إيران تلوّح بتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة في الخطوة الثالثة والكرملين يدعوها لمواصلة الحوار ظريف: احتجاز ناقلتنا سابقة خطيرة يجب إنهاؤها وليس بوسع الأطراف الاتفاق على اتفاق أفضل

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على «تويتر» أمس، إنه «ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015».

وهدّدت إيران أمس، بـ»إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي».

وقال ظريف «الفريق باء باع ترامب بحماقة، اعتقاداً بأن قتل الاتفاقية من خلال الإرهاب الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أفضل».

وأضاف «بعد أن بات جلياً على نحو متزايد أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل، فإنهم يطالبون على نحو غريب بإذعان إيران التام. ثمّة مخرج لهذا الأمر ولكن ليس مع وجود الفريق باء في السلطة».

من جهة أخرى، حذر ظريف من أن «احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يشكل سابقة خطيرة»، مطالباً بـ»الإفراج الفوري عنها».

وكتب ظريف على «تويتر»، أن «احتجاز الناقلة التي يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سورية من قبل سلطات جبل طارق والقوات البريطانية بحجة خرقها العقوبات الأوروبية ضد حكومة دمشق جاء في مخالفة للقانون».

وأشار ظريف إلى أن «إيران ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولذلك لا يطالها أي حظر نفطي أوروبي»، لافتاً إلى أن «الاتحاد لا يعتمد العقوبات العابرة للحدود».

وقال إن «احتجاز الناقلة جاء نيابة عن فريق ب الذي يضم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد»، معتبراً هذا الحادث «قرصنة واضحة وسابقة خطيرة ويجب إنهاؤها فوراً».

وصلت طهران إلى 4,5 في المئة من مستوى تخصيب اليورانيوم، وفق ما أعلنته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي إن «مستوى التخصيب الحالي يلبي حاجة إنتاج وقود مفاعلات الطاقة التي تحتاج إليها البلاد».

وكشفت منظمة الطاقة أن «تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة يُعدّ أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة لتقليص التزام إيران بالاتفاق النووي».

وأضاف كمالوندي «بهدف إنتاج وقود مفاعلات الطاقة يتم استخدام المواد المخصبة بنسبة خمسة في المئة كحد أقصى أو أقل من ذلك، لقد أخذ المفتشون الدوليون في إيران عيّنات من المواد المخصّبة إلى أصفهان وسيضعون النتيجة بيد الوكالة الدولية عصر أمس».

كما حذّرت الخارجية الإيرانية على لسان الناطق باسمها عباس موسوي من أنه «لن تكون هناك مهلة ستين يوماً ثالثة بعد اليوم»، آملاً أن «يفي الأوروبيون بتعهداتهم لأنه لم يبق الكثير من الوقت».

وقال موسوي «لا يمكن إضافة أو إنقاص كلمة واحدة من الاتفاق النووي، ومن يريد تنفيذ الاتفاق فعليه تنفيذ هذا الاتفاق الموجود.. إن أراد الأميركيون العودة إلى الاتفاق النووي، فعليهم فوراً إيقاف الضغط الاقتصادي والارهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني، وعليهم العودة إلى التزاماتهم وتنفيذها، حينها بإمكانهم حجز مقعد في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي».

فيما أعرب الكرملين عن قلقه من «قرار إيران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي»، داعياً طهران إلى «مواصلة الحوار».

المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أكد أن «موسكو تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي»، محمّلاً واشنطن «مسؤولية التوتر الحالي في المنطقة».

وفي سياق متصل، أكّد موسوي أن «هناك إجراءات جادة ومستمرة للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية، وقد تمّ التشاور مع دبلوماسيين أوروبيين بشأن هذا الموضوع».

وفي مؤتمر صحافي شدد موسوي على أن «الناقلة لم تكن متوجهة إلى سورية كما أشيع لأنه لا إمكانية للمرافئ هناك لاستقبالها بسبب حجمها، كما أن هذه السفينة لم يكن بإمكانها العبور من طريق قناة السويس».

وأضاف «نطالب الحكومة البريطانية بالإفراج فوراً عن السفينة الإيرانية، مع الأخذ في عين الاعتبار الوثائق التي قدّمناها لهم.. نرفض هذه القرصنة والسرقة البحرية والأعمال التي تزيد التوتر، وقد حذرنا من ذلك».

وزير الخارجية الإيراني قال في تغريدة له مساء أمس «لن يكون هناك اتفاق للتفاوض عليه أفضل من الاتفاق النووي الحالي».

من جهة أخرى، رأى ظريف أن «احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية تصرف غير مشروع وسابقة خطيرة يجب أن ينتهي فوراً».

وأضاف ظــريف في تغريدة له على «تويتر» أن بلاده «ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لذا فهي لا تخضع لحظر نفطي أوروبي».

في موازاة ذلك وصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الايرانية بأنه «تهديد وخطوة غير صائبةٍ تتعارض مع الاتفاق النووي».

وفي كلمة له بثّها التلفزيون الإيراني، شدّد حاتمي على أن بلاده «لا تتحمل هذا النوع من القرصنة البحرية وسبق أن واجهته بنحو حازم».

وكانت السلطات القضائية في جبل طارق أعلنت تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 14 يوماً إضافياً، بالتزامن مع تأكيد موسكو أن العمليةَ مخطّط لها مسبقاً وتهدف إلى تعقيد الأوضاع حول إيران وسورية.

في المقابل، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران روب ماكير، على خلفية احتجاز الناقلة في مضيق جبل طارق.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أنّ «طهران أبلغت سفير بريطانيا رفضها اعتراض البحرية البريطانية لناقلة النفط الإيرانية».

ويُذكر أنه تمّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية Grace 1 من قبل مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق «للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سورية».

وعن إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة الشهر الماضي، قال حاتمي إنه كان رسالة بأن «إيران ستدافع عن حدودها بالكامل».

في موازاة ذلك أكّد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن بلاده «تعلمت الدفاع عن نفسها بشكل جيد مع إعلانها مراراً أنها لا تسعى للحرب مع أي دولة».

موسوي قال إن «التهديدات الأخيرة ضد الثورة الإسلامية مجرد كلام بغالبيتها».

ورأى أن إيران تشهد ما وصفه بـ»تهديدات معقّدة ومتداخلة ضد النظام والثورة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد «حذّر إيران من خرقها الوشيك للحدّ الأقصى لتخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي».

أما وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فقال إن «إيران ستواجه مزيداً من العقوبات والعزلة بعد تجاوزها مستوى تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي»، داعياً إلى «العودة للسياسة القديمة التي تحظر التخصيب».

وأضاف بومبيو أن «امتلاك النظام الايراني لأسلحة نووية سيشكل تهديداً أكبر للعالم»، وفق قوله.