها لمنع النقل مع اعطاء مهلة شهرين للاختيار، وهو الاقتراح الذي اقرّ».

وأضاف «المادة 90 التي تتعلق بتحديد الحد الأدنى لسنوات الخدمة للتقاعد بالنسبة للاسلاك العسكرية ولموظفي السلك الاداري، فإنهاؤها يتطلّب الاستماع الى رأي قيادة الجيش ووزارة الدفاع والمسؤولين في الادارة».

ولفت الى أن «هناك إجماعاً بشطب المادة 91 التي تتعلق بايدال وشروط الاستثمار، على أن يعود طرحها في مشروع موازنة العام 2020 في حال تأمنت الايضاحات المطلوبة، خصوصاً انها تتعلق بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل هذه المؤسسة».

وأضاف «أقرينا المادة 92 المتعلقة بالوكالات الدولية كما اقرينا المادة 93 معدلة للحفاظ على آلية التبليغ بالنسبة لموضوع السير وألغينا توقيف وسجن من لم يبلّغوا من الحاصلين على ضبط سير».

وأشار كنعان الى «إقرار تخفيض منح التعليم كما جاء في المادة 94، وإلغاء المادة 95 التي تتعلّق بإجازة للتوظيف بالفائض، لأننا لن نسمح بالاستثناءات بعد اليوم»، وقال «أقرت المادة 96 التي تتعلق بتخفيض التعويضات التقاعدية للنواب ليسري علينا ما يسري على سوانا»..

أضاف «كما أقرت المادة 97 المتعلقة ببيع المصادرات في المزاد العلني، وشكّلنا لجنة للمادة 98 المتعلقة ببيع اللوحات غير المباعة تضمّ رئيس لجنة الأشغال والنائب هادي حبيش مع وزارة الداخلية لتقديم صيغة معدلة».

خاتماً بالقول «ليس بالإيرادات والضرائب تحلّ المشكلة بل بالنفقات التي يمكن تخفيضها من خلال الدخول الى ابواب الهدر».

وكان الحريري قال لدى مغادرته الجلسة الصباحية: «ليس هناك مماطلة، هناك نقاش إيجابي يحصل في مجلس النواب المهم هو الحفاظ على نسبة العجز الموجود في الموازنة، ومجلس الوزراء ناقش كل المواد، ومن حق مجلس النواب أن يناقش المواد والمهم الحفاظ على نسبة العجز في الموازنة وهو 7,59 في المئة، وبصراحة الوضع الاقتصادي صعب والتعاون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء يجب ان يكون قائماً، وقد نقلت لهم حرصي على ان نكمل بنسبة العجز لأن وبكل صراحة لدينا وضعا اقتصاديا صعبا ويجب علينا ان نقوم بهذه الإصلاحات. وهذه كل رسالتي».

وقال: «إن التعاون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء يجب ان يكون قائما على الدوام وان نكون دائماً إيجابيين بعيدا عن السلبيات فما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا».

وعما اذا كان لديه تخوف من حذف بعض مواد الموازنة مما يؤدي الى رفع العجز، قال: «حسب ما رأيت في اللجنة أن الجميع يريد المحافظة على الرقم نفسه 7,59 في المئة وفي رأيي العمل القائم في اللجنة أساسه كيف نحافظ على هذا العجز وهناك بعض المواد تناقش من أجل كيفية تحصيل إيرادات ندرسها ونتحدث فيها ونحن لسنا سلبيين بل إيجابيين. وهذا النقاش يحصل في مجلس الوزراء والآن يحصل في مجلس النواب ونتمنى على الجميع ان يفكر بالمنطق الإيجابي، واليوم لا يوجد حزب سياسي رابح. فلبنان هو الرابح».

كنعان: الحلّ لا يكون بالضرائب والإيرادات بل بتخفيض النفقات Reviewed by on . أقرّت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة موازنة رئاسة الجمهورية وبدأت باعتمادات رئاسة الحكومة التي ستستكمل اليوم، إضافة إلى موازنات الصناديق والهيئات التابعة أقرّت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة موازنة رئاسة الجمهورية وبدأت باعتمادات رئاسة الحكومة التي ستستكمل اليوم، إضافة إلى موازنات الصناديق والهيئات التابعة Rating:
scroll to top