مجلس الوزراء يُقرّ تعيينات المجلس الدستوري وتكليف محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في أميركا

عيّن مجلس الوزراء الذي انعقد في المقرّ الرئاسي الصيفيّ في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغياب نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني، خمسة أعضاء في المجلس الدستوري، وهم حصة مجلس الوزراء، ليكتمل عدد أعضاء المجلس بعد أن كان مجلس النواب انتخب حصته في المجلس في وقت سابق.

والأعضاء الذين تم تعيينهم اليوم هم: الدكتور عمر حمزة، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني والنقيب عبد الله الشامي.

وقد اعترض على التعيين وزراء حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المردة».

وأوضح رئيس الحكومة في بداية الجلسة «اننا غير معنيين بما سيصدر من تصينف للشركات المعنية بهذا الإطار، ولو ان الاجواء ايجابية ومن المتوقع ان يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ولن يكون هناك اي تأثير لهذه التصنيفات».

وشدد على أننا «كدولة، وبغض النظر عن تصنيف الشركات والمؤسسات، علينا واجب حفظ الوضع الاقتصادي والمالي، ويتم اتخاذ الاجراءات لحفظ هذا الامر، وقد تقدّمنا في هذا المجال وستستكمل الحكومة كل الاجراءات اللازمة من اجل تحقيق هذا الهدف».

وقرّر مجلس الوزراء تكليف محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في أميركا من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان في بند تعويضات العطل والضرر لآل فتوش. ووافق المجلس على طلب وزارة الدفاع مشاركة لبنان بشكل رمزي في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وليس قوات فرض السلام التي تعمل تحت الفصل السابع.

إثر الجلسة، تحدّث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين، فقال: «أقرت معظم البنود التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، وتأجلت بنود اخرى الى الجلسة المقبلة التي ستُعقد الثلاثاء المقبل. اما الموضوع الأخير الذي تمت مناقشته في الجلسة، فهو تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على ان تكون برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء».

ورداً على سؤال حول استملاك قطعة الأرض في الشمال لإنشاء المطمر؟

أجاب الجراح: «تمّ التوافق على استملاك أرض وتكليف الهيئة العليا للإغاثة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، مشيراً الى ان الارض «في منطقة الحواكير في المنية وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة».

وعن البحث في تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان؟ قال الجراح «كلّ التعيينات ستتمّ وتحدّثت مع الرئيس عون مرتين في موضوع التلفزيون، وقد وعدني رئيس الجمهورية أنه في فرصة قريبة سيتمّ تعيين مجلس ادارة جديد ولو كان الموضوع من خارج جدول الأعمال».

وحول من سيدرس الطعون المقدّمة بالموازنة، المجلس القديم ام الجديد؟ اجاب: «انّ هيئة المجلس الدستوري واحدة، وعندما يتشكل المجلس الدستوري بكامل أعضائه، يملك عندها الصلاحية للبت بكلّ المواضيع المطروحة عليه».

وتقدّم وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل في جلسة الوزراء بطلب اقتراح استعادة المرسوم الصادر العام 2007 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. وتمّ الاتفاق على استرداد مشروع القانون المتعلق بإبرام المعاهدة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لإعادة النظر فيه في ظل مشروع التعديل المطروح، حيث يصار بعد طرحه على مجلس الوزراء الى ارساله الى مجلس النواب لإبرامه والتصديق على المعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري التابع لها، فتخرجه بذلك من باقة المراسيم المعطلة منذ العام 2007. وهكذا يكون المطلب الاساسي للمؤتمر الذي عقد في شباط 2019 قد تحقق.

وكانت سبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تناولت جدول الاعمال.

اعتصام للخفراء الناجحين في الجمارك

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي وعددهم 853، اعتصاماً أمام قصر الأمير أمين في بيت الدين للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من صدور نتائج التطويع. وتوجّهوا إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لإنصافهم وحلّ الخلاف القائم حول هذا الملف وأخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى