الأحد , 25 أغسطس 2019

Latest News
العدد:2997 تاريخ:24/08/2019
Home » Article » 3 على المستوردات الخاضعة لـ TVA باستثناء البنزين والمواد الأولية وبنود «العسكريين» وفق تعديلات لجنة المال

المجلس النيابي أقرّ الموازنة بـ 83 نائباً ومعارضة 17... وبري: مَن يُرِد اقتحام المجلس ما خلق وكنّا ذاهبين إلى الإفلاس
3 على المستوردات الخاضعة لـ TVA باستثناء البنزين
والمواد الأولية وبنود «العسكريين» وفق تعديلات لجنة المال

يوليو 20, 2019 الوطن تكبير الخط + | تصغير الخط -

أقرّ المجلس النيابي موازنة عام 2019 بغالبية نيابية بلغت 83 نائباً ومعارضة 17 آخرين. وقد امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، وغاب النائب فيصل كرامي الّذي أعلن اعتراضه على الموازنة.

والنواب المعترضون هم: جورج عدوان، إدي أبي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، وهبي قاطيشه، عماد واكيم، شوقي دكاش، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، أسامة سعد، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، إدي دمرجيان، جميل السيد، جهاد الصمد وجان طالوزيان.

ورفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة.

وكان المجلس واصل جلساته المفتوحة لمناقشة وإقرار الموازنة وسط خلافات وسجالات نيابية حول بعض البنود وعلى وقع تصعيد العسكريين المتقاعدين في الشارع، وعقد جلسة أمس للتصويت على موازنة 2019 بندا ًبنداً بعيداً عن الاعلام.

وأقرّ المجلس المادة 60 المتعلّقة بفرض 3 بالمئة على البضائع المستوردة باستثناء مادة البنزين والآلات الصناعيّة والزراعيّة والمواد الأولية من ذلك. كما أقر كلّ المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات لجنة المال والموازنة لا صيغة الحكومة و أقرّ المادة 79 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة على 3 سنوات، وصوت ايجاباً على إضافة بند اقترحه النائب ياسين جابر ، بفرض ضرائب على أصحاب المولدات .

وقائع الجلسة

واستهلّ الرئيس بري الجلسة بتلاوة كتاب استقالة النائب نواف الموسوي وفق المادة 17 من النظام الداخلي حيث اعتبرت نهائية.

ولفت رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان الى ان مقارنة الاعتمادات الواردة من الحكومة بما خرج من لجنة المال يظهر أن تخفيضاً كبيراً حصل في موازنات المجالس والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل بالشكل المطلوب. وطالب بتلبية حاجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تبلغ 35 مليار ليرة من خلال نقل اعتمادات وهو ما أوصينا به في لجنة المال. وسأل كنعان: «اذا كانت الحكومة والمجلس النيابي ملتزمين بقرار وقف التوظيف كيف يفترض بنا الموافقة على زيادة 14 ملياراً على رواتب اوجيرو بين العام الماضي وهذا العام؟».

وردّ كنعان على الوزير وائل ابو فاعور الذي تحدث عن استهداف سياسي فقال: «نمارس دورنا الرقابي وخلفيتنا الوحيدة الشفافية».

واعترض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل على التخفيض في موازنة الجيش فردّ بري بالقول «إن هذا الأمر تمّ بالتفاهم عليه مع الجيش».

وطلب بري خلال نقاش النفقات في مجلس النواب أن يتم تعليق العمل بنفقات البريد وشهد هذا الأمر نقاشاً واسعاً بين النواب وتمّ تجميد بند البريد وliban post لعدم ورود الإيضاحات اللازمة ولأن الدولة تتقاضى مبلغاً هزيلاً مقارنة مع الأرباح».

وأقرّ مجلس النواب زيادة 75 ملياراً لمجلس الإنماء والاعمار من أجل الاستملاكات بعدما كان الإنماء والإعمار يطالب بزيادة 175 ملياراً والحريري أشار إلى أن هناك ٣ مليارات و200 مليون دولار لمشاريع مجمّدة بسبب عدم تأمين أموال للاستملاكات. كما تمّ إقرار تخفيض 100 مليار من اعتمادات مجلس الإنماء والإعمار من مشروع الحكومة.

وبرز السجال بين وزير الاتصالات محمد شقير والنائب ياسين جابر على خلفية حسم 14 ملياراً من مخصصات الرواتب في اوجيرو ما ادى الى تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: «اذا كنتم تريدون الحسم في اوجيرو فليشمل ذلك الموظفين الـ5000 الجدد» مضيفاً: «في السياسة ممنوع التصويب على أوجيرو أما في التوظيفات فكل الأحزاب وظّفت في «أوجيرو». واعترض الحريري و»كتلة المستقبل» و»التقدمي الاشتراكي» على تخفيضات رواتب «أوجيرو» 14 مليار ليرة.

أما الحريري فقال: «لنحارب الفساد الداخلي في مؤسساتنا والمناقصات التي نجريها بفوائد عالية قبل أن نتكلم عن القروض الخارجية التي لها أنظمتها لمراقبتها الدولية».

وفي المناقشات، علّق بري المادة 7 المتعلقة بقبول الهبات والقروض الى حين الاتفاق عليها بين الحكومة ولجنة المال.

وطلبت النائبة بولا يعقوبيان الكلام خلال جلسة التصويت على الموازنة، وقالت: «إن هناك تحركات في محيط مجلس النواب، وإن المتعصمين يطالبون بحقوقهم، وهناك كلام عن محاولة اقتحام المجلس».

ورد رئيس المجلس قائلا: «لا أحد يقتحم المجلس، إلا إرادة الله، فلم يولد بعد من يريد اقتحام المجلس. إن البلد يجب أن يقف عند حد، لأننا كنا ذاهبين إلى الإفلاس. واليوم، تواصلت مع قيادة الجيش، وأكدت لي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والامور مضبوطة».

وأبقى مجلس النواب على المادة 15 كما وردت من لجنة المال أي عدم المس بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة ملياراً و800 مليون وهنا برز سوء تفاهم بين بري والحريري الذي خرج لبعض الوقت ثم عاد الى الجلسة.

وأقرّ مجلس النواب المادة 23 التي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال والموازنة بما معناه ان العسكريين المتقاعدين يدفعون ضريبة بمقدار نصف ما يدفعه الموظف العادي في ملاك الدولة.

وسجّل الرئيس نجيب ميقاتي اعتراضه على النقاش الدائر في مجلس النواب بشأن بنود الموازنة وما يحصل بموضوع تخفيضات الموازنة، وخرج من الجلسة «معترضاً على الاستهداف الذي يطال مؤسسات معينة دون سواها لأسباب سياسية». وقال ميقاتي: لقد طفح الكيل.

وأقرّ مجلس النواب رسماً سنوياً على لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة يتراوح بين 100 ألف و750 ألف ليرة. وصوّت ايجاباً على إعفاء سيارات الاسعاف والاطفائيات من رسوم التسجيل وذلك بعد أن طالب النائب ميشال ضاهر بإعفائها من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.

وتمّ إقرار تعديل على موازنة الشؤون الاجتماعية بقيمة 35 مليار ليرة لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما ورد في اقتراح الوزير ريشار قيومجيان بنقل اعتماد من بند إلى بند ضمن موازنة الوزارة على أن يُضاف هذا المبلغ على موازنة 2020. وودفع تشنّج الحريري والاشتراكي بسبب ما اعتبراه استهدافاً لهما الرئيس بري الى رفع الجلسة لعشر دقائق قبل استكمالها.

وعبر الحريري عن استيائه مما اعتبره استهدافاً للمؤسسات المحسوبة عليه بالتخفيضات والتعديلات التي وردت من لجنة المال على مشروع الحكومة.

واعترض النائب الجميّل على المادة 46 التي تقضي بزيادة رسوم دخول السياح الى لبنان سائلاً: «لماذا يأتون هل بسبب نظافة بحرنا؟».

وعلّق مجلس النواب إقرار المادة 60 المتعلقة برسم الاستيراد بعد تعدد الاقتراحات.

وحول المادة 63، لفت كنعان الى ان لجنة المال الغت الزيادة على تذكرة سفر الدرجة السياحية التي كانت مطروحة من الحكومة.

وأقر المجلس المادة 60 المتعلّقة بفرض 3 بالمئة على البضائع المستوردة، وتلى رئيس الوزراء سعد الحريري نصّ التعديل وجاء فيه: تُفرض 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للقيمة المضافة، على أن يُحدّد ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ».

واستُثنيت مادة البنزين والآلات الصناعيّة والزراعيّة والمواد الأولية من ذلك، وقد سجّل النائب أسامة سعد اعتراضه.

وأقرّت المادة 79 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة على 3 سنوات، بعد نقاش لا سيما حول الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى تنظيم التطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية والامتيازات، ويُستثنى من هذه الأحكام السلطة القضائية والضباط من رتبة عقيد وما فوق.

3 على المستوردات الخاضعة لـ TVA باستثناء البنزين والمواد الأولية وبنود «العسكريين» وفق تعديلات لجنة المال Reviewed by on . أقرّ المجلس النيابي موازنة عام 2019 بغالبية نيابية بلغت 83 نائباً ومعارضة 17 آخرين. وقد امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، وغاب النائب فيصل كرامي الّذي أعلن اع أقرّ المجلس النيابي موازنة عام 2019 بغالبية نيابية بلغت 83 نائباً ومعارضة 17 آخرين. وقد امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، وغاب النائب فيصل كرامي الّذي أعلن اع Rating:
scroll to top