تواصل المواقف الرافضة لإجراءات أبو سليمان بحق الفلسطينيين: تهدف إلى التضييق على اللاجئين لدفعهم إلى الرحيل
فيما سيطر الهدوء على المخيمات الفلسطينية إثر حركة الاحتجاج العارمة على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، تواصلت اللقاءات الفلسطينية اللبنانية لمعالجة هذه القضية مع استمرار المواقف الرافضة للقرار المذكور.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس تيّار الكرامة النائب فيصل كرامي، خلال استقباله ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في الشمال، أنّ «قضية الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين اليوم ليست قضية إنسانية بل قضية وطنية تستوجب من الجميع وقفة موحدة لرفع الظلم عنهم، ولن نسمح أن يكون الزمن والقانون والحكام والعدو الصهيوني أيضاً عليكم ولن نترككم وحدكم بل سنكون أول من يقف في صفّ أيّ حراك لنصرتكم، ونحن نطلب منكم وحدة الصف الفلسطيني لأنّ وحدتكم هي قوتكم، كما ندعوكم جميعاً للتحرك سلمياً وتحت سقف القانون وبالتنسيق مع كلّ الأجهزة الأمنية اللبنانية، لأنّ ما يهمّنا ويهمّكم هو الحفاظ على الاستقرار اللبناني بالدرجة الأولى».
واستغرب توقيت إجراءات وزير العمل تزامناً مع صفقة القرن، وقال «لن نقدّم لهم هذا الشرف، لأنّ هذه القرارات تقوّي الموقف الإسرائيلي وتضعف الشعب الفلسطيني. واجبنا مدّ الشعب الفلسطيني بالقوة والدعم لا التآمر عليه، والمطلوب هو تطبيق القانون بما يراعي استثناء ظروف الفلسطيني في لبنان، وما زلنا حتى اليوم نعتبر أنّ قرار وزير العمل فيه حسن نية، ولكننا إنْ شعرنا بإصرار وغبن لن نسكت وسيكون لنا كلام آخر».
وأكد كرامي انه سيكون مع «الإخوة الفلسطينيين في أيّ تحرك مطلبي محق لهم ولن نتركهم وحدهم وكل الوطنيين في لبنان إلى صفهم».
وزار الوفد النائب جهاد الصمد، في دارة والده النائب الراحل مرشد الصمد في بلدة بخعون، وتحدث أمين السر الدوري للفصائل خالد عودة، باسم الوفد وقال «تطرقنا إلى قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بخصوص اليد العاملة الفلسطينية في لبنان، وضرورة حصولها على إجازة عمل مسبقة»، معتبراً أنه «قرار مخيف ومريب وعنصري وإنعزالي، ويعيدنا إلى زمن الكراهية بين اللبنانيين والفلسطينيين، خصوصاً أننا نعاني حالياً من محاولات إسقاط حق العودة، وإلغاء أونروا تمهيداً لإلغاء ملف اللاجئين».
وذكّر أنّ «الشعب الفلسطيني أسهم منذ نكبة 1948 ولجوئه إلى لبنان، في نهضة لبنان اقتصادياً وعلى مختلف الصعد»، مشيراً إلى أنّ «تحويلات الفلسطينيين المقيمين في دول الخليج وحدها إلى عائلاتهم وأقاربهم في لبنان تناهز 300 مليون دولار سنوياً، وهي تصرف في لبنان». ورأى أنّ «قرار وزير العمل يبدو وكأنه يريد استفزاز الشارع الفلسطيني من أجل أهداف معينة، وإلهاءنا وجرّنا إلى سجالات ليست في مصلحة اللبنانيين والفلسطينيين».
وختم «الفلسطينيون ليسوا هواة نزاعات ولا يسعون وراء توتير الأجواء بين اللبنانيين والفلسطينيين، وفي المقابل لا نقبل إلغاء حقوقنا الطبيعية، ونحن لهذه الغاية علاقاتنا جيدة مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وأكدنا لهم أننا لا نريد الإنجرار وراء أيّ إشكالات في لبنان، أو استدراجنا لأيّ صدام سواء مع السلطات اللبنانية أو مع الشعب، وإنّ موقفنا كفصائل فلسطينية موحد من رفض قرار وزير العمل اللبناني».
بدوره، أكد الصمد رفضه قرار وزير العمل، معتبراً أنه «لا يمكن أن نطبّق على الفلسطينين ما يطبّق على الأجنبي، من قوانين عمل وسواها، فضلاً عن أنّ قراراً كهذا يسقط حق العودة لهم».
ولفت إلى أنّ «الفلسطينيين عانوا الكثير من الإحتلال الإسرائيلي والتهجير واللجوء، وهذا الموضوع غير قابل للنقاش معنا، لأننا نعتبر أنّ القضية الفلسطينية هي بوصلتنا، ولأنّ المؤامرة على القضية الفلسطينية كبيرة من أجل تصفيتها، خصوصاً لجهة ما يسمى بصفقة القرن».
وقال «طالبنا بأن يُعامَل الفلسطيني في لبنان معاملة خاصة، طالما أرضه محتلة وهو مشرّد منها، وقد أثرنا الموضوع في مجلس النواب، ونحن ومجموعة كبيرة من الزملاء النواب طالبنا بوقف قرار وزير العمل فوراً».
وأكد أنّ «التاريخ لن يعود إلى الوراء، ومن يريد العودة بنا 50 سنة إلى الوراء، عبر خطاب سياسي معيّن، لن ينجح في مسعاه»، معلناً أنّ «تمسك الفلسطينيين بأرضهم يجعلنا ندعم قضيتهم ونتمسك بأرض فلسطين أكثر». ودعا الفلسطينيين إلى «التضامن وتضافر كلّ جهودهم، وتوحيد أطر التحرك».
من جهته، أعلن اللقاء الوطني للأحزاب والقوى الديمقراطية والنقابية في الشمال، رفضه قرار أبو سليمان بمنع العمال الفلسطينيين من العمل على الأراضي اللبنانية.
واعتبر في بيان «أنّ هذا القرار يأتي في سياق سياسات اليمين العنصري اللبناني الذي يعمد اليوم إلى إثارة النزعات العنصرية والمذهبية، وأنّ الإجراءات المجحفة بحق الاخوة الفلسطينيين جزء من صفقة القرن التي تهدف إلى التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بهدف دفعهم إلى الرحيل».
وأكد «حق العمل للفلسطينيين ومع حقوقهم المدنية والإنسانية وحقوق اللاجئين كافة»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «إلغاء القرار التعسّفي بحق الاخوة الفلسطينيين فوراً».
واعتبرت «حركة الإصلاح والوحدة»، في بيان «أنّ قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين هو قرار مرفوض ومُدان ولا ينسجم مع موقف الشعب اللبناني تجاه الفلسطينيين وحقهم بالعيش الكريم حتى يعودوا إلى وطنهم»، وتساءلت «هل هذا القرار جاء بتوجيه أميركي للضغط على الشعب الفلسطيني حتى يركع ويستسلم لصفقة القرن؟» مؤكدةً أنّ القرار «يخدم صفقة القرن والمشاريع الأميركية الصهيونية».
بدوره، أعلن مجلس أمناء «حركة التوحيد الإسلامي»، في بيان، بعد اجتماعه الدوري، في مقرّ الأمانة العامة في طرابلس، رفضه القاطع لقرار أبو سليمان، بحق العمال الفلسطينيين، شكلاً ومضموناً، معتبراً أنّ «هذا القرار وفي هذا الوقت تحديداً، هو قرار ظالم ومشبوه، لأنه جاء في خضمّ المؤامرة الشرسة، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة تحت عنوان الصفقة الحاقدة المسماة «صفقة القرن»، وطالب وزير العمل بـ «الرجوع عن هذا القرار الجائر».
ونبّه من «خطورة استغلال بعض المسؤولين للظروف القاهرة اليوم، لفئة محدّدة مقيمة على أرض لبنان، منذ حوالى السبعين عاما، من أجل شدّ عصبه الطائفي والمذهبي، ومن أجل مواجهة خصومه السياسيين في منطقته».
ونظمت الحركة «التوحيد الإسلامي» في طرابلس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان، رفضاً لقرار أبو سليمان وأُلقيت كلمات أشارت إلى أنّ «الفلسطينيين ليسوا وافدين الى لبنان أو أجانب، بل هم مقيمون في هذا البلد منذ أكثر من 70 عاماً»، معتبرةً أنّ «هناك فتنة وراء هذا المشروع»، معوّلةً «على الكتل النيابية والأحزاب الوطنية والإسلامية والشعب اللبناني الذي قدّم الكثير من أجل فلسطين، سحب هذا القرار».