تقرير للمرصد الأورومتوسطي: مؤتمر البحرين ينتهك حقوق الإنسان؟

رصد تقرير للمرصد الأورومتوسطي ما قال إنها 10 انتهاكات سُجّلت بحق حقوق الإنسان ضد ورشة المنامة المنعقدة حاليًا برعاية أميركية على مدار يومين.

وقال التقرير إنه لا ينبغي أن تكون المساعدات الاقتصادية التي ستطرحها الورشة بديلاً عن إنهاء المعضلات السياسية والقانونية الأساسية التي أفرزت الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تحتلّها «إسرائيل» منذ 51 سنة.

وذكر أن «إسرائيل» تتحمّل ضمان الرفاهية غير المشروطة ورفاهية السكان المحتلين دون الحصول على أيّة تنازلات في المقابل، وأن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على المساس بطموحاتهم الوطنية والمساومة على حقوقهم الأساسية مقابل وعود اقتصادية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وذكر أن سياسة فريق السلام الأميركي الحالي تعتبر متناقضة إلى حد كبير، ففي حين أنهت الولايات المتحدة تمويلاً للخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل «أونروا» و»الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» والمستشفيات في القدس الشرقية، تطلب من دول أخرى في ورشة العمل اليوم توفير التمويل لدعم مشاريع اقتصادية وإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار تقرير المرصد إلى أن ورشة البحرين لا تعيق التمويل من الوكالات التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين فحسب، بل غاب عن جدول أعمالها أي ذكر لقضية اللاجئين الفلسطينيين يقدر عددهم بنحو 13 مليون لاجئ . بالإضافة لذلك، تسعى ورشة البحرين إلى توفير تمويل كبير للبلدان المتورطة أساسًا في انتهاكات كبيرة لحقوق اللاجئين داخل أراضيها.

وأكد التقرير أن جزءًا من التمويل المقترح سيذهب لدعم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي ترتكب بشكل مستمر انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، كما سيؤدي احتلال «إسرائيل» وسياساتها التمييزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قدر كبير من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ في المستقبل، مما قد يعصف بأيّة استثمارات محتملة في الأراضي المحتلة.

وقال إنه دون إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» والانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين، ستبقى أيّة استثمارات في المشاريع أو المنشآت عرضة إلى حد كبير للتدمير أو المصادرة أو السرقة أو سوء الاستخدام من قبل السلطات «الإسرائيلية».

كما نبّه إلى أن بدون ممارسة الضغط على «إسرائيل» لإنهاء سياساتها التعسفية المتمثلة في العقاب الجماعي، فإنّ تقديم المساعدة الفنية أو السوقية لسلطات مراقبة الحدود «الإسرائيلية» لتخفيف القيود المفروضة على الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون غير مجدٍ.

واختتم التقرير أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر إلا في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وفق قرارات الأمم المتحدة. وبهذا المعنى، لا يمكن للحلول الإنسانية والاقتصادية معالجة مشكلة سياسية، بل إنّ حل القضايا السياسية هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمات الإنسانية.