«القومي»: لتتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها تجاه حقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية ومن ضمنها حق العمل

لا تزال إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين

تتفاعل في مختلف الأوساط الحزبية والشعبية، لا سيما أنها إجراءات غير مسؤولة كما وصفتها المواقف الصادرة أمس عن مختلف الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية.

«القومي»

وفي هذا السياق أصدرت عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

يرى الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية، ينطلقون في اتخاذ القرارات والإجراءات من مبدأ تحقيق مصالح جهوية وفئوية ولغايات سياسية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد والناس. وهذا ما ينطبق على قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بـ «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، والذي يمثل أخطر مظاهر الانفلات الوزاري.

إنّ قرار وزير العمل اللبناني، يقع في خانة القرارات غير المسؤولة، فهو يشكل إقصاءً لليد العاملة الفلسطينية والسورية، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته السلبية، في وقت تؤكد قطاعات وفاعليات اقتصادية بأنّ قرارات كهذه، تشكل ضرراً بالغاً على لبنان، وتشلّ حركته العمرانية والاقتصادية.

أمّا الزعم بأنّ القرار يستهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين، فهو للتعمية على ما قد يستبطنه القرار من أهداف يتداخل فيها المحلي بالإقليمي والدولي، بغية إحداث شرخ في البنية المجتمعية وخلق احتقان بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين يؤدّي الى مزيد من التفتيت والانقسام.

إننا إذ نحذر من أيّ صلات بضغوط خارجية تمارَس على الفلسطينيين والسوريين في آن، فإننا نشدّد على ضرورة أن تتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، تجاه حقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية، ومن ضمنها حق العمل، وذلك انطلاقاً من التزام لبنان بدعم حق العودة، وتمسك الفلسطينيين بهذا الحق.

وفي موضوع العمالة السورية، يؤكد الحزب القومي أنه مع تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لكنه يسأل عما يؤول اليه تطبيق القوانين بهذا الشكل، وما هو مصير العاملين السوريين بصورة غير شرعية؟ فهل تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية بشأن هؤلاء، أم يجري دفعهم للإندماج ضمن حالات النزوح؟!

إننا نطالب بآلية واضحة وشفافة في أيّ قرار يتخذ، تمكن العمال الفلسطينيين والسوريين من تسوية أوضاعهم القانونية، ونحذر من محاولات البعض ممارسة الضغوط تحت ذريعة تطبيق القوانين بهدف تحويل العمال السوريين السوريين إلى نازحين، وتحويل العمال الفلسطينيين الى مشاريع توطين بما يقع ضمن مندرجات صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية.

وعليه نشدّد على ضرورة تجميد القرار المذكور، وأن تتحمّل الحكومة اللبنانية مجتمعة مسؤولية اتخاذه، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يحقق المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا يفتئت على العمالة الفلسطينية والسورية فيصنّف ضمن خانة الإجراءات العنصرية.

إنّ الحزب القومي ومنذ اليوم الأول الذي تشكلت فيه الحكومة، اعتبرها حكومة الطوائف والمذاهب والملل، وليست حكومة وحدة وطنية، وهي إلى اليوم، لم تثبت العكس، بدليل القرارات التي تصدر عن بعض الوزراء، وهي قرارات تكرّس الواقع الطائفي والمذهبي وتزرع منطق الخوف لدى الفلسطينيين والسوريين لخلق مناخ سلبي في العلاقات. وهذا أمر خطير يتعارض مع مصالح لبنان واللبنانيين.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

في غضون ذلك، أعلنت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، في بيان، أنها «تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الاجنبية غير النظامية والتي تتضمّن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم من العمالة الاجنبية، ما أدّى إلى إقفال العديد من المحال والمؤسسات وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة من العمال اللاجئين الفلسطينيين عن العمل».

وأوضحت أنّ وزارة العمل «تغيّب في إجراءاتها المسماة «مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية»، الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرّهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بصفتهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل».

وأشارت إلى أنّ «القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، وبناء عليه، باتت أيّ إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بدّ أن تأخذ ذلك في الاعتبار».

وأوضحت «أنّ وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكوّنة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمّنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة».

وإذ أكدت اللجنة ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129 ، لفتت إلى أنّ الإجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمّنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازتها في خانة التعجيز.

وحذرت اللجنة «من أنّ عدم احترام لبنان المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزامها، والتقيّد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدّي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

وأعلنت اللجنة أنها «ستتابع تواصلها مع المسؤولين كافة لإيجاد حلّ سريع لهذه المشكلة المتفاقمة والتي شملت مختلف المناطق، وقادت إلى توترات اجتماعية واضحة في سائر المخيمات».

اجتماع طارئ في سفارة فلسطين

وعقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية ورجال أعمال فلسطينيون وممثلون عن الأحزاب الفلسطينية اجتماعاً طارئاً في مقر السفارة الفلسطينية، في حضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، ومحمد الجباوي وبسام كجك ممثلين عن قيادة حركة أمل.

وألقى أمين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات كلمة أشار فيها إلى قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع عمل الفلسطينيين، مذكراً بقرار وزارة العمل عام 2010 بالسماح للفلسطينيين بممارسة بعض المهن باستثناء المهن الحرة، وقال «الذي حصل أنّ القرار كان شكلياً أكثر منه عملياً».

وأعلن «انّ المرسوم يقضي بمنع الأجنبي من ممارسة 73 مهنة، باستثناء الأجنبي المولود في لبنان ومن أمّ لبنانية، وهذا ينطبق على الفلسطينيين»، وقال «فوجئنا بقرارات تمنع الفلسطينيين من العمل وهذا ما نعتبره تجاوزاً للخط الأحمر الفلسطيني».

بدوره قال دبّور، «أثبتنا كفلسطينيين وبشهادة اللبنانيين بدءاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أننا دعاة أمن واستقرار ودعامة للأمن والاستقرار، ولن نكون غير ذلك».

وشكر «أبناء شعبنا الفلسطيني في هذا البلد المضيف على هذا الانضباط خلال الفترة الماضية لأننا نحن هنا تحت سقف القانون».

وقال «أتوجه إلى الإخوة اللبنانيين مطالباً بإعطائنا فرصة»، مشيراً إلى «عدم وضوح بعض الأمور»، متمنياً على الحكومة اللبنانية «وقف هذا القرار إلى حين الوصول إلى تفاهم حول هذا الموضوع».

وشدّد على «ضرورة إعطاء الفلسطينيين فرصة لكي نتدبّر الأمور»، معلناً «أننا سنناقش الجوانب القانونية من هذا الموضوع».

كما تحدث الجباوي فقال «إنني وزميلي هنا بتكليف من قيادة حركة «أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري. إنّ من يقاوم لتحرير بلده لن ينتظر شفقة من أحد، والذي يواجه صفقة القرن بكلّ فئات الشعب الفلسطيني علينا مكافأته».

أضاف «لا الفلسطيني يريد التوطين ولا اللبناني»، متسائلاً «لماذا الخلاف في هذه الحال؟». ودعا المجتمعين إلى «تطوير الخطوات التي ترقى إلى المواقف التاريخية وتنقل كصيغ قانونية تبحث مع الجهات المختصة في الدولة اللبنانية».

ونقل الجباوي رسالة من الرئيس بري وقيادة «أمل» تؤكد أن «الوقوف إلى جانبكم قائم وواجب، وأنه لن يكون هناك تخلّ عن ايّ دعم للإخوة الفلسطينيين في ايّ لحظة»، شاكراً «كلّ الفصائل الفلسطينية وفي المقدّمة السفير دبور للاتصال بنا من أجل رفع الصوت تجاه قرار وزارة العمل».

وأوضح «انّ تدخلنا نوعي ولكن هناك صعوبة في معالجة مشكلة قائمة منذ العام 1948 وفي ظلّ ظروف اقتصادية يعيشها لبنان»، وأكد «تطبيق الحوار مع الحكومة اللبنانية ومع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، ولكن ليس على قاعدة إطالة الحوار»، مشدّداً على «ضرورة احترام كرامة الفلسطينيين في لبنان»، مطالباً «باستبدال التحركات التي حصلت وقد تحصل بمزيد من الضغط على القيادات المعنية»، لافتاً إلى «أنّ الحراك في الشارع قد يؤذي أهلنا وعلينا ألاّ نسمح لأحد بالدخول على الخط».

وختم مشدّداً على «كرامة أهلنا في المخيمات»، داعياً إلى «عدم نزولهم الى الشارع مع وقوفنا إلى جانب مطالبهم».

اجتماع في مكتب سعد

وعقد اللقاء السياسي اللبناني – الفلسطيني اجتماعاً طارئاً في مكتب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد وأصدر بعده بياناً استنكر فيه إجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين، مؤكداً أنها «تشكل إساءة لهوية لبنان ودوره في مقاومة العدو الصهيوني».

واعتبر أنّ «بعض أطراف السلطة اللبنانية لا تزال تعيش حالة العداء للشعب الفلسطيني وعلى فزاعة التوطين». وأكد أنّ «الحكومة اللبنانية مجتمعة تتحمّل مسؤولية الإجراءات التي أقدم عليها وزير العمل. لذلك نطالب الوزير والحكومة اللبنانية بالعودة عن القرارات المتخذة ضدّ الإخوة الفلسطينيين»، مشدّداً على «أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الاجتماعية والإنسانية وحقه بالتملك وحق العمل».

من جهته، اعتبر سعد في بيان أنّ الإجراءات التي اتخذها وزير العمل «تتنافى مع أصول الاستضافة للإخوة اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، خصوصاً في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان بموقف موحد «صفقة القرن»، ويرفضان ما تنطوي عليه من توجه لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم».

وقال «لا تجوز في أيّ حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأيّ عامل أجنبي. فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ 70 سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحلّ العادل للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم».

الوزير مراد

وغرّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً « ما بيجوز نضيف لمأساة الأخوة الفلسطينين بلبنان مأساة جديدة بمنعهم من العمل وقطع أرزاقن وتركن فريسة للجوع والبطالة. وهالقرار كأنو هدفو الضغط عليهن ليقبلو بصفقة القرن، وأكيد هيدا شي مرفوض وسنسعى لتغييرو. من حق الأخوة الفلسطينين أن يعيشوا بكرامتهم متل الحق بعودتهم المؤكدة لفلسطين».

النائب مراد

وغّرد النائب عبد الرحيم مراد عبر حسابه على «تويتر» « لا تزال المآسي تلاحق الاخوة الفلسطينين وآخرها قرار منعهم من العمل في لبنان، وكأنّ من اتخذ القرار يريد لهم الجوع والذلّ والخضوع لشروط صفقة القرن. لبنان متل أيّ دولة عربية ملتزم بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش الكريم بانتظار عودته إلى أرضه بكرامته، وكلّ مساس بهذه الحقوق مرفوض».

تجمع العلماء المسلمين

بدوره، اعتبر «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان، أنّ «قيام وزارة العمل باتخاذ إجراءات بحق العمالة الفلسطينية في لبنان في الوقت الذي يشتدّ الخناق عليهم من الولايات المتحدة الأميركية من خلال إيقاف الدعم عن «أونروا» والسعي من خلال صفقة القرن لتوطينهم في البلدان التي يسكنون فيها وضمن محاولات إغرائهم بالأموال مقابل قبولهم بإسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم، يجعل من هذا القرار سواء أراد أو قصد وزير العمل اللبناني ذلك أو لم يُرِد أو يقصد، يأتي في سياق حملة تستهدف القضية الفلسطينية وصولاً إلى توطينهم في لبنان».

ودعا «إلى تنظيم عمالة الفلسطينيين من خلال صدور قرارات تفتح لهم المجال في العمل في مجالات ممنوعين منها لا أن نغلق لهم مؤسساتهم ونطردهم من أعمالهم بل لا بد من منحهم الحقوق المدنية التي توفر لهم صمودهم في مواجهة القرارات التي يتعرضون لها من خلال الحصار الدولي وصفقة القرن».

اعتصامات ومسيرات

وكانت الاعتصامات والمسيرات عمّت أمس المخيمات الفلسطينية وأُغلفت مداخلها بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرار الوزارة، فيما أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في منطقة صيدا بعد اجتماع طارئ، الإضراب العام اليوم في مخيمات منطقة صيدا وطلبوا من «أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات منطقة صيدا بعدم إدخال او استقبال المواد الغذائية او التموينية». كما دعت إلى الاعتصام اليوم عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في ملعب ابو جهاد الوزير.

وأشارت إلى أنّ «التحركات ستكون تحذيرية وتصاعدية في حال عدم تجاوب وزارة العمل والتراجع عن القرار المجحف والظالم».