مجلس الوزراء أقرّ 14 مادة من مشروع الموازنة
دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحاً ومسؤولاً وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاحي الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر أننا نستطيع الاستناد الى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية. وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة السابقة. كما دعا إلى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والتزام المهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لإعطاء الانطباع الإيجابي الضروري.
وأكد الحريري بحسب ما نقل عنه وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي، أنه إذا كان وزير المال علي حسن خليل قد حدد نسبة ما للعجز، فعلينا أن نعمل على خفض هذه النسبة أكثر من ذلك، محملاً كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكنه عبر بشكل كبير عن أمله أن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي.
ثم قدم وزير المال شرحاً أكثر تفصيلاً من الشرح الذي سبق أن قدّمه أول أمس حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، وقال إنه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية، حيث تم تقديم اقتراح من قبل تكتل لبنان القوي، وأنه بدأ الاطلاع عليه لإعداد الصياغات التي تقدم لمجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليها. كان هناك رأي من قبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت أيضاً إن لديها اقتراحات وأفكاراً سوف تقدم بشكل مكتوب، ومن أبرزها القوات اللبنانية. وتم الاتفاق، بحسب أبو فاعور، على أن أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء، لافتاً الى ان الأفكار الأخرى سيتلقفها وزير المال بكل إيجابية، ويطلع عليها ثم يأتي بها إلى مجلس الوزراء لنقاشها للاستزادة والاستفادة منها بأية أفكار جديدة.
بعد ذلك انتقل النقاش إلى بنود الموازنة، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وصلنا إلى المادة 15، وحصل نقاش حولها، فطلب الرئيس الحريري أن نفسح في المجال لنقاش أكثر عمقاً نهار الاثنين في الجلسة التي ستعقد لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر، وطبعاً ستتم دعوة الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أما المادة 16 فتمت مناقشتها بشكل أولي ولم تبت».
ورداً على سؤال حول المادة المتعلقة بالكهرباء؟ قال أبو فاعور»لقد نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من بعض الوزراء أننا ربما نحتاج إلى سلفة أكبر من ذلك، ومن الممكن أن نعود إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة.
وأضاف: عندما انتهينا من نقاش الموازنة، تم نقاش خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي اتفق عليها اول أمس، علماً أن بنود مشروع المخطط تم إقرارها، وكان هناك نقاش حول خريطة المواقع. حصل نقاش حولها وتم الاتفاق عليها، في انتظار أن يعود وزير البيئة فادي جريصاتي ويقدم اقتراحاً معدلاً، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء، وبالتالي يعتبر أن الأمر قد سار في مساره الصحيح وتمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء. وتابع أنا أشكر إيجابية الوزير جريصاتي، وأعتقد أنه «من التجارب الوزارية المهمة جداً التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة، والنزعة الأساسية التي ينطلق منها هي تقليل قدر الإمكان حجم مناطق المقالع والكسارات، لما في ذلك من أثر وضرر بيئي على لبنان»، مشيراً الى ان الخريطة والمخطط اللذين تم اقتراحهما يحصران الأمر في السلسلة الشرقية.
وقال ابو فاعور: «لقد حصل أول أمس نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3 التي فرضت على المستوردات. تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3 ، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعاً من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، في موازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3 . وعلى أن يعود مجلس الوزراء وينعقد في جلسات مكثفة، أمل الرئيس الحريري ألا ندخل في دوامة الجلسات المطولة. وما أستطيع تأكيده عن الأجواء التي سادت في مجلس الوزراء أن الكل يتهيّب الواقع الاقتصادي والمالي، والكل يشعر بالمسؤولية، والكل يتصرف بمنطق إيجابي كبير. النقاشات التي حصلت كانت إيجابية. وفي هذه المرة، أستطيع التأكيد أننا استفدنا من النقاشات التي حصلت في جلسات الموازنة السابقة، والأمور مشجعة ومطمئنة».
وعن مناقشة أزمة البنزين؟ قال ابو فاعور: «لم تقارَب هذه المسألة».