رام الله: إنه جزء من مخطط «صفقة القرن»
اعتبرت السلطة الفلسطينية أمس أن إقدام «إسرائيل» على هدم منازل فلسطينيين «مجزرة» و»تصعيد خطير»، فيما قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، البدء «بوضع آليات» لإلغاء الاتفاقات مع الكيان الصهيوني.
وأقدمت قوات الاحتلال، على هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية جنوبي القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل مع الضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديداً دولياً.
وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لصحافيين في مقرّ المنظمة في رام الله «قرّر عباس واللجنة التنفيذية أن تضع القيادة الفلسطينية آليات لإلغاء الاتفاقات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي».
وكانت اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطينيان اتخذا قراراً مماثلاً في السابق باتخاذ إجراءات لإلغاء الاتفاقات، من دون أن يترجم إلى ارض الواقع.
وأعلن عريقات أن عباس طلب من ممثل السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رياض منصور طلب جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث قضية هدم المنازل الفلسطينية.
ودانت الرئاسة الفلسطينية هدم منازل فلسطينيين في حي وادي الحمص بالقرب من مدينة القدس، حسب بيان وزعته الرئاسة على وسائل الاعلام.
ووصفت الإجراء الصهيوني بـ» التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل»، واعتبرت أنه «جزء من مخطط تنفيذ ما يُسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية».
وقالت الرئاسة في بيانها إن» الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية».
وأشارت السلطة الفلسطينية إلى أن الإجراء الصهيوني سيشمل هدم 16 مبنى تضم حوالى 100 شقة سكنية.
وتحدث عريقات بعد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن «الرئيس محمود عباس قال إننا أمام خطوات غير مسبوقة، خصوصاً أن سلطة الاحتلال تنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة».
ورداً على سؤال بشأن طبيعة هذه الخطوات، قال «ما قاله الرئيس عباس اليوم هو أكثر من بداية».
وأعلن عريقات كذلك أن القيادة الفلسطينية قرّرت وقف التعامل مع جهاز المحاكم الصهيونية، في ما يخصّ قضايا مختلف عليها مثل البناء، «باعتبارها أداة لترسيخ الاحتلال».
وأشار إلى أنه تمّ تكليفه بمتابعة بحث قانونية تحويل هذه القضايا إلى المحاكم الفلسطينية.
وأعلن عريقات أن وزارة الخارجية الفلسطينية قدمت إلى المحكمة الجنائية ملفاً كاملاً بشأن هدم منازل الفلسطينيين.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن إلى «الانعقاد فوراً» و»تحمل مسؤولياته … بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي» التي تمارسها «إسرائيل».
من جانبه، دان الأردن بشدة قيام الكيان الصهيوني بهدم منازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالباً بالوقف الفوري لهذه الممارسات «الهادفة للتهجير القسري للسكان».
كما دانت فرنسا الإجراء الصهيوني، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ «فرنسا تدين هدم عدد من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرق القدس. إنّ عمليات الهدم في أراض محتلة تخالف القانون الدولي».