«القومي»: ندعو إلى قلب الطاولة على اتفاق «أوسلو» وملحقاته والقطع مع الأنظمة المطبّعة وإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة
عشية انعقاد ورشة البحرين التطبيعية الهادفة إلى تسويق ما يسمّى صفقة القرن للإجهاز على القضية الفلسطينية، توالت المواقف الرافضة للورشة والصفقة محذرةً من تداعياتها الخطيرة على المنطقة والأمة.
«القومي»
وفي هذا الإطار، اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ إصرار البحرين على استضافة ورشة «الازدهار من أجل السلام»، وتجاهلها المواقف الرافضة لهذه الورشة المشبوهة، لا سيما موقف الإجماع الفلسطيني، هو خضوع للمشيئة الأميركية ومشاركة في صفقة مشؤومة، الهدف منها تصفية المسألة الفلسطينية، لمصلحة العدو الصهيوني.
وشدّد الحزب القومي في بيان أصدرته أمس عمدة الإعلام على أنّ الموقف الموّحد الذي اتخذته القوى والفصائل الهيئات الفلسطينية رفضاً وإدانة لورشة المنامة، شكل فرصة لكي تعيد مملكة البحرين حساباتها وتتراجع عن استضافة الورشة، ولكنها، بتفويتها هذه الفرصة، تكون قد أضاعت البوصلة وانضمّت إلى نادي الأنظمة التي تدعم «إسرائيل» في احتلالها وعدوانها، وهذا فعل خيانة، ليس لفلسطين وحسب، بل لإرادة شعب البحرين وكلّ الشعوب العربية.
وجاء في البيان: إنّ ما يجب التوقف عنده، أنّ ورشة المنامة التي ستطلق الشق الاقتصادي من «صفقة القرن»، ضربت بالمواقف الرافضة والمندّدة عرض الحائط، وهذا دليل على أنّ نظام البحرين لا يسير منفرداً في ركب التطبيع مع العدو والتآمر على فلسطين، بل هناك أنظمة عربية تسير في الركب ذاته. وهذا لم يعد خافياً، بعدما تكشفت كلّ خفايا وحلقات التطبيع مع العدو الصهيوني.
وحيث أنّ «صفقة القرن» لا تقتصر على ورشة المنامة الاقتصادية، بل هي مسار أميركي ـ صهيوني متعدّد الأوجه والمحطات، ندعو إلى تصعيد الرفض والمواجهة على الصعد كافة، حتى إفشال الصفقة المشؤومة، وإسقاط كلّ حلقات التآمر لتصفية المسألة الفلسطينية. ونرى أنّ الردّ على ورشة المنامة، وعلى كلّ سياقات صفقة القرن، يكون بالمزيد من المواقف والتحركات المندّدة بتواطؤ أنظمة التطبيع ضدّ قضية فلسطين، وبمزيد من التأكيد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال والعدوان، حتى تحرير فلسطين كلّ فلسطين، وكلّ أرضنا.
وإذ نؤكد على أهمية الموقف الفلسطيني الجامع رفضاً لصفقة القرن، فإننا ندعو إلى قلب الطاولة على اتفاق «أوسلو» المذلّ وكلّ ملحقاته، وإلى القطع نهائياً مع الأنظمة المطبّعة، وإعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة.
مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية
وعقدت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، المكونتان من الأحزاب اللبنانية المشاركة في المجلس النيابي والحكومة، والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطاري منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الوطنية الفلسطينية، اجتماعاً مشتركا لهما بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، في مقر اللجنة في السراي الحكومي.
وانضمّ إلى الاجتماع لاحقاً سفير دولة فلسطين أشرف دبّور.
وتدارس المجتمعون ما يجري تداوله عما يسمّى «صفقة القرن» ومخاطرها الفادحة على القضية الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وخلصوا إلى بيان أشاروا فيه إلى أنه «رغم أنّ نص هذه الصفقة بشقها السياسي لم ينشر بعد، إلا أنّ مقدّماتها العملية من خلال إعلان الخطة الاقتصادية وما تسرّب عن مضمونها ظهرت تباعاً، بما هي مشروع تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية وقضية الشعب الفلسطيني».
واعتبروا أنّ «الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية إليها، وقطع المساعدات عن المؤسسات الفلسطينية والدولية، خصوصاً التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف آثار التهجير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني منذ 71 عاماً، تؤكد أنّ الإدارة الأميركية تسعى وبمختلف السبل والوسائل، إلى ترسيخ الكيان الإسرائيلي والتطابق مع كامل طموحاته التوسعية».
ورأوا أنّ «ضمّ الجولان السوري المحتلّ إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد أنّ مخاطر تلك الصفقة يتعدّى فلسطين وأرضها وشعبها ليطال الدول العربية المجاورة، خصوصاً مع استمرار احتلال مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر».
ولفتوا إلى أنّ «اعتبار الإدارة الأميركية، كما يتواتر في مشاريع وتصريحات المسؤولين عنها، أنّ اللاجئين الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين عانوا من التهجير في العام 1948 دون أبنائهم وأحفادهم، وقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ، يُعتبر تماهياً مع الرواية الإسرائيلية، ومحاولة لقطع الطريق على حق عودتهم إلى ديارهم بموجب قرارات الشرعيتين العربية والدولية».
واعتبروا أنّ «رفض الإدارة الأميركية الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو بمثابة انقلاب على قرارات الشرعية العربية والدولية التي دفعت معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت ضرورة قيامها على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس».
ونبّهوا الدول العربية والشعوب الإسلامية والمجتمع الدولي المؤيد للحق الفلسطيني، إلى المخاطر التي تنطوي عليها الصفقة، والتي تحاول بعض الجهات الدولية جاهدة فرضها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وقواه. على أنّ المجموعتين تريان أنّ ما يتضمّنه هذا المشروع ينطوي على مخاطر أفدح تطال كلا من الأردن ولبنان ومصر وسورية بشكل مباشر. إذ إنّ التلاعب بخرائط هذه الدول ومحاولة فرض توطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين خارج بلادهم التي هجروا منها، والذين تقدّر وكالة أونروا أعدادهم بحوالى 5.2 مليون نسمة من شأنه أن يمثل تمزيقاً جديداً للمنطقة العربية».
ودعا المجتمعون إلى «رفض مندرجات ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن، واعتبار كلّ ما يترتب عليها لاغياً وباطلاً وكأنه لم يكن، ورفض التعامل معها ومع مترتباتها كافة بما فيها ورشة العمل المقبلة في البحرين».
ولفتوا إلى أنّ «من شأن تمرير الصفقة أن يضع كلا من لبنان والعالم العربي في مهبّ رياح المخططات المشبوهة والخطيرة، ما يقتضي تعزيز التنسيق والتعاون في كلّ ما من شأنه إفشال صفقة القرن، ولا سيما الشق المتعلق بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، باعتبار أنّ محاولة فرض التوطين تتناقض مع ثوابت الشعبين اللبناني والفلسطيني اللذين أعلنا رفضه، فالدستور اللبناني في مقدّمته يؤكد هذا الرفض، ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ترفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وبناء دولته المستقلة».
وأكدوا «أنّ الموقف من التوطين ينطلق من مقدّمة الدستور التي نصت على أنه لا تجزئة أو تقسيم أو توطين»، مشدّدين «على دعم لبنان حق العودة والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وسائر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عموماً، وقضية اللاجئين خصوصاً، وهو الموقف الذي لاقى ويلاقي ارتياحاً وترحيباً وتجاوباً من سائر مكونات الشعب الفلسطيني وقواه».
وأوضحوا أنّ «الرفض التامّ لمحاولة التوطين لا يتعارض مع أهمية التأكيد أنّ وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واستمراره إنما تحتمه ظروف استمرار الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل تمسك اللبنانيين والفلسطينيين بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حسب ما أقرته القوانين الدولية ووفقا لما ورد في وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة».
وحضوا «جامعة الدول العربية مجتمعة ودولها منفردة على ممارسة سياسة ديبلوماسية مؤثرة في علاقاتها الثنائية وفي المحافل الدولية والأممية، وتبيان مخاطر هذه الصفقة على مختلف الصعد»، مشدّدين «على القيام بمختلف الجهود مع الرأي العام العربي والدولي لوضعهم في إطار المخاطر التي تتضمنها الصفقة على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، وبالتالي حضهم على المساهمة ولعب دورهم في مواجهتها».
ودعوا «الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم استمرار عمل ومهام وكالة أونروا وتجديد ولايتها في دورة الأمم المتحدة المقبلة، وكشاهد أممي على استمرار الجريمة الاسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي». كما دعوا «الدول العربية إلى تقديم المساعدات اللازمة للقوى والمؤسسات الفلسطينية، للاستمرار بدورها في تأمين الحماية والمساعدة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال ومشاريعه».
وأكدت مجموعتا العمل «الاستمرار بالتعاون لمواجهة مشاريع التوطين واجهاض حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه».
الحصّ: فلسطين ليست للبيع
من جهته، وجّه الرئيس الدكتور سليم الحص كتاباً مفتوحاً إلى الملوك والرؤساء العرب، اعتبر فيه «أن عقد مؤتمر دولي في مملكة البحرين بمشاركة العدو المحتل لفلسطين وبغياب مدوّ للفلسطينيين، أصحاب الحق والأرض والقضية، تحت شعار تشجيع الاستثمار في فلسطين، هو مؤتمر مستهجن ومدان ومرفوض. كما أن جنوح دول عربية وازنة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومشاركتها في مؤتمر هدفه إغراءات مالية وهمية باستثمارات واهية، أمر مخجل».
أضاف «نقول لهؤلاء إنّ «فلسطين ليست للبيع» والقدس العربية عاصمة فلسطين ليست للمساومة، وأنّ الحق الفلسطيني والعربي بتحرير الأرض من احتلال غاصب لن يخضع لصفقات مشبوهة. ونسأل المشاركين من العرب كيف لكم القبول بالجلوس جنباً الى جنب مع عدوّ محتلّ غاصب لفلسطين؟ أليس هذا نحراً للقضية الفلسطينية؟ ألم يكن من الأجدر أن تستثمر تلك المليارات العربية لتوحيد الصف العربي ولإجلاء الصهاينة المحتلين عن أرضنا؟.
أما لهؤلاء الذين ينتظرون موقف لبنان من مؤتمر البحرين نقول: واهم من يعتقد أن بإمكانه أن يسقينا السمّ مقابل حفنة من المليارات الملوثة بدماء الشهداء ولو جاء بأموال الكون وكنوز الأرض، فلن نستبدل الضمير الإنساني برشوة دنيئة ولن نتخلى عن تحرير أرض عربية محتلة او التنازل عن شبر واحد من فلسطين أو التخلي عن حق من حقوق شعبنا العربي الأبي، ولن يثنينا عن المطالبة بحق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم فلسطين وعاصمته القدس الشريف».
وتابع «لا غلو بالقول إنّ عملية اغتيال القضية الفلسطينية تجري بأموال عربية بلا خجل. فلسطين أمانة في أعناقنا ووديعة عند أجيالنا مهما جمعوا من أموال ومهما حاولوا تغيير الحال. ستبقى فلسطين عربية وعاصمتها مدينة القدس، قطب الرحى بمساجدها وكنائسها، وبوصلة المجاهدين الخلص ووعي شعوبنا رغم ما أنهكها حكامها ظلماً وفقراً وحرماناً حتى طغت المشكلة على القضية. وكلّ آت لناظره قريب».
بدورهم، أعلن الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان مشترك «رفضهم المطلق للموقف الذي أعلن عنه مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والذي يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل».
وأكدوا التمسك «بالمرجعيات اللبنانية والعربية والدولية والمتمثلة: أولا، باتفاق الطائف والدستور اللبناني، وحيث ينص الدستور اللبناني على لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين».
نوّاب ونقابات وجمعيات
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، في تصريح، «أن مشاكل الداخل وصخبها تكاد تعمينا عما يجري في المنطقة من أمور خطيرة مولودها الأخير صفقة القرن»، لافتاً الى ان «تصريح رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصف الأمر بدقة وأعلن الرفض باسم الشعوب العربية لما يحاك للقضية الفلسطينية من مكائد ومصائب».
وتوجه موسى إلى الرئيس بري بالقول «دولة الرئيس كلامك بالأمس صفعة لكلّ المستغرقين في النوم ولكل المتخاذلين والمتآمرين، إنه كلام دولة».
ورأى رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين في بيان، «أنه من المؤسف حقا مشهد بعض العرب المروجين لصفقة القرن الأميركية على حساب القضية الفلسطينية، ومحزنة الأخبار عن توافدهم إلى المنامة للمشاركة في مؤتمر يعد توقيعاً على أخطر أنواع التطبيع».
وإذ جدّد الدعوة «إلى أوسع دعم للقضية الفلسطينية ورفض صفقات الإجهاز على فلسطين والتطبيع والتوطين»، حيّا موقف الرئيس بري في هذا الإطار، «والثوابت التي طالما تمسك بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
وأعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تضامنها مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين في دعوتها الى مقاطعة ورشة البحرين، مناشدةً جميع الإعلاميين العرب ونقاباتهم واتحاداتهم والنقابات والاتحادات الدولية الصديقة مقاطعة هذا الحدث.
واعتبرت أن «ما يسمّى «صفقة القرن» يشكل ضربة للقضية الفلسطينية وصفعة لكلّ النضالات التي مارسها الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 من أجل استعادة حقوقه المشروعة وعودته الى أرضه السليبة، وجائزة للكيان الصهيوني الذي مارس ويمارس أقصى حالات القتل والقمع والتنكيل بحق هذا الشعب».
وأشارت إلى أنّ «لبنان الذي يستضيف نصف مليون لاجئ فلسطيني على أرضه، قاوم ويقاوم والأخوة الفلسطينيين، كل محاولات التوطين التي تهدف صفقة القرن الى تثبيتها من جديد، مع ما يعني ذلك الحؤول دون عودة اللاجئين الى فلسطين وما يخلفه ذلك من مشاكل للدول المضيفة وبينها لبنان».
ورأت أنّ «الحديث الذي يجري تسويقه من خلال ورشة البحرين عن صرف خمسين مليار دولار لاستثمارها في الدول المحيطة بفلسطين، يشكل صفقة مذلة تعبّر عن بيع فلسطين وقضيتها وشعبها بأبخس الأثمان، فيما القضية الأساسية هي قضية بلد محتلّ وشعب مشرّد وحقوق مشروعة لا تقدر بثمن»، وأهابت «بالشعوب العربية جمعاء وبالصحافيين العرب على وجه الخصوص، رفض صفقة القرن بكلّ مندرجاتها، والمشاركة في كلّ أوجه النشاط الرامي الى تأكيد هذا الموقف».
وتلقت النقابة بياناً من الاتحاد العام للصحافيين العرب استنكر فيه دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية المشاركة فى اجتماع البحرين الذى دعت إليه الإدارة الأميركية فى إطار ما يسمي «صفقة القرن» المرفوضة من كافة الشعوب العربية.
وعبّر الاتحاد عن «وقوفه الدائم الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة، للتصرف ودعمه الكامل للوقوف ضد هذا المخطط الصهيوني».
واعتبر «أن مشاركة وسائل الإعلام الإسرائيلية فى هذا الاجتماع بالبحرين، يتعارض مع قرارات الاتحاد العام للصحافيين العرب الذى جرّم التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله وأكد فى اجتماعه الأخير فى بغداد في ديسمبر 2017 رفضه لكل أشكال التطبيع».
ودعا سائر المنظمات الإعلامية العربية «إلى مقاطعة جميع وسائل الإعلام «الإسرائيلية» التي تهدف إلى التسلل الى أجهزة الإعلام فى الدول العربية وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» .
من جهته، نوّه «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان، بـ»الموقف الفلسطيني الموحد وبكلّ موقف رافض لمؤتمر البحرين التطبيعي مع العدو الصهيوني»، مؤكدا أن «قضية فلسطين وإرداة المقاومة العربية لن تنال منهما إغراءات كوشنير ولا صفقة القرن ولا التخاذل الرسمي العربي».
وأشار الأمين العام لـ»حركة الأمة» الشيخ عبد الله جبري وممثل حركة «الجهاد الإسلامي» في لبنان إحسان عطايا، في بيان مشترك بعد لقائهما في المركز الرئيسي لحركة الأمة في بيروت، إلى أن «مؤتمر المنامة هو تمهيد من محور التحالف الأميركيـ الصهيوني، لتصفية القضية الفلسطينية، من أجل إمرار أكذوبة صفقة القرن التي يروج لها صهر الرئيس الأميركي كوشنير، والتي تهدف إلى تطويع المنطقة العربية، ودمج الكيان العنصري الصهيوني فيها، وجعله قوة إقليمية كبرى تتحكم بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويديره وفق مصالحه، ومصالح الإمبراطورية الأميركية».
وشدّدا على أنّ «مؤتمر البحرين فشل قبل بدء أعماله، وبخاصة بعد ما اتضحت أهدافه، ويتجلى ذلك الفشل بالضغوط الكبرى التي تمارسها واشنطن على الكثير من الأنظمة للمشاركة في المؤتمر المشبوه، بعد ما بدا واضحا رفض الجماهير العربية لهذا المؤتمر الخياني».
ودعا الطرفان إلى «وحدة كلّ قوى المقاومة والممانعة، وكل قوى الحرية والديمقراطية الحقيقية، إلى مواجهة مؤامرة العصر الأميركيةـ الصهيونية الرجعية، وإحباطها».
ونظمت القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية وقفة تضامنية في مخيم عين الحلوة، رفضاً لورشة المنامة تسويقاً لما يسمى «صفقة القرن». وألقيت كلمات عرضت «مخاطر ورشة البحرين»، مشددةً على «رفض صفقة القرن، مهما تغيرت الظروف العربية». ودعت إلى «تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن والمحافظة على المخيمات الفلسطينية»، مشيرةً إلى «تخاذل النظام الرسمي العربي تجاه القضية الفلسطينية». ودعت الشعوب العربية إلى التعبير عن رفضها المؤتمر، مشيدةً برفض الرئيس بري للمؤتمر.
ونظّم الاتحاد العام للاطباء والصيادلة الفلسطينيين في لبنان اعتصاماً، رفضا لانعقاد مؤتمر المنامة وصفقة القرن الأميركية، في مستشفى الهمشري في المية ومية، تزامناً مع اعتصامات مماثلة للأطباء والصيادلة في فلسطين المحتلة.