جنيف: اللجنة المصغّرة لمناقشة الدستور تبدأ عملها.. واعتماد المقترح من قبل وفد الحكومة السورية

بدأت اللجنة المصغّرة المنبثقة عن الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور أمس، في أولى جلساتها في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وذكر موفد سانا إلى جنيف أن اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لوفد الأطراف الأخرى و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي ستكون مغلقة أمام الإعلام.

وكانت الهيئة الموسّعة للجنة مناقشة الدستور اتفقت الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والاجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقرّبة من الأمم المتحدة أنه تم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة المقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية وهو بعنوان مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في الهيئة الموسّعة لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.

وأضافت المصادر أن وفد الطرف الآخر لم يقدم أي مقترح حول جدول الأعمال وهو يخالف مدوّنة السلوك والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين.

وبينت المصادر أنه لن تكون هناك سوى جلسة واحدة أمس ليتاح لأعضاء اللجنة العودة للكلمات التي طرحت خلال أعمال اللجنة الموسّعة.

دور اللجنة الموسّعة

وكان نقيب المحامين السوريين وعضو المجموعة المصغرة للجنة الدستورية من جانب الحكومة نزار اسكيف قال، إن مناقشات الدستور لم تبدأ بعد داخل المجموعة المصغرة، لأنه لا يوجد جدول للأعمال حتى الآن.

ورأى اسكيف، «من أسس التنظيم أن يكون هناك جدول للأعمال، مبني على مفرزات ومنتجات اللجنة الموسعة، وهذا هو دور اللجنة الموسعة، نحن إذا كان تعريفنا لجنة صياغة، سنصيغ بناء على ما ناقشته اللجنة الموسعة، وحتى الآن لا يوجد بين أيدينا أي جدول أعمال، لا يوجد فرز لما انتجته اللجنة الموسعة».

وأضاف «هذا إما دليل إهمال من طرف آخر أو تعقيد، هذا عبارة عن خلفية قراءة، لكن نحن بالمعنى الدستوري جاهزين، لكن يجب أن تكون هناك مادة أساسية نتحاور عليها».

وردا على سؤال حول بدء مناقشة الدستور، قال اسكيف «حتى الآن لا لم تبدأ المناقشات ، لأنه لا يوجد أي منتج بين أيدينا، يقال إنه بعد قليل سنبدأ الاجتماع، ضمن أي معيار، هذا سيكون مجال حواري ونقاشي». وأردف «نحن لسنا على عجلة لسبب بسيط وهو مصلحة الشعب ومصلحة الدولة».

وحول النقاط الخلافية بين الأطراف، قال اسكيف «طبعا هناك نقاط خلاف واختلافات كثيرة، هي بالملخص موضوع الانتماء، الفارق بين المنتمي واللا منتمي والفارق بين المتلقي وبين المبدع، هذا هو الفارق الأساسي».

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ أعمال اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، أمس، وهي لجنة مكونة من 45 شخصاً، يستمر عملها لمدة خمسة أيام، وبعد ذلك تدعو إلى انعقاد اللجنة الموسّعة التي تضم 150 شخصاً، في حال إحراز تقدم في صياغة الدستور، لتتم مناقشتها وتعديلها واعتمادها من اللجنة الدستورية.

ويذكر أن اللجنة الدستورية السورية المكوّنة من 150 عضواً مقسمة بالتساوي على ثلاث مجموعات من 50 عضواً لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بدأت اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/أكتوبر في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف.

وستعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدّها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً 15 عضواً من كل مجموعة بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.

رصد تحركات معادية

ميدانياً، دمر سلاح الجو الروسي والسوري سلسلة منتقاة من المواقع التابعة للمسلحين الصينيين في «الحزب الإسلامي التركستاني» و»جبهة النصرة» قرب الحدود السورية التركية بريف إدلب.

وقال مصدر في ريف إدلب إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية مستهدفاً مواقع وتحرّكات مسلحي «هيئة تحرير الشام» و»الحزب الاسلامي التركستاني» على محاور عدة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي الممتدين على طول الحدود مع تركيا.

ونقل المصدر عن مصدر ميداني أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت مواقع ومقار تابعة للحزب الإسلامي التركستاني في ريف جسر الشغور، وتحديداً في الجانودية والبشيرية وعين الباردة، كانت تستخدم كمقار عسكريّة للقيادة والسيطرة وتحوي أسلحة ومعدات لوجستية.

وأشار المصدر إلى أن سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الروسي نفذ مستهدفاً تلك المقار، وأسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالإضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحاً.

كما رصدت وحدات الاستطلاع في الجيش السوري تحركات معادية لمسلحي «جبهة النصرة» وحلفائهم، كانوا يعملون على نقل شحنات أسلحة وذخائر باتجاه مواقعهم على محاور كفرنبل وكفروما وحيش والتح ومعرتحرمة جنوب إدلب، ليتكفل الطيران الحربي السوري بتدمير الأهداف وقتل وإصابة من يقومون على عمليات النقل.

وأضاف المصدر: خلال الساعات القليلة الماضية تمّ تدمير ما يزيد عن 30 موقعاً ومقراً تابعاً للتنظيمات المسلحة في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي، كاشفاً عن أن سعي المجموعات المسلحة في الآونة الأخيرة إلى تحصين مواقعها في ريف ادلب الجنوبي والجنوبي الغربي من خلال نقل مسلحين وأسلحة وذخيرة، حيث يتم التعامل مع هذه التعزيزات بكل الوسائط النارية المناسبة من قبل وحدات من الجيش السوري.

التايمز البريطانية

وفي السياق، أكدت صحيفة التايمز البريطانية وجود أدلة متزايدة على استخدام قوات النظام التركي لمادة الفوسفور الأبيض خلال عدوانها على الأراضي السورية، مشدّدة على وجوب التحقيق في مثل هذه الجرائم «إذا كان للقانون الدولي أي معنى».

وحذرت الصحيفة في افتتاحيتها أمس، بعنوان «لماذا يرفض الغرب التحقيق في اتهامات لتركيا باستخدام الفوسفور الأبيض» من أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدم التحقيق في استخدام النظام التركي للفوسفور الأبيض في سورية «أمر مثير للقلق بصورة كبيرة»، مشددة على وجوب التحقيق في الجرائم الدولية المشتبه فيها «دون خوف أو تحيّز ودون الأخذ في الاعتبار من يعتقد أنه مسؤول عنها».

وانتقدت الصحيفة عدم إسراع المنظمة بالتحقيق في استخدام النظام التركي للفوسفور الأبيض بدعوى جمعها للأدلة وبأن المادة الكيميائية ليست محظورة قائلة إن ذلك مجرد ذريعة مخادعة، لأنه على الرغم من أن الفوسفور الأبيض مكوّن رئيسي في قذائف الدخان في معظم جيوش حلف شمال الأطلسي ناتو فإن استخدامه محكوم بميثاق جنيف للأسلحة الكيميائية الذي يسمح باستخدامه في القنابل اليدوية والذخيرة ولكن يحظّر استخدامه بصورة مباشرة كمادة حارقة.

وأضافت الصحيفة أن «ما نخشاه هو أن يكون إحجام المنظمة الدولية عن التحقيق يشكل انعكاساً لرغبة الغرب في عدم إحراج دولة حليفة وعضو في حلف شمال الأطلسي»، مشددة على أنه إذا لم يرد الغرب على استخدام تركيا لمواد محظورة، فإن ذلك سيتسبب في المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، ومشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة في حروب مقبلة دون الخوف من العواقب.