انتفاضة اللبنانيين بارقة أمل بعد طول ظلام

عمر عبد القادر غندور

ليس سهلاً على الطاقم السياسي الذي نال من الشعب اللبناني ما يستحقه من نعوت أن يجد رصيد احترامه تحت الصفر، ومع ذلك يحاول وبكلّ دناءة أن يتسلل إلى جموع اللبنانيين في الساحات بهدف «الاستلحاق» وتنظيم بعض «العراضات» في بعض الأماكن النائية، أو عبر جماعاته أو ما يملك من وسائل إعلامية لم تتوقف يوماً عن الدسّ والتحريض وإثارة الغرائز، وخاصة بعد إطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في أربعينية الإمام الحسين يوم السبت الفائت، ودعوته إلى إبقاء الانتفاضة اللبنانية العفوية المحقة في إطارها المطلبي وتحصينها من الاستغلال السياسي كي لا يجري إجهاضها وتحويلها إلى مطالب سياسية أوصلت البلد إلى ما هو عليه من خراب، ولم تمض أربعة وعشرون ساعة حتى أيقن معظم اللبنانيين صوابية ما طرحه سماحة السيد بهدف حماية الانتفاضة من اللصوص ومحاسبتهم، وإقرار موازنة حكومية لا تفرض الرسوم على الفقراء بل تعيد الأموال المنهوبة وفق خطة حكومية متاحة وتبني جميع المطالب الإصلاحية وضمان تحقيقها من دون القفز إلى المجهول باعتبار الانتفاضة محطة تاريخية غير مسبوقة ولا يجوز التعامل معها كترف سياسي.

ولعلّ هذه الانتفاضة الشعبية الحالية لم يعرفها لبنان منذ الاستقلال، وهي تنهض لأول مرة من خارج رحم الطوائف والأحزاب وأمراء المذاهب ولم يُرفع خلالها إلا العلم اللبناني، ومن مظاهرها أنّ الشعب اللبناني بجميع طوائفه أكد أنّ وطنهم الخارج عن طاعة السياسيين الطائفيين أكثر انسجاماً ووحدة وحباً ورفضاً لأيّ وصاية طالما اتخذت من الدين سلاحاً بين أيدي الناس والإفادة من صراعات وخلافات ترفضها القيم الدينية.

وليس قليلاً أن تنادي الساحات في بيروت والجنوب والشمال والبقاع والجبل بوطن مدني تكون قيادته لعهدة رجال من ذوي العلم والكفاءة ومن خارج القيد الطائفي…

أن يطالب اللبنانيون جميعاً بذلك فهي بارقة أمل تأتي بعد يأس وبعد 75 عاماً من اقطاع سياسي طائفي قوامه الاستغلال والظلم والتخلف والاستعباد…

ورجاؤنا أن تأتي المعالجة وفق رؤية اقتصادية في المقام الأول مقرونة بضمانات واضحة وموثوقة من خارج وكلاء التفليسة من الطبقة السياسية المجرّبة الفاسدة والفاقدة للثقة والأمانة والاحترام. وأخيراً يبقى السؤال: من يضمن تطبيق الورقة الإصلاحية؟

رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي