عقود شركتي الخلوي بالدولار.. رسائل بطيش لا تلزم
خاص البناء
تتزايد شكاوى المواطنين حول إلزامهم تسديد فواتير الخلوي والبطاقات المسبقة الدفع بالدولار. فهذه الشكاوى لم تتوقف حتى الساعة، ومردّ ذلك تجاوُز بعض محال الخلوي قرار وزير الاقتصاد منصور بطيش إلزام الزبائن الدفع بالدولار بحجة أنها تقاضيها سعر بيع البطاقات بالليرة ودفعها بالدولار. الأمر الذي يرتب عليها أعباء إضافية تضطر إلى دفعها من القليل الذي تجنيه إن لم يكن من الخسائر في الكثير من الأحيان، وانْ كان نقيب تجار الخلوي وشركات الاتصالات في لبنان، علي فتوني، كشف في الأيام الماضية عن التوصل إلى اتفاق مع وزير الاتصالات محمد شقير يقضي بدفع نسبة من سعر البطاقات إلى الشركات بالدولار ونسبة بالليرة اللبنانية تفادياً لخسارة هذا القطاع من جراء سعر صرف الدولار.
في جلسة مجلس الوزراء، أثار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية، وفق ما تنصّ عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وبالتوازي، لفت وزير الاقتصاد الى أنّ النصوص القانونية تُلزم بالتداول بالعملة اللبنانية، وأنّ المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنصّ على فرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، فضلاً عن أنّ قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المادتين الخامسة والخامسة والعشرين منه يؤكد وجوب اعتماد الليرة اللبنانية في إعلان اسعار السلع والخدمات وفي تسديد الفواتير. ومن هذا المنطلق، دعا بطيش شركتي ألفا وتاتش في رسالة وجّهها اليهما الى إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضاً، منعاً لأيّ استغلال.
مارس وزير الاقتصاد صلاحيته وفق القانون، وأصدرت وزارته محاضر ضبط بحق الكثير من المخالفين، بيد أنّ الامور حتى الساعة لم تُحلّ. فالالتباس سيد الموقف، خاصة أنّ مصادر متابعة للاتصالات الجارية تشير إلى أنّ وزير الاتصالات لم يتحرك تجاه شركتي الخلوي ولم يصدر أيّ موقف ينسجم مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التي كان وزيرها أرسل رسالة الى وزارة الاتّصالات بتاريخ 3 تشرين الاول الحالي، تتضمّن الطلب من الشركتين المشغّلتين التقيد بالنصوص القانونيّة اللازمة»، بناء على شكاوى المواطنين حول قيام شركتي «fun2cell و»الجرس» المتعاقدتين مع الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخلوي، بتقديم خدمات تلقائيّة للمواطنين دون تزويدهم بالمعلومات الكافية التي تخوّلهم اتّخاذ قرارهم بشراء خدمة معينة، حيث يتمّ وضع السعر بطريقة غير واضحة أسفل الصفحة ليكتشف المستهلك بعد تنزيل الخدمة أنها غير مجانيّة.
في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تقرّر درس إيضاحات الوزير بطيش في اللجنة الوزارية المكلفة درس الإصلاحات، بيد أنّ هذا الملف لم يتمّ وضعه على الطاولة بعد، علماً أنّ مصادر معنية، تؤكد انّ شركتي الخلوي اللتين تحصّلان فواتيرهما بالدولار لحماية مصالحهما، تستندان إلى العقود التي أبرمتها الحكومة اللبنانية مع كليهما بالدولار، ما يعني بحسب المصادر، انّ اللوم لا يقع على «ألفا» و»تاتش» إنما على الحكومة، التي تخالف القوانين، مشيرة الى انّ توقيع العقود بالدولار مع الشركتين اللتين تشغلان القطاع حالياً يعود إلى العام 2002، بعدما اتخذت الحكومة آنذاك قراراً باسترداده من شركتي «ليبانسيل» و»سيليس».