لجنة مصغّرة من الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق لوضع خريطة تحرّك عاجل لمواجهة الأزمة

امتدّت الحرائق الطبيعية والسياسية والاقتصادية والمالية الى كل الأنحاء ولم تنفع كل التحذيرات والتنبيهات والتحركات الشعبية، فبات لا بد من وقفة حاسمة من تداعيات هذه الأزمة التي تستفحل يوماً بعد يوم وتذهب بالبلاد ليس فقط الى انفجار اجتماعي، بل الى ما هو أبعد من ذلك عندما تفقد جميع القوى السياسية والنقابية القدرة على السيطرة عليها. هذا ما اكده رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه بعد اجتماع موسّع عقد في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي، رئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي وأعضاء الهيئة، وحشد من النقابيين والهيئات المعنية.

ودعا فقيه إلى «التحرّك العاجل والسريع ولكن غير المتسرّع» في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وإذ ذكّر بأن الاتحاد يتحمّل «الواجب النقابي والأخلاقي والاجتماعي وإطلاق أوسع تحرّك ضاغط لوضع حدّ لهذه الأزمة»، أوضح أن «ذلك يقتضي تشكيل لجنة مصغّرة لوضع خارطة الطريق…».

وتابع: عندما يحشر هذا النظام في أزمته يلجأ الى تحميل الطرف الأضعف نتائج هذه الأزمة فيوقف تصحيح الأجور ورفع حدها الأدنى منذ العام 2012 والتي كانت مجتزأة بالأساس ويحمّل أصحاب الحق بالسلسلة، مسؤولية تفاقم الأزمة ويعمل بصورة دؤوبة على استعادة ما حققه الموظفون والمتقاعدون من حقوق متوجبة من خلال موازنتين 2019 و 2020 ويطرح سلسلة من الضرائب والرسوم والاقتطاعات على الفئات الشعبية من زيادة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة بينما يتجاهل الدعوات المتصاعدة إلى واجب الدولة استيراد المحروقات من دولة الى دولة وتخزينها وتسعيرها وتوزيعها ومنع احتكارها لبضع مافيات تستفيد بمئات ملايين الدولارات منها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدواء والقمح والطحين والإسمنت والسلع الغذائية الأساسية، بل بدل ذلك تعمل الدولة من خلال مؤتمر «سيدر» كما سبقه من مؤتمرات باريس إلى تصفية القطاع العام بأرخص الأسعار والقضاء على ما تبقى من الأملاك العمومية.

ودعا إلى «التحرك العاجل والسريع ولكن غير المتسرّع». وقال: إن ذلك يقتضي، تشكيل لجنة مصغّرة من المجتمعين تكون مهمتها الأولويات التالية:

1 – إجراء الاتصالات واللقاءات العاجلة مع كافة الجهات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في مواقف وتحركات موحدّة.

2 – وضع جدول زمني بالتحركات الضرورية بدءاً من الاعتصامات مروراً بتنظيم التظاهرات، وصولاً إلى الإضرابات الجزئية والوطنية العامة.

3 – تفويض هذه اللجنة من قبل المجتمعين باتخاذ القرار المناسب بالتحرّك وتوقيته وتنفيذه.

4 – وضع الشعارات الأساسية الموحّدة التي تنطلق منها هذه التحركات.

ثم تحدث جباوي فعرض لما يتعرّض له العاملون في القطاع العام من اقتطاعات وزيادة ضرائب ورسوم عليهم، معلناً التصدي لهذه الطروح التي لا تطاول سوى ذوي الدخل المحدود والفقراء.

واقترح «إعلان الإضراب العام بهزّ ضمير المسؤولين ولتصويب بوصلة الدولة قبل فوات الاوان».

ثم بدأت المناقشة، وبنتيجتها اتخذ القرار بتشكيل لجنة متابعة من هيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام والنقابات المعنية لمتابعة ما اقترحه رئيس الاتحاد العمالي العام.