اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين أيّدا نقابة المحررين وطالبا بحماية صحافة لبنان ودعم صمودها
أكد الاتحاد العام للصحافيين العرب دعمه المطلق للمطالب المشروعة التي رفعتها نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وأهمية الحفاظ على صناعة الصحافة والإعلام في لبنان والإصلاح التشريعي لهذا القطاع».
ولفت الاتحاد في كتاب وجهه الى نقابة المحررين، والذي وقعه رئيس الاتحاد مؤيّد اللاّمي وأمينه العام خالد ميري، الى أنّ «عدداً كبيراً من الصحف والمجلات تعرّضت للإغلاق في لبنان، وهو ما رتّب إنهاء خدمات عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين، وهذا الأمر يستوجب تضامن الحكومة والبرلمان في لبنان مع النقابة لمواجهة الأزمة القائمة، كي تعود الصحافة اللبنانية قوية كما كانت من قبل».
كذلك تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من الاتحاد الدولي للصحافيين IFJ نص الخبر الذي وزعه الاتحاد في شأن تحرك النقابة والاعتصام الذي نفذ الثلاثاء الماضي، وتضمّن تعليقاً للأمين العام للاتحادد انطوني بيلانجي، وجاء في الخبر:
«نظمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اعتصاماً تضامنياً في ساحة الشهداء في بيروت يوم 20 آب للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، احتجاجاً على الأزمة التي يواجهها القطاع.
ويضمّ الاتحاد الدولي للصحافيين صوته إلى صوت نقابة المحررين الداعي إلى إصلاح قطاع الإعلام وضمان حماية حرية الصحافة.
تشير التقديرات إلى أنّ أكثر من 70 في المئة من الصحف والمجلات قد أغلقت في لبنان منذ عام 2016 ، مما تسبّب بفقدان مئات الصحافيين لوظائفهم، وهناك مؤشرات إلى أنّ الازمة تمتدّ لتشمل وسائل إعلامية أخرى، لا سيما في القطاع السمعي البصري. وتعتبر هذه الأزمة أسوأ أزمة تواجهها الصحافة في لبنان.
وتحاول نقابة محرري الصحافة اللبنانية منذ عام 2017 تقديم مقترحات لتعديل القوانين يتمّ بموجبها رفع القيود التنظيمية المفروضة عليها وتحدّ من قدرتها على تنظيم الصحافيين في مختلف القطاعات والمنابر الإعلامية، غير أنّ الحكومة تواصل رفض اعتماد التغييرات المقترحة.
وقال نقيب المحررين جوزيف القصيفي في كلمته خلال الاعتصام: «نلتقي اليوم لنرفع الصوت عالياً ضدّ الإهمال الرسمي لقطاع الصحافة والإعلام وعدم المبالاة حيال تجريد المئات من الزملاء من وظائفهم حيث باتوا عاطلين من العمل بذريعة الأزمة الاقتصادية وشحّ الموارد، مع انّ الأسباب الحقيقية مغايرة تماماً. نسأل القيمين على الدولة: أين أصحبت القوانين الناظمة للصحافة والإعلام بعدما تقادم الزمن على القوانين الحالية؟»
وشملت مطالب النقابة:
– وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل.
– دعم قطاع الصحافة والإعلام والعاملين فيه عبر مشروع تموله الموازنة العامة.
– الطلب من الحكومة الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام في قانون المطبوعات يتصل بنقابة المحررين، وإرساله الى المجلس النيابي، كما ورد من وزارة الإعلام من دون أي حذف أو إضافة.
– الطلب من مجلس القضاء الأعلى حث محاكم العمل على الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة من زميلات وزملاء صُرفوا كيفياً من مؤسساتهم لقاء تعويضات مجحفة.
– العفو عن جميع مخالفات النشر وجرائم المطبوعات المنصوص عليها في المواد 2 الى 25 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 وتعديلاته».
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني بيلانجي: «إنّ البيئة القانونية والتنظيمية لقطاع الإعلام في لبنان بعيدة عن المعايير الدولية، يجب على الحكومة اللبنانية والمشرعين اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع الإعلام بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على حق نقابة محرري الصحافة اللبنانية في تنظيم جميع الصحافيين العاملين في البلاد وتمثيلهم».