لجنة المال أقرّت اعتمادات الدفاع وموازنات الاقتصاد والسياحة والإعلام
أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان موازنات وزارات الاقتصاد والسياحة والإعلام مع طلب إيضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب أي مخالفة
وكانت اللجنة أقرّت في جلستها الصباحية اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع موازنة العام 2019، بحضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب والنواب.
وتحدّث كنعان قائلاً إن «موازنة وزارة الدفاع هي من أكثر الموازنات التي لحق بها التخفيض ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلّقة على خلفية إعادة النظر بها وفقاً لمبدأ إيجاد بديل لكل إيراد يشطب، خصوصاً اننا دخلنا الى اكثر من صندوق وهيئة وعلقّنا بنوداً لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها او تخفيضها».
واشار الى انه «لم يكن في الإمكان إجراء أي تخفيض إضافي على موازنة وزارة الدفاع»، مضيفاً ان «التخفيض لحق بكل بنود موازنة وزارة الدفاع من التغذية والتعليم والمحروقات وسواها، فيما أرجئت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل، ولكن أضفنا تعديلاً على مشروع الحكومة بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من الـ2021 الى الـ2020».
وأكد كنعان ان «هناك ضرورة لمعرفة اهمية الذهاب الى مكامن الهدر، فالرقابة التي نفهمها هي الرقابة التي تحد من الهدر والإنفاق غير المجدي، اذ هناك أولويات، والأمن من بينها، لا سيما أن مهمات كبيرة تطلب من الجيش لمنع التهريب وضبط المعابر غير الشرعية وعددها 124، وهو ما يتطلب عديداً وعتاداً، إضافة الى المهمات الأخرى الملقاة على عاتق الجيش، لذلك ستكون هناك مشاريع توصيات ستصدر عن لجنة المال للهيئة العامة في هذا الخصوص». ولفت إلى أنه «ستكون لنا جولة أخرى مع الجيش وسائر الأسلاك العسكرية في جلسة مخصصة للمواد المعلقة».
ورداً على سؤال عن موعد بتّ البنود المعلقة، قال «نتعاون في هذا الخصوص مع وزيري الدفاع والمال اللذين يتعاونان مع رئيس الحكومة. وقد برمجنا بت البنود المعلقة في نهاية الجلسات، بعدما نكون قد تبيّنا فعلياً إمكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز، خصوصاً أن الاقتصاد هو اقتصادنا جميعاً، والتضحية مطلوبة من الجميع. ونحن نسعى من خلال دخولنا الى ما سُمّي بالمحميّات لتحقيق وفر وإرجاء وتخفيض، لتكون لدينا إمكانية استبدال إيراد بإيراد».
وأكد أن «الحلول موجودة وبدأت تتبلور ولا شيء مستعصياً على هذا الصعيد»، وقال «هناك من لا يزال يتحدث عن مماطلة، فيما لجنة المال ستنهي عملها عملياً في أقل من شهر. علماً أن المهلة الدستورية المعطاة للمجلس النيابي لإقرار الموازنة هي ثلاثة أشهر في حال وصول المشروع في نهاية تشرين الأول. ولجنة المال لم تستغرق في عملها أكثر من 15 يوماً. لذلك، على مَن يريد إبداء رأي في هذا الموضوع، أن يراجع الدستور وما كان يحصل في الماضي، ليعي أن ما نقوم به هو إنجاز استثنائي وتاريخي في التدقيق في 27 الف مليار و99 مادة.
وقال «لا يهمنا أن يكون العجز 7.59 على الورق، بل يهمنا أن يكون كذلك بالفعل، وعمل لجنة المال هو بهدف الوصول إلى أرقام حقيقية الحكومة غير قادرة على التحقق منها أكثر منّا».
وقال بو صعب من جهته: إن الخفض الذي قمنا به استثنائي هذه السنة، ولا نستطيع ان نقوم به كل سنة، لأن الجيش لا يمكن ان يكون الا جاهزاً ومسؤولاً عن مهمات كبيرة وطنية وامنية، وضبط حدود، وهو مضطر ان يكون لديه جهوزية. اليوم رئيس لجنة المال والموازنة أخذ في الاعتبار ما هو المطلوب منا على مستوى الاقتصاد والموازنة في البلد، ومن جهة ثانية ينظر الى الجيش وحاجته وجهوزيته، وكان هناك تفهم، حتى أننا لم نضطر ان نخفض اي بند من البنود، فالجيش الذي ضحّى بالدم، لن يبخل بأن يضحّي بموازنته، انما ضمن الأمور التي يستطيعها. وللسنة المقبلة سنؤمن التجهيزات وأموراً أرجأنا صرفها هذه السنة وتحدثنا مع وزارة المال من اجل جدولة هذا الموضوع للسنوات المقبلة».
ورداً على سؤال قال: بعد صرخة قائد الجيش اتضحت الأمور وخرجنا بأقل ضرر ممكن بالتوافق مع قيادة الجيش. أما البنود العالقة فنستطيع أن نتوصل الى حل لها كي لا يعتبر الجيش أنه استهدف».