صفعة جديدة يتلقاها جونسون من القضاء الاسكتلندي

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، صفعة جديدة بعد أن اعتبر القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 تشرين الأول «غير قانوني» أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، في حين أعلنت الحكومة أنها «ستستأنف الحكم».

وعلى الفور أعلن مصدر حكومي أن هذا القرار «لا يغيّر شيئاً حالياً». وأعلنت الحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن. وصرّح المصدر «لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار تعليق البرلمان قبل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء».

وبعد أن رفع حوالى ثمانين برلمانياً شكوى أمامها، اعتبرت محكمة الاستئناف في أدنبره أن «قرار جونسون يرمي إلى تعطيل عمل البرلمان» ووصفت التعليق بأنه «غير شرعي ولاغ وباطل».

وقالت الحكومة في بيان «نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا».

وطلب الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، كما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون باستئناف أعمال البرلمان فوراً.

وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل. واعتبر معارضو جونسون هذه الخطوة «مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق».

وكانت محكمة البداية الاسكتلندية رفضت دعوى حوالي 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.

واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها أن «التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية»، مضيفاً في حكمه أنه «يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار».

لكن القضاة في محكمة الاستئناف الاسكتلندية اعتبروا على العكس أنه «يمكنهم إعلان هذا التعليق غير شرعي لأن الهدف منه كان السماح للحكومة بالعمل بعيداً عن مراقبة النواب بحسب ملخص للقرار نشرته محكمة الاستئناف في أدنبره».

وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب العمالي «لا أحد يفكر منطقياً وأقتنع بالأسباب التي تذرع بها جونسون لتعليق أعمال البرلمان»، معتبراً أن البرلمان يجب أن يستأنف أعماله «فوراً».

ووجهت رئيسة الوزراء الاسكتلندية النداء نفسه لكي يتمكن البرلمان من مواصلة «عمل الرقابة المنوط به اساسا».

وعلقت أعمال البرلمان ليل الاثنين إلى الثلاثاء لخمسة أسابيع وسط أجواء سياسية مشحونة.

وجرى تعليق البرلمان في خضم احتجاجات شديدة للمعارضة التي رفع نوابها ملصقات كتب عليها «تمّ إسكات صوته» وهتفوا «عار عليكم!» بمواجهة زملائهم المحافظين.

وقبل ذلك، ألحق النواب هزيمة ثانية برئيس الحكومة في غضون أيام قليلة بإسقاطهم مقترحه لإجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين الأول سعياً للحصول على غالبية جديدة وعلى هامش مناورة.

وقبل أي تصويت، تريد المعارضة أن تتأكد من إلغاء احتمال «الخروج بدون اتفاق» وتجنب الفوضى الاقتصادية التي يُخشى أن تلي ذلك، وتأجيل بريكست ثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 تشرين الأول، وهو ما أيده البرلمان الأسبوع الماضي.

من جهته، كتب الخبير القانوني ديفيد آلن غرين على «تويتر» أن «فرص تأييد الحكم أمام المحكمة العليا في لندن معدومة»، مؤكداً أن «القانون الاسكتلندي مختلف تماماً عن القانون في بريطانيا وويلز». ورفعت شكاوى أخرى في إيرلندا الشمالية ولندن لم تفض حتى الآن إلى نتيجة.