البدء رسمياً برفع تخصيب اليورانيوم و«آراك» يتوقف على إيفاء الأوربيين بوعودهم..

أعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وقال «سنبدأ اليوم رسمياً بتجاوز مستوى 3.67 في تخصيب اليورانيوم».

ربيعي أوضح أن «قرارنا اليوم يصبّ في مصلحة الحفاظ على الاتفاق النووي ولسنا ملزمين بالبقاء فيه».

وجاء الإعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وذكر عراقجي أن بلاده «أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق»، مشيراً إلى أن «طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحاً وربما تكون هناك أفكار في ما يخصّ بيع نفط إيران واستعادة أمواله». وقال إن «قرارنا اليوم لا يعني توقف المحادثات والاتصالات مع لجنة 4+1 لإنقاذ الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أن «لا مانع لدى طهران في مشاركة الأميركيين في اللجنة المذكورة لكنهم باتوا خارج الاتفاق».

وإذ أكد «قدرة إيران على استعادة العمل في مفاعل «آراك» للماء الثقيل وأنها ستتحرك بناء على احتياجاته»، أوضح في هذا الإطار أن «مفاعل بوشهر يحتاج إلى يورانيوم مخصّب بنسبة 5 ليعمل بقدرته الحالية».

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن بلاده «ستتروّى في تنشيط مفاعل أراك بعد تلقيها وعوداً من الأطراف الأوروبية بتنفيذ التزاماتها».

وقال عراقجي إن «رسالة ظريف إلى فيدريكا موغيريني مفوضة بروكسل للأمن والسياسة الخارجية تعتبر مفاعل أراك موضوعاً منفصلاً، وفي حال لم تتمكّن الأطراف الباقية في الاتفاق النووي من العودة الى الجدول الزمني لتحديث مفاعل أراك، ستقوم إيران بإكمال إنشاء المفاعل في أراك بناء على الصيغة السابقة».

وأضاف عراقجي أن «تقدماً جيداً تحقق خلال الشهرين الماضيين في مفاعل أراك، حيث عقدت مجموعة العمل الخاصة بأراك اجتماعات جيدة برئاسة الصين وبريطانيا، وتمّ التوقيع على بعض العقود، وبعضها قيد التفاوض».

وتابع: «من الناحية التقنية والتخصصية حققنا تقدماً جيداً، ونحن نرصد كما في السابق، تقدّم الأمور في أراك»، مشيراً إلى أن طهران ستتخذ قراراً آخر إذا لم يتم تحديث مفاعل أراك حسب الجدول المتفق عليه، وستحدد مهلتها للتأكد من تلبية المطالب الإيرانية.

وفي وقتٍ أعلن فيه أن بلاده ستقدم شكوى ضد أميركا لنقضها التزاماتها تجاهها، لم ينس التذكير بأن «هناك رغبة من قبل الصين وروسيا ودول أوروبية في التوّصل إلى حل».

كمالوندي أوضح أن «قرار اليوم هو خطوة تهدف إلى توفير الوقود للمحطات النووية وسيتم تسريعها، وسنقوم في الساعات المقبلة برفع مستوى التخصيب».

باريس

على صعيد ردود الفعل الدولية، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما اعتبره «انتهاك طهران للاتفاق النووي» الموقع بين إيران والقوى الدولية في فيينا سنة 2015.

ووصف ماكرون قرار إيران تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المتفق عليه عام 2015 بأنه «انتهاك» للاتفاق. وجدد ماكرون تأكيده على «ضرورة استئناف الحوار في الـ15 من تموز الحالي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق».

بروكسل

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إعلان طهران تقليص التزاماتها النووية، وحثها على «تجنب أي خطوات لاحقة قد تقوض الاتفاق النووي».

وقالت المتحدثة باسم موغيريني: «ندعو إيران بقوة لوقف أي ممارسات تتناقض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والتراجع عنها».

موسكو

فيما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا إيران إلى «الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي».

وقال مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف إن «روسيا تتفهم الخطوات التي اتخذتها إيران، والأسباب التي دفعتها إلى تنفيذها، لكننا ندعوها إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع المحيط بالاتفاق النووي معها».

لندن

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أمس، إن «إيران خالفت بنود الاتفاق النووي الموقع في 2015 وعليها التوقف فوراً والعدول عن أنشطتها».

وذكر المتحدث «انتهكت إيران بنود الاتفاق وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالاتفاق بالكامل، فإن على إيران التوقف على الفور والتراجع عن كل الأنشطة التي تخالف التزاماتها. ننسق مع أطراف الاتفاق النووي الأخرى بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق».

برلين

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أن «برلين تحثّ إيران على وقف وإلغاء أي خطوات لا تفي بالالتزامات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»، وتؤكد أنها على «اتصال مستمر مع بقية أعضاء الاتفاق».

وقالت الخارجية الألمانية في بيانها: «لقد ناشدنا إيران مراراً وتكراراً بصيغة الترويكا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي عدم اتخاذ أي تدابير أخرى تزيد من تقويض الاتفاق النووي، ونحن نحث إيران على وقف وإلغاء أي خطوات لا تمتثل لالتزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة». وأضاف البيان «نحن على اتصال وثيق مع بقية أعضاء الاتفاق النووي بشأن خطواتنا المقبلة ضمن إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك الاجتماع المحتمل للجنة المشتركة».

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه خطوات طهران «تشمل تجاوز الحد الأقصى لمخزونات اليورانيوم المنخفض التخصيب».