باسيل: سنقدّم قانون استعادة الأموال المنهوبة من الدولة للمجلس النيابي

اعتبر رئيس تكتل «لبنان القوي» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أنّ «موازنة العام 2020 هي الهدف الذي يجب أن نعمل عليه، كما يجب إقرار خطة ماكينزي وإطلاق مناقصات الكهرباء وخطة النفايات ومجموعة خطط تحدّثنا عنها من قبل، ونحن نعمل على تطوير ورقتنا الاقتصادية في الأمور التي لم تقرّ خلال الموازنة، ونحن جاهزون في شهر آب للمناقشة التي ستحدث حول الموازنة في شهر أيلول»، وقال «اللبنانيون ينتظرون في العام 2020 موازنة إصلاحية».

وأعلن بعد ترؤسه أمس الاجتماع الأسبوعي للتكتل، أنّ الأخير «سيقدّم قانون استعادة الأموال المنهوبة من الدولة للمجلس النيابي، وأهمّ شيء أنّ هذا القانون يعطي الجدية للحكومة والمجلس النيابي في الإصلاح، وذلك عبر استعادة أموال الدولة من سارقيها». واعتبر أنّ «هذا التحدي كبير جداً، واللبنانيون ذاهبون إلى موازنة إصلاحية في العام 2020 وإذا فشلنا فيها فهناك علامات استفهام حول الموضوع».

وحول قانون العمل، أكد باسيل أنّ «التكتل مع التشدّد في تطبيق قانون العمل والسبب الأساسي توفير فرص عمل للبنانيين في ظلّ ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق، ومن واجباتنا حماية سوق العمل وهذا الموضوع يطال كلّ الأجانب وليس فئة معينة، وهناك فئات موجودة بشكل أكثر ويطالها القانون بشكل أكثر فهذا موضوع آخر»، لافتاً إلى أنّ «أيّ شيء يساهم بتطبيع الوجود السوري والفلسطيني في لبنان، هو شكل من أشكال التوطين».

وشدّد على أنّ «الحقوق الإنسانية هي العمل للعودة إلى ديارهم، خصوصاً في هذه الفترة مع صفقة القرن، والشيء الذي ظهر هو أنّ أحد أعمدتها إلغاء حق العودة، والمبادلة المالية فيه».

ورداً على سؤال، أكد أنّ «التكتل مع القوات اللبنانية في موضوع قانون العمل، على أمل أن يستمرّوا به هم أيضاً».