ظريف لجونسون: بدء الحرب سهلٌ أما إنهاؤها مستحيل ولا نسعى إلى المواجهة

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس وزراء بريطانيا المحتمل بوريس جونسون، أمس، مؤكداً أن «طهران لا تسعى إلى مواجهة».

وقال ظريف إن «الجميع يعلم أن بدء الحرب سيكون سهلاً، أما إنهاؤها فسيكون مستحيلاً»، وأضاف: «نقول لجونسون، وهو على عتبة الفوز برئاسة الوزراء، إن إيران لا تسعى للمواجهة مع بريطانيا».

وشدد ظريف على أن «الاتهامات الموجّهة لإيران بانتهاك العقوبات الأوروبية على سورية لا أساس لها».

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن «احتجاز ناقلة النفط الإيراني من قبل بريطانيا ومسؤولي جبل طارق، قرصنة بحرية وانتهاك للقانون الدولي، وقد تمّ بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وكان وزير خارجية إسبانيا جوزيف بوريل، قال في وقت سابق إن «احتجاز ناقلة النفط الإيراني في جبل طارق، كان بطلب أميركي لبريطانيا، وقد تم في المياه الإقليمية الإسبانية».

واحتجزت سلطات جبل طارق في 3 تموز الحالي، ناقلة عملاقة، قالت إنها متجهة إلى سورية وتحمل مليوني برميل من النفط الخام الإيراني، وذلك «لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضدّ دمشق»، لكن إيران نفت ذلك، مؤكدة أن «الناقلة كانت متوجهة إلى مكان آخر».

من جهة أخرى، ردّت إيران، أمس، على إعلان أميركا بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز.

وأكد قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي أن «منطقة الخليج آمنة، وليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية»، مشيراً إلى أنّ «سعي واشنطن ولندن لإنشاء تحالف عسكري يأتي لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وجاء حديث خانزادي بعد مقترح من لندن بـ»إنشاء تحالف عسكري أوروبي لحماية السفن في مضيق هرمز».

وقال خانزادي إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات، واستخدامها مدرج على جدول أعمال الجيش الإيراني في حال وقوع أي حرب»، مضيفاً أن «طهران ترصد كل البوارج، وبخاصة الأميركية، من نقطة انطلاقها حتى دخولها منطقة الخليج فيما تعجز أميركا عن رصد جميع القوات الإيرانية في مياه الخليج الفارسي».

وأضاف القائد الإيراني أن «منطقة الخليج الفارسي آمنة ومستقرّة وليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية، وسعي واشنطن ولندن لإنشاء تحالف في عسكري في منطقة الخليج الفارسي يأتي لزعزعة الاستقرار والأمن في هذه المنطقة».

في السياق، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، بأن «اجتماعاً طارئاً» سيعقد الأحد المقبل بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ اتفاق إيران النووي.

ولفتت الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن «الدول الموقعة على هذا الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه في أيار 2018، ستتمثل في هذا الاجتماع على مستوى وزاري أو على مستوى المدراء السياسيين».

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بعد شهر من آخر لقاء مماثل عقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت طهران أعلنت أن اجتماع فيينا الأول الذي عقد في 28 من حزيران الماضي، «حقق بعض التقدم»، لكنه «غير كافٍ».

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ممثل إيران في محادثات فيينا، إن «المحادثات لا تكفي لإقناع طهران بتغيير قرارها بتجاوز القيود الأساسيّة للاتفاق واحداً تلو الآخر».

ويجتمع مسؤولون كبار من إيران وبقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بهدف محاولة إنقاذه، لكن في ظل محدوديّة قدرة القوى الغربية على حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية. فمن غير الواضح ما الذي يمكنهم فعله لتوفير الدعم الاقتصادي الذي تريده طهران.

وأنشأت القوى الأوروبية آلية «انستكس» للتبادل التجاري في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية، لكن تلك الآلية لم تُفعّل حتى الآن.

وقال دبلوماسيون إنها «ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع، فحسب مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة كما تطلب إيران».