العراق والنرويج يوقعان اتفاقية «النفط مقابل التنمية» في بغداد
وقع العراق والنرويج أمس، على اتفاقية النفط مقابل التنمية، وذلك بحضور رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ونظيرته النرويجية، إرنا سولبرغ.
وقال عبد المهدي: «لدى النرويج تجربة ناجحة بشأن صناديق الأجيال، ويمكن لشركاتها التي تتمتع بكفاءة عالية المساهمة في إعمار العراق إلى جانب تجاربها في مجالات تطوير المرأة والطفولة والمصالحة الاجتماعية.
وأضاف عبد المهدي: «وقعنا اتفاقية مبادئ النفط مقابل التنمية على طريق تبادل المصالح والاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين من أجل تحقيق البناء والتقدم والازدهار لشعبينا، وأكدنا معاً أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل من أجل تحقيق الأمن والسلم العالميين».
وقالت رئيسة الحكومة النرويجية: «السيادة العراقية أمر مهم للغاية، والنرويج ستبقى ملتزمة بشراكتها مع العراق وستستمر بدعمها للحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتدريب القوات العراقية ولإعادة بناء واستقرار العراق».
وأضافت سولبرغ: «وقعنا هذه الاتفاقية مع العراق لبدء مرحلة جديدة لبرنامج النفط مقابل التنمية لثلاث سنوات والذي سيُسهم في أجندة الإصلاح العراقي»، مؤكدة «رغبة النرويج بتعزيز التعاون الثنائي وتطلعها لبناء شراكة طويلة الأمد مع العراق».
ووصلت سولبرغ إلى بغداد، صباح أمس، حيث جرى استقبالها بمراسم رسمية.
فيما استقبل الرئيس العراقي برهم صالح سولبرغ، قائلاً في بيان: «العراق يتطلّع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات، وتجنّب التصعيد المتزايد الذي يقوض فرص السلام إقليمياً ودولياً».
ولفت صالح خلال استقباله سولبرغ إلى «أهمية إيجاد حل للمشكلة السورية بعيداً عن التدخلات الخارجية والعمليات العسكرية، والسعي لتقديم المساعدة والدعم العاجل للاجئين والنازحين بسبب التوغل التركي شمال سورية».
على صعيد آخر، أكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن القوات الأميركية التي دخلت إلى العراق من سورية باتجاه إقليم كردستان العراق، كانت بالتنسيق مع الحكومة.
وقال المصدر إن «عبد المهدي أنهى قبل قليل اجتماعاً مع السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، وتطرقا لهذا الملف»، مشيراً إلى «عدم السماح لأي قوة أميركية بالدخول إلى العراق دون موافقة، لكن هذه القوات كانت بالتنسيق والموافقة».
ودخلت قوات أميركية أمس، إلى العراق قادمة من سورية، عبر معبر سحيلة الواقع في محافظة دهوك في شمال العراق.
وفي سياق متصل، حذّر نواب من تحالف الفتح في البرلمان العراقي من عودة الإرهاب إلى العراق عن طريق الحدود مع سورية، مؤكدين أن الاعتداءات التركية على سورية ستكون بوابة لإعادة الإرهاب وتسلله إلى البلاد، وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة ضبط الحدود وتأمينها بشكل كامل.
وقال النائب محمد البلداوي في تصريح صحافي إن «العمليات التركية في سورية يجب أن يقابلها استنفار أمني عند الحدود العراقية مع سورية لمنع عودة وتسلل الإرهابيين عبر الحدود باتجاه العراق».
وأضاف أن «العمليات الجارية تمثل تهديداً للعراق وأمنه بعد الانتصار الذي حققه على الإرهاب، ما يتوجب الحفاظ على المنجز وعدم التفريط به جراء ما يحصل من عمليات تركية هناك».
إلى ذلك، أكد النائب فاضل الفتلاوي في تصريح صحافي أن «العمليات التركية مرفوضة وهناك مخاوف من تداعياتها على مختلف دول المنطقة، ما يتوجب إيجاد حلول وإيقاف للعمليات العسكرية وإبعاد العراق عن تلك التوترات».
ولفت إلى أن «التصعيد لا يصبّ في مصلحة العراق وشعبه، وينبغي استنفار جميع القطعات الأمنية لحفظ الحدود مع سورية ورصد أي تحركات مريبة خاصة أن هناك إرهابيين فارّين من سجون قسد قد يجعلون من العراق ملاذاً لهم».
وكان مجلس الأمن الوطني في العراق قد عقد جلسة غير اعتيادية أمس، لبحث حماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسّباً لأي اختراق من قبل داعش.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بدء العملية العسكرية شمال شرق سورية تحت اسم «نبع السلام» في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
من جهته، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري إن أميركا و»إسرائيل» تبذلان كل الجهد كي لا يستقر العراق.
وشدّد العامري على ضرورة إظهار الحكومة العراقية الحقيقة ومن وراء استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية، مضيفاً أن «الاستجابة لمطالب المتظاهرين لن تتم بسحب الثقة عن الحكومة وإنما بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان».
وأكد على أن «العراق سيد مستقل ولن يكون تابعاً لأي جهة أو دولة ونحن مع التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة».
من جهته، كان الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أعلن أن بلاده معنية بتسلم الإرهابيين الذين يحملون الجنسية العراقية ولا علاقة لها بالإرهابيين الأجانب.
وفي بيان له أكد الصحاف أن الإرهابيين من الجنسية العراقية سيحاكمون في المحاكم العراقية داعياً الدول إلى التكفل بعناصر داعش الأجانب.