العمالي العام يشارك في تظاهرة قدامى المستأجرين: لتعديل قانون الإيجارات
دعا الاتحاد العمالي العام الى تعديل قانون الإيجارات التهجيري الجائر بحق قدامى المستأجرين إذا ما أصرت الحكومة على السير به بصيغته الراهنة.
قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بالإنابة حسن فقيه في كلمة خلال تظاهرة المستأجرين القدامى، أمام قصر العدل: «خلافاً لما يتهمنا به البعض من أننا ضد المالكين القدامى وخصوصاً صغار المالكين منهم، فإننا ندافع عن حقوقهم المشروعة في تعديلات ضرورية على القانون أهملتها الدولة خلال أكثر من خمسة عقود ثم وبضغط من شركات التطوير العقاري والمصارف وكبار الملاك، وبعد أن استشرت المضاربات العقارية وارتفع سعر الأرض، خصوصاً في المدن أكثر من خمسة أضعاف وبات الحد الأدنى للأجور لا يكفي لاستئجار غرفتين متواضعتين في الضواحي، لجأت إلى إصدار هذا القانون التهجيري غير عابئة بمصير مئات الألوف من الفقراء والمتعطلين عن العمل والمتقاعدين وسواهم».
وتابع: «إن قضية السكن والإسكان هي قضية أخطر من أن تترك لشركات التطوير العقاري وسماسرتها وللمصارف الكبرى ولقانون إيجارات جائر، وحتى لقروض مدعومة بفوائد عالية وشروط وتعقيدات، لا يحظى به سوى قلة من شباب الفئة المتوسطة الدخل. وحتى هذه القروض توقفت ونهبها كبار أصحاب المال».
وقال: «إننا كاتحاد عمالي عام، طالبنا ونطالب باستعادة وزارة الإسكان وتفعيل دورها بوضع سياسة إسكانية وطنية شعبية وتوضع بتصرفها كل أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وحتى الأوقاف، وتضع قانون إيجار تملكي من دون فوائد ووقف العمل بالقانون القائم».