تصعيد جنبلاطي إرسلاني يُسقط مشروعين للحلحلة… ويمدّد التعطيل الحكومي سعد ورعد وبزّي للخروج من الطائفية… وحردان: القوميّون طليعيّون في تحصين الوحدة

كتب المحرّر السياسيّ

تبدو المناخات الإيجابية المرتبطة بأزمة الملف النووي الإيراني انطلاقاً من اجتماعات فيينا على مستوى مسؤولية الإدارات السياسية في وزارات الخارجية للدول المنضوية في الاتفاق بعد الخروج الأميركي منه، مرشحة للتزايد مع التصريحات التي وصف بها الوفدان الإيراني والأوروبي نتائج الاجتماعات التي ستتواصل على مستوى الخبراء لأيام مقبلة، في محاولة وصفها معاون وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالبناءة لردم الفجوة بين الفهمين الإيراني والأوروبي للالتزامات اللازمة لنجاح مساعي الحفاظ على الاتفاق، التي يعلنها الطرفان، بينما علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف على بعض المطالبات الأوروبية لإيران لوقف خطواتها التي بدأتها بالخروج من الاتفاق بغير المنصفة، لأن إيران ابدت استعدادها للتراجع عن هذه الخطوات عندما تملس تقدماً جدياً من الشركاء الأوروبيين في الاتفاق لتطبيق التزاماتهم.

على خط الأزمة الإيرانية البريطانية الخاصة بحجز الناقلات قالت مصادر سياسية متابعة إن تقدماً ملحوظاً تحقق على خط التفاوض لتبادل الإفراج عن الناقلات وفقاً لمسار قضائي

التتمة ص9

وسياسي متزامن في الحالتين، بينما كشفت المصادر عن تشدد إيراني في تكريس مرجعيتها عن العبور في مضيق هرمز ورفض اعتباره مجرد ممر مائي دولي مفتوح، وأعلن أكثر من مسؤول إيراني أن طهران لن تسمح بتحويل الوجود الغربي العسكري في منطقة الخليج سبباً للانتقاص من حقوقها في الإشراف على مضيق هرمز وحصر التعاون في هذا المجال مع عمان التي تملك حقاً موازياً، وربط التعاون الأمني في المياه بالدول المشاطئة لإيران في الخليج وليس مع أي دولة أجنبية.

لبنانياً، عادت لغة التصعيد لتطبع الوضع السياسي بعد سقوط مساعي الحلحلة التي برزت في اليومين الأخيرين، سواء بمحاولة ربط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بإحالة موازية لحادثة الشويفات، أو بالدعوة لمصالحة في قصر بعبدا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، جرى التداول باعتبارها مشروعاً للحلحلة يرافق مسار المحكمة العسكرية في التحقيق بحادثة قبرشمون تمهيداً لإحالتها إلى المجلس العدلي، لكن بدا أن جنبلاط يتحين كل مرة يطل فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليصوّر المشكلة بين الاشتراكي وحزب الله، وليست بينه وبين الديمقراطي وأرسلان، وهذا ما أعاد فعله هذه المرة بالقول إنه يفضل التحدّث مع الأصيل، مشيراً لحزب الله، متسائلاً عما يريد، بينما كان السيد نصرالله قد قال إن ليس لدى حزب الله مطالب خاصة ولا رؤية ولا مبادرة تخصه في هذا الملف، معتبراً أن التضامن مع النائب طلال أرسلان هو أقل الواجب الأخلاقي مع حليف معتدى عليه، مكتفياً بالقول نقبل ما يقبله في هذا الملف.

وفيما أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مواصلة مساعيه، بدا أن التصعيد الجنبلاطي الأرسلاني قد تكفل بالعودة بالملف إلى المربع الأول عشية الحادثة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بحضور الفريقين التصعيدي.

لبنانياً، أيضاً سجلت مواقف مهمة لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب علي بزي بالنيابة عن كتلة التنمية والتحرير في احتفال إحياء الذكرى السنوية لغياب الرئيس السابق للحزب علي قانصوه ركّزت جميعها على ضرورة تجاوز الطائفية والخروج من التعصب والانغلاق، بينما أكد رئيس المجلس الأعلى للحزب أسعد حردان في اجتماع حزبي أن كل تهديد للسلم الأهلي يفتح الباب ويمهّد لعدوان إسرائيلي جديد، معتبراً أن القوميين في طليعة المعنيين بتحصين الوحدة وحماية السلم الأهلي.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن لبنان بحاجة إلى جراحة إنقاذية، تنقذه من آفة الطائفية والمذهبية ومن فيروس الفساد، وهذا لا يتمّ إلاّ باحترام الدستور وتطبيقه، بدءاً من السير بقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي، إلى إلغاء الطائفية بشكل تامّ، إلى تحقيق الإنماء المتوازن من دون تفرقة ولا تمييز بين منطقة وأخرى، الى تعزيز العلاقات بين لبنان وسورية.

وقال خلال إحياء الحزب «القومي» وأهالي الدوير الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق والوزير علي قانصو: ما هو مؤسف، أنّ الحكومة اللبنانية لا تطبّق الدستور، وتُراكم المشكلات والأزمات، ولا تتحمّل مسؤولياتها تصدّياً للأوضاع الصعبة والمأزومة فتزيد الأوضاع تفاقماً. كيف لهذه الحكومة أن تجد حلاً لأزمة النازحين السوريين، وهي تمتنع عن الحوار مع الحكومة السورية بهذا الشأن؟ ويخالجنا الشعور يوماً بعد يوم أنّ بعض أجنحتها ينفذ إملاءات خارجية! المطلوب وقف الاستثمار اللاإنساني، الداخلي منه والخارجي في معاناة النازحين السوريين، وعلى الحكومة مجتمعة، أن تُسارع الى خطوات عملية في هذا الاتجاه، لأنّ التعامل مع السوريين، نزوحاً ويداً عاملة، يحمل في بعض الأحيان سمة العنصرية والكراهية، وهذا أمر خطير.

وقال إنّ تطبيق القوانين مطلب وضرورة، ولكن ماذا عن تطبيق الدستور؟ فلبنان لم يعد يحتمل مزيداً من الأزمات، فلماذا يسعى البعض الى إشراكه في مخطط تحويل العمالة الى نزوح؟ هذا تحدٍّ خطير نضعه برسم المعنيين جميعاً.

إلى ذلك، اكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في كلمة له خلال إحياء « القومي» الذكرى السنوية الأولى لرحيل قانصو، أن « اتفاق الطائف الذي كان تسوية ارتضاها اللبنانيون ، خطوة على طريق إلغاء الطائفية السياسية ، مقتضيات الوفاق الوطني الذي نص عليه، من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل التخفيف قدر المستطاع وفي كل ظرف وآن من النزعة الطائفية والمذهبية عند المسؤول وعند المواطنين. ونحن في الحقيقة لا نجد تفسيراً يتمسك بتفسير خاص لمقتضيات الوفاق الوطني فينزع به نحو تعزيز التمثل الطائفي والمذهبي في هذه البلاد».

وقال النائب علي بزي من جهته في الاحتفال عينه: «لا يُبنى الوطن على سياسة التجاذبات والانقسامات والاصطفافات والسمسرات. لقد سئم وملّ اللبنانيون لغة التعصّب والتطرّف والفتنة والتحريض، يريدون زعامات وقيادات مسؤولة تتفنّن في صناعة الخير العام لعموم الناس ولهذا البلد. تقشفنا بالأمس خلال جلسات مناقشة الموازنة، تقشفنا في كثير من البنود التي لها علاقة بالنفقات، فلنتقشف في ما يتعلق بلغتنا وخطابنا السياسي الطائفي المذهبي العصبي والتحريضي ونرتقي جميعاً إلى مستوى ما يتطلع إليه كلّ اللبنانيين بغضّ النظر عن أسمائهم وطوائفهم ومناطقهم وانتماءاتهم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن التحديات اليوم، تسكن في كل تفصيل، ولذلك، نحن معنيون بالتصدي لكل صغيرة وكبيرة تستبطن تفتيت مجتمعنا. والقوميون مطالبون بأن يواجهوا كل أمر يحمل في طياته أهدافاً مشبوهة ويخدم اجندات استعمارية تصبّ في خدمة العدو الصهيوني.

وأشار حردان خلال كلمة له في اجتماع حزبي في ضهور الشوير إلى أنه في الحرب الأهلية التي شهدها لبنان فُرز البلد طائفياً، ولكن اليوم، في زمن السلم الأهلي المشهد المذهبي هو أخطر ما يكون على وحدة لبنان. … بالأمس اعترض احدهم على الموازنة لأنها تضمنت نصاً يعطي الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الحق بالتوظيف، وتقوم قيامة البعض على هذا النص، بحجة غياب التوازن الطائفي. ماذا يعني غياب التوازن الطائفي؟ هل يتجرد المواطن من لبنانيته مثلاً؟ أو يتم نفي حقيقة أنه تقدم للامتحان؟ هذه العقلية في لبنان لدى كل الطوائف والمذاهب وتستثمر إلى أقصى الحدود.

أضاف: مّن سيواجه هذا الأمر؟ الحزب السوري القومي الاجتماعي لكونه أبرز الطليعيين في موضوع تحصين الوحدة، ولأنه لا يخاف من المذهبيين والطائفيين، ولذلك يجب أن نعريهم ونحملهم مسؤولية ما يتهدد لبنان في وحدته وسلمه الأهلي. وشدّد على ان لبنان إلى وحدة وطنية حقيقية وإلى سلم أهلي ناجز، فالحرب الأهلية مهدت للاجتياح «الإسرائيلي»، واليوم فإن اي تهديد للسلم الأهلي القائم، يمهد لعدوان جديد على لبنان، لذلك نحن معنيون بمواجهة كل ما يمس السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ولدينا من الوعي والإدراك والقدرة ما يمككنا من تغيير الواقع.

من جهة ثانية، لا مجلس وزراء حتى الساعة، فكل المعطيات تشير الى ان التوتر سيد الموقف، فكل المحاور السياسية منها والدستورية لا تزال عالقة، فالاتصالات لإيجاد حل لمشكلة حادثة البساتين لا تزال تدور في حالة المراوحة، في حين ان المادة 80 دفعت الشرخ الطائفي الى الواجهة مجدداً بين المسيحيين من جهة والمسلمين شيعة وسنة ودروزاً من جهة أخرى.

وبينما تشير مصادر بعبدا لـ«البناء» إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يرد الموازنة او يطعن بها، التزاماً منه بالانتظام المالي العام، تشدد المصادر على أن هناك جملة صيغ وطروحات تدرس بين رئيس الجمهورية ومستشاريه القانونيين لتصحيح الخلل، لافتة الى أنه من المرجح حتى الساعة ان يتقدم نواب تكتل لبنان القوي باقتراح قانون يقوم على تعديل المادة 80 على أساس حذف الفقرة المتصلة بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين، لأن النتائج تخلّ بالتوازن الطائفي، مع تشديد المصادر على أن وظائف القطاع العام يجب أن تكون متوازنة ومتناصفة بين اللبنانيين.

في موازاة ذلك، تلفت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» إلى أن لا خطأ مادياً على الاطلاق في ما يتعلق بالمادة 80 التي صدقت بعد أن جرى التصويت لصالح إقرارها من دون إضافة تعديلات. مشيرة الى ان أحداً لا يحق له الغمز من قناة ان محاولة تزوير حصلت، لافتة الى انه اذا كان «لبنان القوي» متأكداً من انه سوف يسقط البند المتعلق بحق الناجحين في الخدمة المدنية بالتعيين فليتقدم باقتراح قانون ولم يتم التصويت عليه وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

وقال الناجحون في مجلس الخدمة المدنية: «لقد فاقت أعداد المسلمين المتقدمين للامتحانات أعداد المسيحيين لأسباب نعلمها جميعاً تتعلق بأسباب عديدة منها الواقع الديموغرافي في لبنان وغيرها، وهذا لا يبرر ظلم الناجحين المسلمين والمسيحيين بذريعة الميثاقية، خصوصاً أن جميع القوى السياسية تدّعي الحرص على إلغاء الطائفية السياسية وتتشدق بالحديث عن الوحدة والعيش المشترك وبناء الدولة على أسس مدنية وعلمانية، كما أن كافة القوى السياسية تقرّ بشغور مواقع اساسية في المؤسسات والوزارات وهي مواقع لا يمكن إشغالها الا باختبارات تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو أمر يقع في صلب مهام مجلس الخدمة المدنية».

أضافوا: «صرح الوزير باسيل بأن الامور كلها خاضعة للحوار فيما نواب كتلته ما زالوا يهولون علينا في موضوع إلغاء النتائج بعد مرور سنتين على صدورها، علماً ان من يعطل صدور المراسيم هو الفريق نفسه، ولأن الحق دائماً ما ينتصر نعرض اليكم رد مجلس الخدمة المدنية المتعلق بقطع المهلة المشروط، فهل ما يجري هو تبادل للأدوار تمريراً للوقت بهدف فرض أمر واقع؟».

رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون أنّ «من نجح في مجلس الخدمة المدنية هم ضحية الإشكال الحاصل على المادة 80»، معتبراً أنّه «لا بدّ من الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن في الادارات العامة». وأعلن أنّ «الرئيس عون سيقوم بخطوة في الساعات المقبلة لتسوية الخلل في التوازن الموجود في الدولة عن طريق الدعوة لحوار وطني مسؤول بعيداً عن الخلافات كي لا نقع مرة جديدة بمشكلة مماثلة للمادة 80».

وأضاف: «حصل سوء تفاهم في المجلس النيابي حول المادة 80 التي لم يتم تعديلها إذ إنّ تكتل «لبنان القوي» فهم أنه أُخذ بالتعديلات التي طالب بها، وخلال الساعات المقبلة سيوقع الرئيس عون على الموازنة ريثما يتنهي من دراستها».

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: «لا يمكن القبول بخرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرسمية، في الوقت الذي تبقى فيه النزاهة والكفاءة والمناقبية القاعدة الأساس للتوظيف. ولا بد من الإشارة إلى وجوب إصدار المرسوم بتعيين الناجحين في مباريات كتاب العدل وقد التقيناهم أول من أمس. لماذا تحطيم آمال شبابنا الذي يريد أن يعيش في لبنان ويخدم مؤسساته؟ أي جواب تعطيهم السلطة للدلالة على أنها تحترمهم وتحترم القانون الذي تسنه هي ثم تخالفه تطبيقاً؟».

وعلى الخط الحكومي فإنّ الأمور بانتظار أن يعاود سعد الحريري اليوم اتصالاته بعدما عاد أمس من إجازته العائلية في أوروبا، في وقت لا يزال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينشط في الحل لقضية قبرشمون وفق صيغة تحافظ على الاستقرار وتقوم، بحسب معلومات «البناء» على ضرورة إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، بالتوازي مع عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزراء الاشتراكي والديمقراطي، وتسليم كل من الاشتراكي والديمقراطي المطلوبين للتحقيق، فلقاء مصالحة في القصر الجمهوري يضمّ الى الرئيس ميشال عون رئيسي المجلس النيابي والحكومة والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان، بالتوازي مع إحالة قضية حادثة البساتين وملف الشويفات الى المجلس العدلي، بعد ان يكون القضاء العسكري عرض تحقيقاته على مجلس الوزراء.

ولفتت المعلومات الى ان مساعي ابراهيم تحظى بدعم رئيس الحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، ومع ذلك فإن الأمور لا تزال معقدة بعد حادثة البساتين الثانية ليل الجمعة – السبت التي زادت الوضع تعقيداً.

وكانت أعلنت قيادة الجيش أنّه عند «الساعة الثانية فجراً وفي بلدة البساتين عاليه، ولدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكنّ الإشكال تطوّر عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة».

وأوضحت قيادة الجيش في بيانها أنّ «وحدات الجيش اتّخذت التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولّت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص».

وفي السياق يعقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان مؤتمراً صحافياً اليوم في دارته في خلدة يتناول فيه آخر التطورات. وكان ارسلان غرد عبر حسابه على تويتر: «لن ألتقي جنبلاط على حساب دم الشهداء علاء أبي فرج ورامي سلمان وسامر أبي فرّاج… القاتل واحد والحقد واحد والضغينة واحدة واللي بيوقع من السما بتستلقي الأرض… زمن اللعب بدم الأبرياء قد ولّى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن».

وكان جنبلاط هاجم حزب الله بطريقة مباشرة وغير مباشرة امس، ورأى في حديث لموقع المدن أن ما يجري هو تصفية حساب قائلاً: «كان مقرراً بالنسبة إلى البعض أن نلتزم بما يقولونه، أو يفرضونه، في رواية أن ما جرى هو جريمة مدبّرة، تحال إلى المجلس العدلي وبعدها نذهب لإجراء مصالحة عشائرية». ولكن «أنا مش طالع أعمل مصالحة عشائرية ببعبدا، ولن أذهب إلى بعبدا لألتقي بطلال ارسلان. وإذا كان لا بد من لقاء، فمع مندوب مباشر لنصرالله. وإذا ما أحبّ إرسال مندوب، لا مشكلة، لنفهم لماذا انتقل تنظيم الخلاف السياسي إلى عداء سياسي، في هذه المرحلة؟».

واعتبر جنبلاط أن البعض في لبنان يتمتع بنظرية مؤامراتية: «يريدوننا أن نكون إما معهم أو ضدهم، وربما ما يجري هو في سبيل الضغط، عليّ وعلى سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو أن نصطف معهم، في ظل المواجهة الكبرى بينهم وبين الأميركيين. ولكن كيف بإمكاننا الاصطفاف معهم؟ ففي الأساس، الرئيس الحريري قدّم كل التسهيلات، وأنا كذلك. تراجعت عن الكثير من الانتقادات للنظام الإيراني، وللنظام السوري. لكن لديّ استقلاليتي. ولا أريد لأحد أن يصادرها منّي».