الجمعة , 15 نوفمبر 2019

العدد:3087 تاريخ:15/11/2019
Home » Article » إبراهيم يدّعي على مدير عام الجمارك وضاهر: أتبع الشفافية المطلقة وأحترم القضاء

إبراهيم يدّعي على مدير عام الجمارك
وضاهر: أتبع الشفافية المطلقة وأحترم القضاء

نوفمبر 8, 2019 اقتصاد تكبير الخط + | تصغير الخط -

بعد التحقيق الذي أجراه تلفزيون الجديد، وتداول المعلومات عن التهرّب الجمركي بشكل شائع، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري ضاهر بجرم هدر المال العام.

وعقد الأخير مؤتمراً صحافياً أكد فيه أنه «أبلغ النائب العام المالي بكل التفاصيل وسلّمه كل المستندات خلال إفادته»، مشدداً على أنه يحترم «القضاء في موضوع التحقيق، وأنه سيستمرّ حتى النهاية لتظهر الحقيقة»، داعياً إلى «الذهاب للقضاء بدل الإعلام وتوضيح الأمور للناس».

واعتبر ضاهر أن «ما يتعرّض له شخصياً من حملات يصبّ في إطار سوء النية التي يحاول البعض إقناع الناس بها». وقال: «إن نقص الاحتراف عند الناس، خصوصاً في قوانين مكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومات، يجعل البعض يقتنع بما يسمع».

وأشار إلى أنه قام بـ»تعيين منسقين والإعلان عنهم وأعطى كل المعلومات لشركة غربال»، مشدّداً على أنه «مستعدّ لتقديم هذه المعلومات إلى كل من يقدم طلباً بذلك».

وأكد «أنه يتبع الشفافية المطلقة في كل الأمور، ومنها نتائج عناصر الجمارك الذي أعلن مسبقاً استعداده لكشف تفاصيلها لأي شخص يريد المراجعة فيها، وهذا ما حصل».

وتحدث عن «لجنة أنشأها مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مهمتها تبسيط الإجراءات وتحليلها»، لافتاً إلى أن «عمل اللجنة كان دراسة المراحل وإلغاء أخرى. وبذلك، تم إلغاء 1600 محطة من المعاملات تميل في معظمها نحو الفساد»، وقال: «لقد دعونا منظمة الجمارك العالمية، وحضر خبراء من لجنة مكافحة الفساد، وأجروا زيارة تشخيصية. بعد ذلك، أصدروا تقريراً خرج بتوصية سنقوم بتنفيذها».

وأضاف: «عندما نكافح الفساد على الأرض، وتنشر بحقنا أخبار عكس الحقيقة، فالجريمة أن نسكت عن الموضوع، الا انه علينا نشر المستندات والوقائع للرأي العام، والتي أقوم اليوم بشرحها بشكل مباشر».

وأشار إلى أن «أحد المستوعبات وصل إلى مرفأ بيروت يتضمّن أمتعة شخصية مستعملة»، وقال: «بحسب قانون الجمارك، فإن الأثاث المنزلي المستعمل يُعفى لدى عودة المواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج، وهذه هي حال هذا المستوعب الذي وصل إلى المرفأ ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد صدر بيان جمركي حوله باسم السيدة لارا أنطون، ووضع رمز الإعفاء وتم تسليمه الى مدير إقليم بيروت بعد حضورها وتقديمها كامل الاوراق الرسمية الصحيحة المطلوبة لهذا الإعفاء، وحصلت على الموافقة بعد توقيعها على التعهّد وبعد مرور المستندات على كل الدوائر المختصة وإتمام كامل الإجراءات القانونية حولها».

أضاف: «بعد فترة وأثناء إجراء الجردة، تبين عدم خروج هذا المستوعب بسبب عدم تمرير رقمه على الآلة التي تكشف على أرقام ما يخرج من المرفأ عبر البوابة. ولذلك، عرضناه في المزاد بحسب ما ينص عليه قانون المرفأ عندما تمر فترة ولا يتم استلام البضائع الموجودة داخله، وتبين أن هذا المستوعب يحتوي أثاثاً منزلياً. وبعد البحث وسؤال المخلص عن سبب وجود الإثاث رغم دفع الرسوم، أبلغني بأن هناك خلافا بين السيدة وشركة الشحن التي تريد مبلغ 5 آلاف دولار منها. ولذلك وحماية للناس، وضعنا أسماء كل المخلصين المرخّصين مع أرقام هواتفهم وقرار وتاريخ تعيينهم على موقعنا الالكتروني إذ ممنوع على أي شخص تخليص البضائع، إلا من كان مرخصاً له». وتابع: «بعد التحرّي عن الموضوع، قررنا تسليم الأثاث الى صاحبته بعد تسديدها رسم مليون ليرة، نتيجة بقاء المستوعب في المرفأ وزيادة بعض الرسوم الرسمية. وبعد ذلك، استلمته. وعندما تبين لها أن الاثاث الموجود داخله غير الذي تملكه، طلبنا منها الحضور للاستيضاح».

ولفت إلى أن «المزاد العلني ليس هواية أو ترفاً، بل يخلص لبنان من مئات ملايين الدولارات من الهدر، بدءاً من المساحات المشغولة ببضائع خردة لا فائدة منها، إضافة إلى تدني قيمتها مع الوقت وعدم القدرة على بيعها، فضلاً عن ضرورة الإسراع في الإجراءات للحصول على الرسوم الجمركية»، مشيراً إلى أن «أي تأخير في المعاملات يعني ميولاً للفساد، حيث يتم إلغاء أمور وتنسيق أخرى».

وقال: «بالنسبة إلى تبسيط آلية النقل للمعوقين، أصبح تخليص السيارة يتمّ مثله مثل أي سيارة أخرى بعد إدخال رمز إلكتروني للإعفاء وألغينا عملية بصم السيارات».

وأكد أنهم يعملون «وفق رسالة تنطلق من خطاب القسم وبناء على تعليمات وزيرة الداخلية لتطوير إدارة الجمارك التي تشكل نبض حياة يومياً وفق القانون والأنظمة».

وتحدث عن «إنجازات على صعيد مكافحة التهريب وضبط المواد المخدرة وحماية القطاعات الصناعية والزراعية» وقال: «تمّ تحصيل مليار ليرة في قضايا ضبط تهريب الذهب فقط، إضافة إلى ضبط شبكات تهريب وفساد كبيرة. كما تمّ إلغاء إيجارات بمئات ملايين الدولارات لم يكن منها أي فائدة في ظل نقص بالكادر البشري ونسبة أعمار متقدمة».

إبراهيم يدّعي على مدير عام الجمارك وضاهر: أتبع الشفافية المطلقة وأحترم القضاء Reviewed by on . بعد التحقيق الذي أجراه تلفزيون الجديد، وتداول المعلومات عن التهرّب الجمركي بشكل شائع، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري بعد التحقيق الذي أجراه تلفزيون الجديد، وتداول المعلومات عن التهرّب الجمركي بشكل شائع، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري Rating:
scroll to top