«القدس الدولية» تدعو لنموذج الخان الأحمر للردّ على الهدم بوادي الحمص

قال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمّود إنّ إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على هدم 100 شقة سكنيّة وتشريد 500 مقدسيّ في وادي الحمص في صور باهر جنوب القدس جريمة تصنَّف في خانةِ التهجير القسريّ.

ورأى حمّود في بيان أن الاحتلال لم يكن ليجرؤ على هذه الجريمة لولا الدعم الذي يحظى به جرّاء اتساع رقعة التطبيع معه، ولهاث بعض الأنظمة العربية لتعزيز التحالف والعلاقات معه.

ولفت إلى أن ما اقترفته جرافات الاحتلال وآلياته هو من ثمرات ورشة البحرين التطبيعية التي حظي فيها الاحتلال على الضوء الأخضر لفرض شكل القدس التي يحلم بها، وكذلك تأتي هذه المجزرة أوضح بطاقة تعريف بحقيقته الإجرامية للوفد الإعلامي العربي التطبيعي المخزي الذي سيزور الاحتلال الصهيوني «ليتعرّف عليه» عن قرب.

وطالب حمّود المقدسيين وكل الفلسطينيين الذين بإمكانهم الوصول إلى حي وادي الحمص بالاقتداء بنموذج الخان الأحمر شرقي القدس في الصمود والثبات والتصدي للاحتلال ولا سيما في ظل نية الاحتلال الاستمرار في عمليات الهدم التي ستطال نحو 225 شقة سكنية.

ووجّه حمود نداء إلى السلطة والقوى والفصائل والهيئات المختلفة لدعم أهالي حي وادي الحمص وتوفير كل مستلزمات صمودهم، وتحويل هذه القضية إلى قضية وطنية جامعة تتضافر فيها الجهود لإفشال مخططات الاحتلال في الهدم والتهجير.

وفي السياق، دانت قوى فلسطينية ومنظمات أهلية جريمة الهدم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق 100 شقة سكنية في واد الحمص بقرية صور باهر جنوبي شرق القدس المحتلة، داعية لتدخل دولي عاجل لكبح جماح الاحتلال.

وقالت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان «إن ما يجريه الاحتلال من عمليات هدم في واد الحمص تستوجب التصدي لها بكل قوة، وتتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لكبح جماح الاحتلال».

واعتبرت أن جريمة الهدم تصعيد خطير يتوجب من الشعب الفلسطيني التصدّي له بكل ما أوتي من قوة، داعية قيادة السلطة الفلسطينية للتحرك على كافة المستويات الدولية لوقف انتهاك الاحتلال وتحميله المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

من جانبها قالت اللجنة المركزية لحركة فتح إن جريمة الهدم التي ارتكبتها «إسرائيل» في حي واد الحمص بصور باهر في القدس المحتلة تأتي في ظلِّ الدّعمِ الأميركيّ المطلقِ للاحتلالِ الاستيطاني الصهيوني، وهي نتيجةٌ طبيعيةٌ للقرار الأميركيّ اللاشرعي بالاعتراف بالقدسِ عاصمةً لكيان الاحتلال ونقلِ سفارتها إليه.

وأضافت اللجنة في بيان «أن الإدارةَ الأميركيةَ تتحمل المسؤوليةَ عن هذه الجريمةِ بالقدرِ نفسه الذي تتحملهُ حكومةُ الاحتلال».

من جانبها، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والمباشرة فورًا باتخاذ إجراءات جدية من الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها المتعلقة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني.

كما دعت لحملات واسعة لإسناد أصحاب البيوت المهدومة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، ووجهت الشبكة التحية للأهالي الذين رفضوا قرارات الاحتلال بإخلاء منازلهم مؤكدين صمودهم وعدم الاستجابة بأي حال من الأحوال لما يصدر عن سلطات الاحتلال.

بدوره، دعا تجمّع المؤسسات الحقوقية «حرية» المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكات.

واعتبر التجمع في بيان أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس تأتي في إطار سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية التي ترمي إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي أدانت بشدة، أمس، قيام قوات الاحتلال بهدم عشرات المنازل لفلسطينيين بالقدس.

جاء ذلك وفق بيان للمنظمة تضم 57 دولة، مقرّها جدة ، بالتزامن مع عمليات هدم المنازل التي ينفذها العدو الصهيوني منذ صباح أمس، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس.

وقالت المنظمة إن «هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية السكانية والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ما يستدعي المساءلة القانونية».

كما دعت «المجتمع الدولي إلى حمل الكيان الصهيوني على الكفّ عن ممارساته غير القانونية ووضع حد لكافة أفعاله التي تنتهك حقوق الفلسطينيين»، حسب البيان ذاته.

ومنذ فجر أمس، شرعت جرافات الاحتلال، بهدم مبانٍ عدة في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.

ورفضت المحكمة العليا الصهيونية أعلى هيئة قضائية ، الأحد الماضي، التماساً قدمه السكان لإلزام سلطات الاحتلال بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وتدّعي الحكومة الصهيونية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية بالقدس، ولكن جزءاً كبيراً من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة أ و ب .

وتخضع المنطقة أ للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة ب للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الصهيونية.

والضفة، حسب «اتفاقية أوسلو»، مقسمة إلى ثلاث مناطق، أ و ب و ج ، حيث تخضع المنطقة ج للسيطرة الصهيونية الكاملة.