حزب الله مترقّب ونصرالله يعلن الموقف اليوم أمل: مندسّون يحرفون التحرك عن مساره وبري لا يؤيد استقالة الحكومة
محمد حمية
تصاعدت وتيرة الحراك الشعبي في يومه الثاني متنقلاً بين المناطق مع توسّع رقعته يوم أمس، لتشمل مختلف أحياء العاصمة بيروت والضاحية والجبل والشمال والجنوب والبقاع.
وقد احتشد المتظاهرون في ساحة رياض الصلح منذ ساحات الصباح الاولى مطالبين الحكومة بالاستقالة، وتوجّهوا إلى شوارع بيروت وهم يحملون الأعلام اللبنانية ويهتفون «الشعب يريد اسقاط النظام». كما توجه آخرون إلى مصرف لبنان في الحمرا. كما توجه حشد من المعتصمين الى محيط القصر الجمهوري، وهم يستقلون العربات ويطلقون الشعارات عبر مكبرات الصوت ويؤكدون انهم سيتقدمون نحو «قصر الشعب»، واشاروا الى انهم «لن يكسروا ولن يعبثوا، بل يودّون الوصول الى بيتهم أي قصر الشعب، وذلك لضمان مستقبل اولادهم بشكل حضاري. واذا لم يسمح لهم فسيدخلون بالقوة لتحقيق مطالبهم، ووقعت مواجهات مع القوى الأمنية في بعبدا لمنعهم من دخول باحة القصر.
وفي الشمال سقط عدد من الجرحى بينهم جريح أصيب في صدره إثر تعرضهم لإطلاق نار من موكب النائب السابق مصباح الأحدب في طرابلس الذي منع من المشاركة في الاعتصام.
وفي ساحتي رياض الصلح والشهداء حصلت اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية وعدد من مفتعلي الشغب، ووفقاً للمشاهدات الميدانية فإن حجم الاضرار بالممتلكات والاملاك العامة فادح وكبير جداً ما يرسم علامات استفهام عدة حول «سلمية» الحراك وتجرده من أياد خارجية تدفع الى هذه الاعمال العنفية والشغب والشعارات المسيئة! وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن سقوط 17 جريحاً من عناصر قوى الامن الداخلي في ساحة رياض الصلح و7 آخرين في باقي المناطق أثناء قيامهم بمهمة حفظ أمن ونظام.
وفي سياق ذلك، أشارت مصادر حركة أمل لـ»البناء» الى أن «الحركة مع حراك المتظاهرين ومع حقوقهم لكن هناك مندسين في صفوف المحتجين مدفوعين لإثارة الشغب واستهداف بعض مكاتب النواب ورفع الهتافات المسيئة. وهناك جهات أخرى تعمل على استغلال التحركات لتمرير اهداف سياسية»، ولفتت الى أن «الحريري طلب من المحتجين مهلة لاتخاذ اجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي ويجب ان يعطى هذه المهلة»، وأكدت أن «الرئيس بري لا يوافق على استقالة الرئيس الحريري ولا الحكومة، لأنها المظلة السياسية الاخيرة للاستقرار الداخلي واذا ما ذهبت الحكومة ذهب البلد الى الهاوية»، وحذّرت من أن «بعض الحراك تقف خلفه جهات خارجية مدفوعة ومأجورة وموجهة»، وحذّرت أيضاً من أن «الأمور مشرعة أمام كل الاحتمالات في ظل هذه الفوضى القائمة في الشوارع»، مؤكدة أن «أمل مع حقوق المتظاهرين لكن لم تعط توجيهات بالنزول الى الشارع».
وعلقت مصادر مطلعة لـ»البناء» على ما يجري في الشارع بالقول: «ان المظاهرة الحالية غير مسبوقة في لبنان منذ العام 1943 والتي تخرق الحدود المناطقية والسياسية والطائفية والحزبية والزعامات، ثانياً انها ثورة شعبية حقيقية دون أن تكون لديها قيادة، وهنا مكمن الايجابية والخطر في آن معاً، انها ثورة لامركزية وكل منطقة تثور على طريقتها على رمز الفساد الذي تعاني منه، سقطت الطبقة الحاكمة عند الناس بكل مستوياتها، لكن ما تُخشى منه أمور عدة بحسب المصادر: «عدم قدرة القوى الأمنية على السيطرة على الحراك وثانياً عدم تقديم حلول في ظل الارباك التي تعاني منه جميع المكونات الحكومية، ثالثاً استغلال اليد الأجنبية لاستهداف المقاومة في بيئتها الشعبية وضربها من الداخل».
وإذ علمت «البناء» أن قيادة حزب الله اعطت تعليمات لنوابه ووزرائه ومسؤولية بعدم تعميم او إطلاق اي موقف بانتظار كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله اليوم بذكرى اربعين الامام الحسين في بعلبك، أشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى أن «مطالب المتظاهرين هي مطالب نادى بها الحزب منذ فترة طويلة، لكنه اصطدم بالجدار الطائفي والمذهبي، فحزب الله الذي هزم اسرائيل لم يستطع مواجهة الفساد في ملف 11 ملياراً وملف الاتصالات». ولفتت المصادر الى أن «الاحتجاجات بالشارع ستكون محور كلمة السيد نصرالله اليوم والذي سيؤيد التظاهرات مع استنكار ممارسات العنف والاعتداء على الأملاك العامة كما سيحذر من إمكانية حرف أهداف التظاهرة للاستهداف السياسي والتصويب على المقاومة لأهداف خارجية». وهنا تشير المصادر الى «قرار خارجي أميركي سعودي بقلب الطاولة على المقاومة عبر ضرب التسوية الرئاسية وتشريع البلاد أمام الفوضى وموقفي رئيس القوات سمير جعجع ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط يؤشران الى ذلك، فضلاً عن قرار السعودية والإمارات الطلب من مواطنيهم عدم السفر الى لبنان، وتعود بالذاكرة الى كلام وزير خارجية اميركا مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة الى لبنان وطلبه من فريق 14 اذار التضييق على حزب الله وإخراجه من الحكومة». ولفتت الى أن «الحزب ليس مع استقالة الحكومة لكنه مع حكومة فاعلة ومنتجة عملية تحقق الاصلاح إن في هذه الحكومة او غيرها».
على الصعيد الأمني تؤكد مصادر أمنية لـ»البناء» ان «حتى الآن لا قرار لدى المتظاهرين ولا قيادة القوى الأمنية والجيش اللبناني بالتصادم رغم المناوشات التي تحصل».