المجلس النيابي ينتخب حصته في المجلس الدستوري ويمدّد العمل بالقاعدة الإثنتي عشرية ويقرّ مكافحة الفساد في القطاع العام

انتخب المجلس النيابي حصته من أعضاء المجلس الدستوري وهم: طنوس مشلب 72 صوتاً ، عوني رمضان 73 صوتاً أكرم بعاصيري 71 صوتاً ، أنطوان بريدي 72 صوتاً رياض أبو غيدا 79 صوتاً . والأعضاء الخمسة المنتخبون هم الذين أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم خلال اجتماعها الذي ترأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبيل الجلسة العامة، على قاعدة مراعاة الميثاقية وتمثيل الطوائف الخمس الأساسية.

وفور إعلان انطلاق جلسة الانتخاب انسحب النواب بولا يعقوبيان وسامي ونديم الجميّل اعتراضاً على ما أسموه ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل. واعتبرت يعقوبيان أنّ الجلسة غير دستورية باعتبار أنه لا يحق لمجلس النواب أن يتحوّل هيئة ناخبة وهو في دورة استثنائية بحسب المادة 33 من الدستور. وأشارت يعقوبيان إلى أنه لا يجوز تغيير المجلس الدستوري الحالي وهو ينظر في طعون نيابية كما لا يحق لنائب مطعون بنيابته أن يشارك بتغيير أعضاء هذا المجلس. وأضافت: «ما حصل في مجلس النواب عملية تعيين وليس انتخاب باعتبار أنّ القوى السياسة متفقة مسبقاً على أسماء الأعضاء الجدد كما أنه لم يتمّ توزيع السّيَر الذاتية للمرشحين الا قبل أقلّ من ساعة من جلسة التصويت. وهو وقت غير كافٍ للنواب كي يطلعوا على خبرات هؤلاء المرشحين وكفاءاتهم».

وكان المجلس النيابي في جلسته التشريعيّة مدّد العمل في القاعدة الاثنتي عشرية حتى 31 تموز بناء على اقتراح الرئيس بري رغم اعترافه بأنّ اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محمّلاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة. وأقرّ تسوية مخالفات البناء من 13 أيلول 1971 لغاية 2018 بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب، حيث اعلن النائب ميشال معوّض في هذا السياق أنّ اعتراضه ينطلق من أنّ هناك مشاريع سياحية ومنتجعات كبرى تستفيد على ظهر الفقراء بسبب تراخيص البناء العشوائية.

كما أقرّ مجلس النواب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي ينص على إنشاء هيئة وطنية. وتمّت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل مع مُعارضة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وصادق مجلس النواب أيضاً على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كلّ يوم سجن.

وقال وزير المال علي حسن خليل: «لم أوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية التي كانت محدّدة حتى نهاية أيار 2019».

وأكّد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة في ردّه على النواب أنّ الحكومة ومجلس النواب وكلّ لبنان ضدّ صفقة القرن. وقال إنّ «دستورنا يمنع التوطين ولا يزايدنّ أحد علينا في ذلك».

ودعا الى عدم ربط دين الـ 90 مليار دولار بموضوع التوطين لأنّ الجميع مسؤول عنه، مؤكّداً العمل على إيجاد حلول له وللأزمة الاقتصادية.

وعن انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، أكّد الحريري أن ليست هناك صفقات والأسماء المرشحة معروفة، معتبراً أنّ هذه هي الديمقراطية.

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية، انّ «تمديد العمل بالقاعدة الاثنتي عشرية خرق للدستور وانتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات وإحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير 9 أشهر». وأكد كنعان أنّ «هناك ضرورة للتمييز بين العمل السياسي للحكومة والعمل المؤسسي، وإلا وفي ظلّ حكومات الوفاق الوطني فليتمّ إلغاء المجلس النيابي»، مشدّداً على أنّ «المطالبة باحترام الدستور والقانون يتطلب احترام إحالة الموازنة في موعدها الدستوري ليمارس المجلس النيابي رقابته وتدقيقه عليها وهو أهمّ إصلاح مطلوب».

وعند طرح اقتراح قانون مكافحة الفساد، قال كنعان: «لإقرار القانون الآن من دون تأخير، لأنه مرجعية لمنظومة القوانين التي أقرّها المجلس النيابي ومن دونه تصبح كلّ هذه القوانين من دون فائدة».

وسجل النائب كنعان اعتراضاً خلال الجلسة على «طرح بند يتعلق بقرض من البنك الدولي على التصويت من دون مروره وفق الأصول في لجنة المال». كما أكد أنّ «هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة 60 نائباً، وردّ الهيئة العامة لاحقاً للتعديلات سيكون رسالة سلبية، لذلك يجب ان تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية».

الأوراق الواردة

وفي الأوراق الواردة، قال النائب ألان عون: «نحن نعيش في ظلّ ضغوط اقتصادية كبيرة»، داعياً الى «الوصول إلى موازنة بصيغة أفضل والتي كانت ثروة الحكومة القيام به أما زيادة الواردات او خفض النفقات»، داعياً الى «تحسينات جوهرية».

وقال النائب السيد: «إنها الجلسة الأولى بعد عام على انتخاب المجلس»، وسأل: ماذا فعلنا في هذه السنة وماذا قدّمنا الى الناس ومن راقبنا ومن حاسبنا وقد خضنا حروباً؟»، لافتاً الى أنّ «الفساد بقي والحملات بقيت، ومع الأسف، قدّمت الحكومة إلى المجلس مشروع موازنة أقلّ ما يُقال فيه إنه عادي في ظروف استثنائية من دون أيّ أفق جديد أو استثنائي أو مفيد، خصوصاً من دون التطرق الى الموارد الفعلية التي يمكن ان تجبى منها الأموال»، لافتاً إلى «وجود أموال هائلة»، وسأل: «ماذا تحسّن في كلّ المجالات من طرقات وغير ذلك؟ ومع الأسف، نعود الى الوراء. وتناول مؤتمر البحرين وما يُحكى عن حصة لبنان من أمواله»، وقال: «إنّ الديون التي ليس في استطاعة لبنان سدادها الخمسون مليار دولار التي يعدون بها المحيط هي من ضمن هذه الصفقة، وأقول جازماً إنّ من أوصل البلد الى الإفلاس سيكون امام خيار فاضح: التوطين».

وانتقد النائب جهاد الصمد «انتخاب أعضاء المجلس الدستوري وفق المحاصصة الطائفية»، داعياً إلى «إلغاء هذا المجلس»، آملاً أن «نسمع موقفاً من الحكومة في ما خصّ فلسطين».

وتحدث النائب علي عمار عن «أزمة النفايات، بحيث بلغ مطمرا برج حمود والكوستابرافا حدّهما داعياً الى «معالجة الأزمة في أقصى سرعة». وتحدث عن «الحقوق المكتسبة في موضوع من نجح وفاز في مجلس الخدمة المدنية وضرورة إنصاف هؤلاء»، قائلاً انّ «هناك من يعطل هذا الأمر حتى الآن».

أضاف: «هناك قانون إنصاف الدفاع المدني، منذ العام 2014 وحتى الآن يضرب بهذا القانون بعرض الحائط»، لافتاً الى انّ «حراك هؤلاء كان سلمياً».

وقال النائب أسامة سعد: «إنّ الحكومة تفرض على المجلس أموراً خارج الدستور بحيث تطالبه بالموافقة على الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية»، مشيراً إلى أنّ موضوع قطع الحساب لم يُحسَم بعد».

ولفت إلى أنّ «الحكومة لا تملك رؤية موحّدة»، مشيراً إلى أنّ «أول عمل يقوم به المجلس هو القول للحكومة «انت ما خرجك تحكمي البلد وروحي استقيلي».

ونوّه النائب فيصل كرامي بموقف الرئيس بري من «صفقة القرن»، مطالباً الحكومة بـ»موقف واضح ورسمي من مجلس الوزراء او رئيس الحكومة»، معتبراً «كلّ ما يجري في البحرين هو صفقة علاقات عامة والقرار الأخير يتخذ في مكان آخر»، مكرّراً مطالبة الحكومة بـ «موقف حاسم»، مبدياً موافقته على «ما ورد على لسان النائب جهاد الصمد».

وسأل النائب عدنان طرابلسي عن «أين مكافحة الفساد والهدر والرشاوى؟ وأين الإصلاح الاداري والقضائي؟ ولماذا تدفع الدولة مئات ملايين الدولارات لاستئجار المباني؟ لماذا لا تعيد الحكومة النظر في عقود الإيجار؟ ولماذا لا تخصص لبعض الوزارات مساحات في السراي الحكومي؟».

وسأل أيضاً عن «منح الأم جنسيتها لأبنائها، فضلاً عن أزمة السير وخصوصاً على مداخل بيروت». وهل تعلم الحكومة أعداد اللبنانيين الذين هاجروا عامي 2018 و2019؟ وماذا فعلت الحكومة لتنمية الأرياف ولماذا يستثنى أهل بيروت من التعيينات؟».

وتطرق النائب سليم عون الى موضوع الجامعة اللبنانية، وقال: «إنّ الأساتذة لهم الحق ويجب حلّ قضيتهم من أجل عودة الطلاب الى جامعتهم». وسأل: «لماذا مؤسسات الدولة مكسر عصا وهذا لا يحصل في الجامعات الخاصة؟».

أضاف: «51 يوماً والجامعة مقفلة، يقابل ذلك 80 ألف طالب هم أصحاب الحقوق».

وقال النائب غازي زعيتر: «إنّ منطقة رأس بعلبك – الهرمل لم تحصل على التعويضات جراء الأضرار من السيول والعوامل الطبيعية. وأول من أمس شبّت حرائق في شعث والهرمل، وأتمنّى الكشف على هذه المناطق».

الحريري: دستورنا واضح لا للتوطين

واستغرب الرئيس الحريري «تشكيك البعض في موقف الحكومة حيال مؤتمر البحرين»، وقال: «انّ الحكومة مع مجلس النواب ضدّ هذه الصفقة». وأضاف: «لا أريد مزايدات ودستورنا واضح لا للتوطين. ونحن نزايد على بعضنا البعض، وكأنّ الحكومة في مكان آخر وموقفها مثل موقفك، يا دولة الرئيس، وأتمنى ألا نزايد على بعضنا وموقف لبنان مع الفلسطيني».

ولفت إلى أنّ «مؤتمر المنامة خصّص للبنان 50 مليار دولار، ولكن هل ذهب أحد من الوزراء إلى هناك؟». وأكد انّ «الـ 90 مليار دولار ليست من أجل التوطين بل هي قروض وافقت عليها الحكومة ومجلس النواب، ونحن جميعنا في المركب نفسه وكلنا نبحث عن حلول».

ولفت إلى أنّ «بعض الزملاء يتحدّث عن صفقات في المجلس الدستوري فمَن ينتخب المجلس؟ نحن أحزاب سياسية، فلماذا ديمقراطيتنا ستكون مختلفة عن ديمقراطيات العالم؟»، وقال «ليس هناك صفقة والمرشحون معروفون».

وأضاف: «انّ مجلس الوزراء مكوّن من أحزاب سياسية، وهذه هي الديمقراطية ـ فإذا نجح الجمهوريون او الديمقراطيون في اميركا فمن أين يأتون بأشخاص الى الإدارات «.

وأكد انّ «قضية فلسطين في وجدان كلّ اللبنانيين والعرب. ولا أحد يمكنه ان يشكك في موقف الحكومة».