«تجمع المزارعين في البقاع» دعا الدولة لتسلّم إنتاج القمح والتصدير عبر سورية ومتابعة الاتفاقات الثنائية مع العراق والأردن

البقاع ـ أحمد موسى

جرت أمس انتخابات المجلس التنفيذي لتجمع المزارعين في البقاع بحضور علي صالح مندوب وزارة العمل.

وبنتيجة الانتخابات فاز كلّ من: ابراهيم ترشيشي رئيساً، جودت أبو صوان نائباً للرئيس، رياض حيدر أميناً للسر، أحمد زعيتر أميناً الصندوق، نزار ميتا مسؤولاً علاقات عامة، عاكف عبدالله محاسب، حسين الحلاني مسؤول إحصاء وتنظيم، جورج التوم مسؤول علاقات خارجية، وجيه العموري مسؤول إعلامي، عدنان ياسين مسؤول تعاونيات، طانوس مساعد ثقافة وتدريب ودياب يونس مفتش عام.

وبعد الانتهاء من عملية الانتخاب صدر عن المجلس البيان التالي:

في وقت يمرّ فيه القطاع الزراعي بكلّ مفاصله في حالة من التقهقر والضياع في كثير من المرافق انْ كان من عملية التصدير وتدني في الاإنتاج الى انخفاض في أسعار المنتجات الزراعية ما يقابله من ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور وأدوية وريّ وضمان الأراضي وكلّ هذا ودولتنا الموقرة غائبة عن هذا المرفق الاقتصادي الحيوي وكأنه لا يعنيها المزارعين ولا الزراعة حيث تعتبرهم من دول اخرى.

ورأى البيان، انّ المجلس التنفيذي لتجمع المزارعين في البقاع يؤكد على المطالب التالية :

ـ ضرورة استلام محصول القمح لهذا الموسم وتهيئة المستودعات للاستلام بالتسعيرة التي كان معمولاً بها العام الماضي. أما ما يُحكى عن تعويض للذين تضرّروا فهذا لا يعفي الدولة من استلام المحصول، ونحذر المسؤولين في وزارة الاقتصاد من التهرّب من استلام محاصيل القمح في السنوات القادمة.

ـ تسهيل عملية التصدير عبر طريق البرّ، وذلك بالعمل على إلغاء الضريبة المفروضة من قبل السلطات السورية وإزالة العوائق والضرائب في الأردن.

ـ الطلب من وزير الزراعة متابعة الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول العربية وخاصة مع الأردن والعراق حيث تبلغنا بانّ دولة العراق الشقيقة قد سمحت باستيراد المنتوجات الزراعية، ولكن لبنان لن يستفيد من ذلك بسبب العوائق المذكورة أعلاه على الطريق البري.

ـ الطلب من وزارة الزراعة تنظيم استيراد الأدوية وتسجيل ما هو مسموح استيراده لانّ هناك احتكاراً وتلاعباً بأسعارها حتى ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف، وهذا ما ليس باستطاعة المزارع تحمّله.

مكافحة التهريب الشرعي على المرافئ والحدود والتهريب الغير شرعي عبر 126 معبراً.